وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

دلالات تصريح تبون

تاريخ النشر:

  • هسبريس
  • elkhouzai

في آخر خروج إعلامي للرئيس الجزائري تبون، والذي كان بمناسبة الكلمة التي ألقاها أمام المحكمة العليا يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، أشار تبون إلى الجرائم المرتبطة بالمخدرات، معتبرًا أنها “حرب معلنة على الجزائر، ولما تكون حربًا طبعًا الجيش الشعبي الوطني يكون دائمًا في الواجهة. لو اقتضى الأمر نمشي إلى ما أبعد، إلى منبع صنع هذه المخدرات، في دفاع شرعي عن النفس”. وهو ما يُفهم منه أنه تلميح إلى المغرب.

على مستوى آخر، وباستقراء كل أعداد مجلة الجيش التي يصدرها الجيش الشعبي الجزائري منذ 1963، لا نكاد نجد إشارات للمخدرات إلا في العدد 516 في أبريل 2010، لكن دون أي ربط للملف بالمغرب. البدايات الأولى لاتهام النظام العسكري للمغرب في ملف المخدرات أتت منفردة في عدد يناير 2014.

لكن هذه المقاربة في ربط ملف المخدرات بالمغرب ستصبح عقيدة وموضوعًا مركزيًا في مجلة الجيش منذ مارس 2021، أي بعد مجيء شنقريحة إلى رئاسة الأركان الجزائرية. إذ إنه ومنذ ذلك التاريخ نجد أن المجلة المذكورة تخصص في كل عدد لها منذ 2021 موضوعًا للمغرب واتهامه بالوقوف وراء المخدرات المروجة بالجزائر. كما أنه إعلاميًا، نجد بلاغات الجيش الشعبي الصادرة أسبوعيًا كل يوم الأربعاء، تروّج وتتهم المغرب في ملف المخدرات.

مقابل هذه الاتهامات، هناك وقائع قضائية من الأرشيف الجزائري تفرض نفسها عند الحديث عن ملف المخدرات بالجزائر. وهي وثائق وأحكام تؤكد بشكل قاطع ضلوع عدة عناصر أمنية وعسكرية من النظام العسكري الجزائري في تجارة المخدرات؛ ليس بشكل ظرفي معزول، بل بشكل ممنهج وواسع. بالرجوع إلى الملفات القضائية يمكن الاكتفاء بما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

قضية شحنة 701 كلغ من الكوكايين التي اكتُشفت في وهران عام 2018، والتي أُدين فيها أو وردت فيها أسماء وازنة من قبيل اللواء عبد الغني هامل، وعبد الرحمان لطفي، المديرين العامين السابقين للأمن الوطني، وخالد تبون ابن الرئيس الحالي (والذي اعتُقل في يونيو 2018 ثم بُرِّئ في 26 فبراير 2020 بعد وصول أبيه إلى الحكم)، وكذا رجل الأعمال كمال شيخي المعروف بـ”البوشي”، ومسؤولون قضائيون وشخصيات سياسية وعسكرية، منهم اللواء غالي بلقصير الذي ورد اسمه في التحقيقات دون أن تثبت إدانته.

في بداية يناير 2022، هناك تسريبات واعترافات غرميت بونويرة، الكاتب الخاص السابق للفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري السابق. فقد تضمنت هذه التسريبات والاعترافات اتهامات صريحة للفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الحالي والحاكم الفعلي بالجزائر، بالضلوع في الاتجار في المخدرات وإدارته لشبكات للاتجار بالمخدرات على مستوى الحدود الجزائرية المغربية، واستفادته من شبكات التهريب خلال فترة قيادته الناحية العسكرية الثالثة (2004–2018). مع الإشارة إلى دور مزعوم لبعض عناصر الدرك في إدارة شبكات التهريب في حدود الجزائر مع دول الساحل وليبيا. كما ورد اسم الجنرال يحيى علي أولحاج (الدرك) في هذه التصريحات باتهام الأخير بإدارة حصص من عائدات المخدرات لصالح شنقريحة. لكن في يناير 2022 صدرت عقوبة بالإعدام في حق بونويرة من المحكمة العسكرية بالبليدة.

