وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

ليبيا: «نقابة المعلمين» تواصل الإضراب وترفض استئناف الدراسة

تاريخ النشر:

  • الشرق الأوسط

دخلت أزمة إضراب المعلمين في ليبيا مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما رفضت النقابة العامة، السبت، استئناف الدراسة، الأحد، مؤكدة «استمرار الاعتصام لحين تنفيذ المطالب الوظيفية والمالية».

وجاء التصعيد رغم إعلان حكومة «الوحدة المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التوصل إلى «تفاهمات مع ممثلين عن حراك المعلمين وعدد من النقابات الفرعية لإنهاء الإضراب، وإعادة فتح المدارس».

وقال النقيب العام للمعلمين رمضان حموم لـ«الشرق الأوسط»، السبت، إن «الدراسة لن تستأنف الأحد، والاعتصام سيستمر حتى تنفيذ جميع المطالب التي قدمتها النقابة خلال لقائها مع الدبيبة»، مشدداً على أن «العودة إلى المدارس ليست مرتبطة بإعلان تفاهمات أو تقديم وعود جديدة، إنما باتخاذ إجراءات فعلية تضمن حصول المعلمين على حقوقهم».

وأوضح حموم أن المطالب الأساسية تشمل «تنفيذ جدول الرواتب الموحد، وإقرار علاوة التمييز التي أحالتها النقابة إلى مجلس النواب، إلى جانب تحديد جدول زمني لصرف الفروقات المالية المستحقة، وتوفير التأمين الصحي للمعلمين».

كما أكد أن«النقابة تتمسك بتنفيذ المطالب كاملة، ولن تستأنف الدراسة قبل ذلك»، لافتاً إلى أن «المعلمين في شرق ليبيا وغربها وجنوبها يقفون في صف واحد، ولن يسمحوا بانقسام صفوفهم بسبب الأزمة أو التفاهمات المنفردة».

معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس الشهر الحالي (نقابة المعلمين)

وكانت حكومة «الوحدة» قد أعلنت أخيراً التوصل إلى اتفاق مع «حراك المعلمين» وممثلين عن عدد من النقابات الفرعية يقضي بإنهاء الاعتصام واستئناف الدراسة. وتضمنت الإجراءات الحكومية «صرف دفعة أولى بقيمة 2000 دينار لكل معلم مستحق ضمن راتب الشهر الحالي، على أن تخصم من إجمالي الفروقات المالية المستحقة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018 مع استكمال تسوية بقية المستحقات، وإدراج المعلمين في منظومة التأمين الصحي».

كما وجّه الدبيبة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التعليم والمالية وممثلين عن النقابات لمراجعة الفروقات المالية، وحدد لها مهلة أقصاها 30 يوماً لإنجاز عملها.

لكن النقابة العامة رفضت هذه الاجراءات مؤكدة أن «الاجتماع لم يكن مفوضاً باتخاذ قرار إنهاء الاعتصام نيابة عنها، وأي اتفاق لا يحظى باعتماد مؤسساتها الرسمية، لا يلزمها».

وزاد الخلاف بعدما أعلنت «مراقبات التربية والتعليم» في 14 بلدية استئناف الدراسة، الأحد، ودعت إدارات المدارس إلى «فتح أبواب المؤسسات التعليمية واستقبال الطلاب»، كما أعلنت نقابة «معلمي حي الأندلس» في طرابلس، الخميس، التوافق مع مديري المؤسسات التعليمية على استئناف الدراسة في الموعد نفسه.

وبحسب مراقبين، أصبح المشهد التعليمي منقسماً بين جهات محلية أعلنت العودة إلى الدراسة، والنقابة العامة التي تصر على استمرار الاعتصام، وهو ما يضع استئناف الدراسة على المستوى الأوسع، أمام اختبار حقيقي، الأحد.

وبالتوازي مع خلاف استئناف الدراسة، صعّدت النقابة العامة للمعلمين ضد تصريحات منسوبة إلى مراقب التربية والتعليم ببلدية «حي الأندلس» في طرابلس، خلال اجتماع مع مديري المدارس، تحدثت عن «فتح المدارس بالقوة»، وتضمنت، بحسب النقابة، «إساءة إلى المعلمة الليبية وانتقاصاً من حقها في المطالبة بحقوقها».

من جهته، استنكر حموم هذه التصريحات، مؤكداً أن «كرامة المعلم والمعلمة خط أحمر، والنقابة تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤول المعني بعد التحقق من التصريحات وتوثيقها». وحملت النقابة «الجهات المختصة مسؤولية حماية المعلمين والمعلمات من أي تهديد أو إجراءات بسبب مواقفهم النقابية».

وقفة احتجاجية للمعلمات بـ«حي سوق الجمعة» بطرابلس في سبتمبر الماضي (نقابة المعلمين في ليبيا)

وكانت «نقابة المعلمين» قد طالبت «الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية»، مساء الجمعة، بإبعاد أزمة المعلمين ومطالبهم عن المساجد بوصفها «قضية حقوقية ومطلبية ينبغي التعامل معها عبر القنوات الرسمية بعيداً عن المنابر الدينية والتجاذبات المجتمعية».

وأعلن عضو «اللجنة المالية» بـ«المجلس الأعلى للدولة» علي السويح أخيراً، أن «المجلس أحال ملاحظاته بشأن مشروع قانون الرواتب إلى اللجنة المالية بمجلس النواب، بينما قرر النواب تأجيل مناقشة مشروع القانون والموازنة العامة أسبوعاً إضافياً، لإتاحة المجال أمام لجنة التخطيط والمالية لاستكمال إعداد المشروعين».

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

اقرأ الخبر لدى المصدر