لإدارة التمويل الأوروبي.. ماذا تعني خريطة طريق دمشق والمحفظة الوطنية؟
تاريخ النشر:
انطلق اليوم الثلاثاء في دمشق "منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا" (SPCF)، بقيادة سورية تتمثل بإدارة التعاون الدولي في الوزارة، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف تنظيم وتنسيق الشراكات مع الجهات الدولية وربط الدعم الخارجي بأولويات التعافي والتنمية التي تحددها المؤسسات الوطنية.
ووردت في المنتدى خلال كلمة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عدة مصطلحات من أبرزها "خريطة طريق دمشق" والمحفظة الوطنية فماذا تعني؟
وفقاً لما ورد في كلمة الشيباني "خريطة طريق دمشق" هي خطة عمل لمدة 12 شهراً، أعلن عنها وزير الخارجية السوري في منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF) المنعقد في دمشق، وتهدف إلى تحويل أولويات التعافي الوطني السورية إلى خطوات قابلة للتنفيذ والقياس.
المحتوى الأساسي والهيكل
وفقاً للتقارير الرسمية، تتضمن "خارطة طريق دمشق" العناصر التالية:
الأهداف والمعايير القابلة للقياس: تحدد الخارطة أولويات واضحة للتعافي خلال الـ 12 شهراً القادمة، وتضع مراحل قابلة للقياس كمياً، لضمان إمكانية تقييم التقدم المحرز. إنشاء فرق عمل متخصصة: سيتم تشكيل فرق عمل متخصصة، تقودها المؤسسات الوطنية السورية بالتعاون مع الشركاء الدوليين ذوي الخبرة. تشمل الفرق الأولى المعلن عنها فريق العمل المعني بالمالية العامة وتمويل التنمية، وفريق العمل المعني بالتعافي الاقتصادي والتوظيف. آلية المراجعة نصف السنوية: ستصدر الأمانة العامة تقريراً كل ستة أشهر، يوضح ما تم إنجازه، والالتزامات التي لم تُنفذ بعد، والفجوات المتبقية، لتسهيل التقييم في الدورة التالية للمنتدى. جوهر خريطة طريق دمشق
جوهر هذه الخريطة هو دمج الأولويات الوطنية مع التمويل الدولي. صرح الشيباني أن سوريا تسعى إلى استبدال نموذج "الهشاشة المعتمدة على المساعدات" بـ"التعافي"، من خلال "محفظة مشاريع وطنية" موحدة، لتجنب قنوات التمويل المتوازية أو المتنافسة، ولضمان توجيه الأموال مباشرة إلى المشاريع التي تحددها سوريا نفسها والتي تم إعدادها بشكل كافٍ.
المحفظة الوطنية للمشاريع ماذا تعني؟
بالنسبة لسوريا، تعني "المحفظة الوطنية للمشاريع" أن: الحكومة السورية تجمع مشاريع التعافي وإعادة الإعمار المتفرقة في السابق في قائمة واحدة، تُرتب حسب الأولويات الوطنية. بهذه الطريقة، لم يعد بإمكان المانحين الدوليين اختيار مشاريعهم المفضلة بشكل عشوائي، بل يجب عليهم أولاً النظر في "هذه القائمة" لتحديد أين يمكنهم المشاركة. صرح وزير الخارجية السوري بوضوح أن هذه المحفظة هي "البوصلة" لتنفيذ أولويات التعافي، وترتبط المحفظة بـ قنوات التمويل الموازي التي ورد ذكرها أيضا.
قنوات التمويل الموازي
في مجال تمويل التنمية، يوجد بالفعل مصطلح مطابق: Parallel Financing. ويشير تحديداً إلى: مشروع واحد يتم تقسيمه إلى عدة أجزاء، حيث يمول كل ممول دولي (مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي ودولة مانحة) جزءاً محدداً بشكل منفصل، ويدير مشترياته الخاصة وفق إجراءاته الخاصة.
ومن خصائصها الأساسية هي "الانفصال" و"عدم التوافق، إذ يكون لكل ممول إجراءات مشتريات وقواعد مختلفة (حتى أنه يمكن "ربط" التمويل بشراء السلع من بلده). ولا يوجد سجل موحد، ولا تنسيق موحد، ومن السهل أن تؤدي "المسارات المتوازية" إلى إرباك البلد المستفيد.
أما ما تسعى إليه سوريا اليوم بحسب تصريحات الشيباني هو "تجنب قنوات التمويل الموازية" ويعني أن: سوريا لا تريد أن تقسم الدول المانحة مشاريع التعافي إلى أجزاء وتعمل كل منها على حدة، مما يؤدي إلى التكرار والتنافس وحتى التعارض. بل تريد استخدام المحفظة الموحدة لدمج هذه "المسارات المتوازية" في مسار واحد تحت قيادة سوريا.
ما الجديد في التصريحات الأوروبية حول الانخراط في سوريا؟
يقول الباحث والمحلل السياسي محمود علوش لموقع تلفزيون سوريا، نحن أمام تحويل مهم في السياسة الأوروبية اتجاه سوريا، هذا التحول يرتكز على تعميق الانفتاح على الحكم الجديد لمجموعة من الاعتبارات على رأسها أن أوروبا معنية إلى حد كبير باستقرار سوريا وأيضا معنية بتوفير بيئة مناسبة لإعادة اللاجئين السوريين، فضلا عن أنها ترى في سوريا فرص اقتصادية كبيرة وعلى المستوى الجيوسياسي لا تريد أن تكون فاعل ثانوي مقابل منافسين آخرين مثل تركيا وروسيا.
ويضيف علوش أنه لهذه الاعتبارات تريد أوروبا أن يكون لها دور وحضور في سوريا وأيضا مثل هذا الدور يمنحها قدرة في التأثير على السياق الداخلي في سوريا، هذا الأمر مهم بالنسبة لدمشق لأن انخراط أوروبا سياسيا واقتصاديا يعود بالفا٫دة على سوريا الأمر الآخر المرتبط بحالة عدم اليقين بالنسبة للاستثمار الدولي في البلاد في مرحلة ما بعد رفع العقوبات خصوصا أن هذا الاستثمار لم يصل إلى المستوى الذي يأمله السوريون، وبالتالي هذه الخطوة الأوروبية أعتقد بأنها تشكل محفز قوي لمشاريع الاستثمار الخارجية وترسل رسالة واضحة بأن هناك دولا في العالم لديها اهتمام شديد بالاستثمار في سوريا.. وسيكون على دمشق أن تقتنص هذه الفرص بشكل جيد وأيضا توفير بيئة داخلية للاستثمار وإعادة الإعمار خصوصا أن هناك تخديات على مستوى قوننة البيئة الاستثمارية بشكل يدفع الشركات إلى القدوم وأيضا تركيز النهج الاقتصادي على أن يكون نهج إصلاحي وهذا مهم للدول الغربية التي ترغب بالانخراط الاقتصادي في سوريا لذلك تحدث الوزير الشيباني عن هذه القضايا، طبعا خريطة الشراكة التي أطلقتها بروكسل قبل ستة أشهر تعكس هذا الانفتاح الأوروبي على سوريا، لكنها مهمة أيضا لأن الانفتاح لا يقتصر على الموقف السياسي بل يترجم في إطار مؤسساتي، وأيضا ليس نابعا من اتجاهات أوروبية مستقلة بمعنى أن هناك دول متحفزة بشكل أكبر للانخراط في سوريا.. اليوم هناك اتجاه يعبر عن الاتحاد الأوروبي وهذا له دلالات مهمة لأنه حتى في بداية التحول السوري كانت هناك بعض الدول الأوروبية لديها انخراط أكبر مقارنة بغيرها، إذا لكل هذه الاعتبارات أعتقد أن علاقات سوريا بالاتحاد الأوروبي دخلت منعطف جديد ومهم في هذه المرحلة يجلب فرض اقتصادية كبيرة بالنسبة لسوريا".