في أكتوبر 2021، نشرت قناة الجزيرة شهادات الدركي السابق محمد عبد الله، الذي عمل في مجال المراقبة الجوية للحدود، والذي أشار إلى تورط مسؤولين كبار في الدرك في أنشطة التهريب وفي أنشطة غير مشروعة. الدركي أُعيد من إسبانيا إلى الجزائر في 21 غشت 2021 (بعد زيارة صبري بوقادوم لإسبانيا في مارس 2021 ولقاء وزيري الداخلية الجزائري والإسباني في ماي 2021)، ثم أُودع السجن ويُتابع في عدة ملفات قضائية.

بعد قضية 5 ماي 2015 وقضية باريس أورلي في 3 شتنبر 2021 (توقيف مضيفات جزائريات بتهم نقل المخدرات والمؤثرات العقلية)، تفجرت قضية أخرى في 4 أبريل 2022 بتنفيذ عناصر الدرك الفرنسي عملية تفتيش شملت مكاتب مرتبطة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية في مطار أورلي، ضمن تحقيقات تتعلق بتهريب المخدرات. وهي العملية التي أدت إلى توقيف 5 أشخاص ومصادرة عشرات الكيلوغرامات من المؤثرات العقلية، مع تقدير المحققين لتهريب الشبكة أكثر من طنين من المخدرات نحو الجزائر.

في أكتوبر 2011، فضيحة الجوية الجزائرية التي تناولتها الشروق الجزائرية، بعد اعتقال 14 شخصًا منهم عناصر أمنية، في إطار نقل المخدرات بين إفريقيا وإسبانيا عبر الجزائر.

عدد من القضايا بالمحاكم الجزائرية التي تناولتها الصحافة الجزائرية. في هذه القضايا تمّ توقيف عدد من المضيفات بالجوية الجزائرية بتهم إدخال مؤثرات عقلية إلى الجزائر انطلاقًا من فرنسا (أكتوبر 2011 مضيفتين، 12 ماي 2015 مضيفتين، 3 سبتمبر 2021 مضيف واحد، إلخ). غير أن مجلة الجيش أو الإعلام العمومي لا يوجه أبدًا تهم إغراق البلد بالمخدرات لفرنسا.

هذه بعض نماذج موثّقة من مشاركة عناصر عسكرية وأمنية جزائرية في الاتجار بالمخدرات، دون الأخذ بعين الاعتبار الاتهامات التي وجهها عدد من الحقوقيين والمعارضين الجزائريين بضلوع نظام العسكر الجزائري في الاتجار بالمخدرات.

لذلك، تدخل الخرجة الإعلامية الأخيرة للرئيس الجزائري في خانة التحرشات بالمغرب قصد الدخول في مناوشات عسكرية. وهنا يجب أن نستحضر استفزازات الجزائر في ملف العرجة في فبراير 2021، ثم إطلاق النار على مدنيين مغاربة قرب السعيدية في 2023، ثم مقتل شابين مغربيين على متن جيتسكي في 29 غشت 2023، ثم أحداث إيش في 4 فبراير 2026، ناهيك عن توقيف المغاربة المقيمين بالجزائر (4 مغاربة في شتنبر 2024، عاملان مغربيان في أكتوبر 2024، 4 مغاربة في مارس 2025، 67 مغربيًا في ماي 2026، ثم 18 مغربيًا في يوليوز 2026) بتهم التجسس أو تهريب المخدرات أو الهجرة غير النظامية.

وبالتالي فالنظام الجزائري، خاصة بعد النكسات التي عرفها في ملف الصحراء المغربية عقب القرار 2797 وبعد الاجتماع الأخير لمجلس الأمن وإنهاء بعثة المينورسو، يبقى وفيًّا لنفس المقاربة بتعويم الأزمات نحو الخارج وإبراز المغرب كعدو كلاسيكي، في ظرفية تعرف الساحة الداخلية الجزائرية مشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية (عصابات الأحياء، مشكل البطاطا، الزيت، الحليب، السميد، العجلات، إلخ). – أستاذ جامعي – جغرافيا سياسية – جامعة محمد الخامس

اقرأ الخبر لدى المصدر