وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

حقوقيون مغاربة يحتجون أمام القنصلية المغربية ببروكسل ضد ترحيل المهاجرين

تاريخ النشر:

  • هبة بريس

هبة بريس – بروكسل: عزالدين لمريني

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببلجيكا، مساء الجمعة 20 نونبر 2026، وقفة احتجاجية أمام القنصلية العامة للمملكة المغربية في بروكسل لتنديد بعمليات ترحيل المهاجرين المغاربة من بلجيكا، ورفض التعاون الثنائي بين الرباط وبروكسل في مجال إعادة قبول الأشخاص الموجودين في وضعية إقامة غير نظامية.

وشارك في الوقفة نحو ثلاثين ناشطا حقوقيا وفعاليات جمعوية، إلى جانب مجموعة «Getting the Voice Out»، رافعين شعارات تنتقد سياسات الترحيل والاتفاقيات المرتبطة بها، ومطالبين باحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين وضمانات حمايتهم القانونية والإنسانية.

ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد النقاش داخل بلجيكا بشأن تشديد سياسة الهجرة وتكثيف عمليات الإبعاد، وما تثيره هذه الإجراءات من مخاوف لدى المنظمات الحقوقية بشأن أوضاع الأشخاص الذين أمضوا سنوات في البلاد، وأسسوا فيها روابط عائلية واجتماعية ومهنية، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام قرارات الترحيل.

وركز المحتجون انتقاداتهم على الاتفاقيات والتفاهمات المغربية البلجيكية المتعلقة بإعادة قبول المهاجرين، معتبرين أنها تسهم في تسهيل عمليات الإبعاد، دون إيلاء الاهتمام الكافي للأوضاع الفردية والاجتماعية للأشخاص المعنيين. كما شددوا على أن تدبير ملف الهجرة لا ينبغي أن يقتصر على التنسيق الأمني والإجراءات الإدارية، بل يتعين أن يخضع لمعايير حقوق الإنسان، بما يضمن دراسة كل حالة على حدة واحترام الحقوق القانونية للأشخاص المهددين بالترحيل.

كما انتقد المحتجون، وفق المواقف التي عبروا عنها خلال الوقفة، الربط بين وضعية الإقامة غير النظامية والجريمة، معتبرين أن غياب الوثائق القانونية لا يمكن أن يشكل مبررا للمساس بكرامة الأشخاص أو التعامل معهم باعتبارهم تهديدا أمنيا. وحذروا من أن هشاشة الوضع الإداري والاجتماعي قد تجعل بعض المهاجرين أكثر عرضة للاستغلال والتهميش.

وأعاد المحتجون كذلك طرح مسألة أوضاع المرحلين بعد عودتهم إلى المغرب، وما قد يواجهه بعضهم من صعوبات قانونية واجتماعية، مطالبين بمراعاة الظروف الخاصة بكل شخص، وعدم اختزال قرارات الترحيل في بعدها الإداري، بالنظر إلى آثارها المحتملة على الحياة الأسرية والاجتماعية والمهنية للأشخاص المعنيين.

وتندرج هذه الاحتجاجات ضمن سياق تعزيز التعاون المغربي البلجيكي، خاصة في المجالات الأمنية والقضائية والهجرة. وكان البلدان قد وقعا في 23 أكتوبر 2025 اتفاقا لتعزيز التعاون الثنائي، شمل عددا من الملفات، من بينها الأمن والعدالة والهجرة، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن انعكاسات التنسيق بين البلدين على أوضاع المهاجرين المغاربة الموجودين في بلجيكا.

وبينما تنظر السلطات إلى التعاون في مجال الهجرة باعتباره جزءا من تدبير الملفات المشتركة وتنفيذ القوانين المتعلقة بالإقامة، ترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببلجيكا أن هذه السياسات تستوجب تقييما حقوقيا، بالنظر إلى ما قد يترتب عليها من آثار على الأفراد وعائلاتهم، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأشخاص أقاموا لسنوات في بلجيكا وأصبح لهم ارتباط فعلي بمجتمعها.

اقرأ الخبر لدى المصدر