المغرب يرفع ميزانية الدفاع إلى 76.4 مليار درهم لتعزيز قدراته العسكرية
تاريخ النشر:
كشف الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، عن ارتفاع الميزانية الإجمالية لإدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2027 إلى 76.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.4 مليارات درهم مقارنة بالسنة الجارية، في إطار مواصلة تعزيز القدرات العسكرية للمملكة وتحديث تجهيزات القوات المسلحة الملكية.
وأوضح لوديي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، أن الاعتمادات المخصصة للقطاع سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بسنة 2026، التي بلغت خلالها الميزانية 73 مليار درهم، وذلك استجابة للحاجيات المتزايدة للقوات المسلحة الملكية والتحديات الأمنية والجيوسياسية التي تعرفها المنطقة.
واستحضر المسؤول الحكومي التحولات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، مشيراً إلى المنعطف الذي وصفه بالجديد عقب التطورات الأممية الأخيرة، ومؤكداً أن القوات المسلحة الملكية، تنفيذاً للتعليمات الملكية، تواصل استعدادها للدفاع عن الوحدة الترابية ومراقبة الحدود وضمان أمن المملكة واستقرارها.
وحسب تقرير اللجنة البرلمانية حول مشروع الميزانية، فقد استحوذت نفقات الموظفين على الحصة الأكبر من الاعتمادات المرصودة، بما مجموعه 49.3 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 65 في المائة من الميزانية الإجمالية، فيما خصصت 8.4 مليارات درهم للمعدات والنفقات المختلفة، بنسبة تقارب 11 في المائة.
وبلغت الاعتمادات الموجهة إلى الاستثمار واقتناء وإصلاح المعدات العسكرية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية 18.7 مليار درهم، بما يمثل نحو 24 في المائة من الميزانية، في سياق توجه يرمي إلى تحديث التجهيزات العسكرية وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية في مجال الدفاع.
وأكد لوديي أن هذه المخصصات المالية تندرج ضمن المجهودات الرامية إلى توفير الوسائل الضرورية للقوات المسلحة الملكية، والارتقاء بكفاءة مواردها البشرية، بما يمكنها من مواصلة أداء مهامها الدفاعية والأمنية ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وربط الوزير الزيادة في الاعتمادات بتصاعد التوترات الجيوسياسية على المستوى الدولي، وما تفرضه من تحديات مرتبطة بحماية السيادة الوطنية وتحديث القدرات العسكرية، إلى جانب توطين الصناعات الدفاعية وتقليص الاعتماد على التجهيزات المستوردة.
وأشار التقرير إلى أن الميزانية المخصصة للدفاع الوطني خلال السنوات الأخيرة ناهزت 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في ظل استمرار الاستثمارات المرتبطة بتحديث الترسانة العسكرية وتطوير منظومة الدفاع.
وعلى المستوى العملياتي، ستوجه الاعتمادات الجديدة إلى مواصلة تعزيز مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية، خصوصاً بالمناطق الجنوبية والشرقية، إلى جانب دعم جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتهريب والهجرة غير النظامية.
كما ستتيح الميزانية مواصلة برنامج الخدمة العسكرية، وتعزيز مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام الدولية، فضلاً عن دعم تدخلاتها في حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ، بتنسيق مع مختلف الأجهزة الوطنية المختصة.
واستعرض لوديي حصيلة أنشطة إدارة الدفاع الوطني خلال سنة 2026، والتي شملت حماية السيادة الوطنية، وتطوير التكوين العسكري، وتعزيز الأمن السيبراني، ودعم المشاريع المرتبطة بالصناعة الدفاعية، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية.
وشملت الحصيلة كذلك مساهمة القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي في تدبير الكوارث الطبيعية وتقديم المساعدات الإنسانية، ومواصلة أنشطة المركز الملكي للكشف الفضائي عن بعد، في إطار تطوير القدرات التقنية والعلمية المرتبطة بالمجال الدفاعي.
وفي تفاعلهم مع مشروع الميزانية، دعا أعضاء اللجنة البرلمانية إلى تعزيز الصناعة الدفاعية الوطنية، وتشجيع نقل التكنولوجيا وتطوير الشراكات مع المؤسسات الجامعية ومراكز البحث، بما يسمح بالانتقال التدريجي من استيراد التجهيزات إلى إنتاجها محلياً.
كما شدد النواب على أهمية تعزيز الأمن السيبراني وتطوير القدرات الفضائية الوطنية، إلى جانب مواصلة تحسين الأوضاع الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين، بالنظر إلى طبيعة المهام التي يضطلعون بها.
وأكدت المناقشات البرلمانية أن تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة يقتضي الجمع بين تحديث التجهيزات العسكرية والاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا، مع الحفاظ على الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة الملكية في مواجهة التحديات الأمنية المتغيرة.
السمات ذات صلة
الدفاع المغرب برلمان
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram
