وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

نحو مناظرة وطنية ثالثة للصحة: دعوة لتجديد التعاقد وبناء منظومة الغد

تاريخ النشر:

  • بالواضح
  • _

بقلم: عادل عوين

إن المتتبع لمسار الإصلاح الصحي في بلادنا، لا يسعه إلا أن يثمن الخطوات الجبارة والمكاسب التاريخية التي تحققت في السنوات الأخيرة، بفضل الرؤية الملكية المتبصرة التي وضعت كرامة المواطن وصحته في صلب الأولويات. لقد نجح المغرب اليوم في تجاوز سقف الطموحات التي سطرتها المناظرة الوطنية الثانية بمراكش سنة 2013؛ حيث انتقلنا من مجرد المطالبة بتحسين التمويل إلى تخصيص ميزانيات غير مسبوقة للقطاع 7,95% ، ونجحنا في توحيد أنظمة التغطية الصحية وتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) ليشمل كافة شرائح المجتمع، فضلاً عن إطلاق ورش المجموعات الصحية الترابية GST وإرساء الوظيفة الصحية.

غير أن بلوغ هذه الأهداف الكمية والتشريعية لا يعني نهاية الطريق، بل يضعنا أمام حقيقة ساطعة: لقد تغيرت معطيات الواقع الصحي في المغرب جذرياً، ولم تعد أدوات التشخيص القديمة كافية لمواكبة تحديات الحاضر والمستقبل.

إن الهوة التي لا تزال قائمة بين اتساع قاعدة المؤمنين وبين قدرة العرض الصحي العمومي على الاستجابة الفورية والجيدة لانتظارات المواطنين، تجعل من الضروري اليوم فتح نقاش وطني عميق ومسؤول. ومن هذا المنطلق، أتوجه بنداء صادق ومباشر إلى كافة الفاعلين، من سلطات عمومية، ونقابات، وهيئات مهنية، ومجتمع مدني، من أجل الدعوة إلى تنظيم مناظرة وطنية ثالثة للصحة.

مناظرة لا تأتي لإعادة تشخيص ما هو مشخص، بل لتأسيس ميثاق وطني جديد يضمن الإجماع والانخراط الفعلي للجميع، ويرفع شعار الانتقال من “تعميم الحق في العلاج” إلى “ضمان جودة العلاج واستدامته”.

ولتكون هذه المناظرة في مستوى تطلعات المغاربة، أقترح أن تتركز أشغالها حول خمسة أهداف استراتيجية جديدة:

1. ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التغطية الصحية

العمل على إيجاد حلول مبتكرة وواقعية للحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمين الإجباري عن المرض أمام تزايد الطلب وتكلفة العلاجات، مع إيجاد صيغ مرنة لمعالجة وضعية الفئات التي تعاني من توقف أو إغلاق حقوقها بسبب صعوبة أداء الاشتراكات.

2. تحقيق العدالة المجالية وجعل القطاع العام جاذباً للكفاءات

الانتقال من النصوص القانونية للوظيفة الصحية إلى أجرأة حقيقية تحفز الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة مادياً ومعنوياً، وتضع آليات عملية لتشجيعهم على الاستقرار في المناطق النائية والجهات التي تعاني خصاصاً حاداً، للحد من نزيف هجرة الأدمغة وتقليص الفوارق بين المدن والقرى.

3. إرساء تكامل حقيقي ومتوازن بين القطاعين العام والخاص

إعادة تنظيم العلاقة بين المستشفى العمومي والمصحات الخاصة وفق منطق التكامل لا التنافس غير المتكافئ، عبر ضبط مسار العلاجات ومراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بما يحمي جيوب المواطنين ويمنع استنزاف موارد التأمين الصحي.

4. تسريع التحول الرقمي وتجويد مسار المريض

تعميم الملف الطبي الرقمي المشترك، وربط مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمستشفيات الجهوية والجامعية، لتقليص آجال المواعيد الطبية، وتخفيف الاكتظاظ، ومحاربة كل مظاهر الهدر الزمني والإداري داخل المؤسسات الاستشفائية.

5. ترسيخ السيادة الصحية والأمن الدوائي

الاستثمار في البحث العلمي الطبي، وتشجيع الصناعة الدوائية واللقاحية الوطنية، وتقوية منظومة اليقظة الوبائية، حتى يكون المغرب قادراً على تأمين احتياجاته الاستراتيجية ومواجهة أي طارئ صحي مستقبلي باستقلالية ونجاعة.

إن الصحة ليست مجرد قطاع حكومي، بل هي قضية مجتمعية تمس كل بيت مغربي. وإذا كانت مناظرة 1959 قد وضعت الأسس، ومناظرة 2013 قد أطلقت شرارة التعميم، فإن المناظرة الوطنية الثالثة هي الفرصة التاريخية التي نحتاجها اليوم لنبني معاً منظومة صحية عادلة، ناجعة، وإنسانية تليق بالمغاربة. تابع القراءة

اقرأ الخبر لدى المصدر