وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

“مشاهد” إفناويات…لماذا تتعثر تنمية إفني؟ سؤال أطلسي، وليس سؤالا محليا

تاريخ النشر:

  • مشاهد

بقلم: محمد مبارك الوحداني في كل مرة أعود فيها إلى سؤال إفني، أعود إلى نفس المفارقة: إقليم يملك كل مقومات الانطلاق، مطار وميناء وشاطئ وشمس وريح وذاكرة وتاريخ، ومع ذلك يبقى متعثرا، كأن هناك من يفضل أن يبقى على الهامش.

السؤال ليس عاطفيا. هو سؤال اقتصادي وجيوسياسي بامتياز، على طريقة السؤال الذي يطرحه توماس فريدمان دائما: في عالم مسطح، لماذا تبقى بعض الأماكن غير متصلة، رغم أنها في قلب الخريطة؟ ولماذا يخسر الجميع عندما تخسر منطقة واحدة؟

إفني ليست منطقة عادية. هي النقطة التي يلتقي فيها المغرب والصحراء والكناري والأطلسي. على بعد أقل من مئة كيلومتر بحرا من لاس بالماس. كانت عاصمة إدارية للمجال الصحراوي، ومقر الحاكم العام، والمطار الذي يربط الصحراء بأوروبا. واليوم، هي إقليم يملك إمكانيات طبيعية وبحرية وسياحية وفلاحية ومعدنية وعقارية، وموقعا استراتيجيا دفاعيا، ومع ذلك لا يتحول هذا الرصيد إلى تنمية.

هنا يجب أن نخرج من منطق المؤامرة، وندخل في منطق البنيات والمصالح. فالتعثر، في العادة، لا يصنعه عدو واحد، بل يصنعه تقاطع مصالح متضاربة، وخوف متبادل، وغياب عقد واضح يربح فيه الجميع.

أولا: منطق المركز

الدولة المركزية، في أي بلد، تميل بطبيعتها إلى الحذر من المناطق الحدودية ذات الهوية القوية. هذا ليس خاصا بالمغرب. فرنسا عاشته مع كورسيكا، وإسبانيا مع الباسك، وبريطانيا مع اسكتلندا.

وفي حالة إفني، هذا الحذر يتضاعف، لأن المنطقة عرفت تاريخيا حساسية سياسية، ولأنها تحمل ذاكرة مقاومة قوية، ونفسا استقلالي القرار، واعتزازا بالانتماء. والحذر، عندما يتحول إلى سياسة دائمة، يصبح تعطيلا. فبدل أن يُنظر إلى قوة الهوية المحلية كرأسمال سياسي للدولة، يُنظر إليها كخطر يجب احتواؤه.

والنتيجة،أن الدول التي لا تدمج قواها المحلية في مشروعها الوطني، تضعف نفسها بنفسها. القوة لا تأتي من تجانس مفروض، بل من تعدد مُدار.

والملاحظة التاريخية هنا أساسية: الملوك الثلاثة الذين أسسوا المغرب الحديث، الحسن الأول والحسن الثاني ومحمد السادس، لم يبدؤوا حكمهم بزيارة إفني وآيت باعمران عبثا. كانوا يدركون أن الشرعية في هذا المجال لا تُبنى بالمراسيم، بل بالحضور والاعتراف والبيعة المتبادلة. المشكلة ليست في إدراك المركز لقيمة المنطقة. المشكلة في غياب نخب محلية قادرة على تحويل هذا الاعتراف إلى مشروع تنموي قابل للتنفيذ.

ثانيا: منطق الجوار

في أي مجال ترابي، هناك منافسة مشروعة على الموارد والتمثيل والاستثمار. جهة كلميم – واد نون، وعموم المجال الصحراوي، تعرفان جيدا وزن إفني الديمغرافي والجغرافي والتاريخي والاقتصادي والانتخابي. وهذا الوزن، عندما لا يُؤطر بعقد ترابي واضح، يتحول إلى تخوف: تخوف من أن يصبح إقليم واحد قاطرة تهيمن على الجهة، وتعيد توزيع التوازنات.

هذا التخوف مفهوم من الناحية السياسية، لكنه مدمر من الناحية الاقتصادية. فالاقتصاد، كما يشرح بول كروغمان، لا يعمل بمنطق المجموع الصفري. ازدهار إفني لا يعني إفقار كلميم أو العيون أو الداخلة. العكس هو الصحيح: ميناء إفني النشط يخدم كلميم، ومطار إفني النشط يخدم العيون، وجامعة إفني النشطة تخدم الصحراء كلها.

المشكلة ليست في قوة إفني. المشكلة في غياب آلية تقاسم: عقد ترابي يحدد من يربح ماذا، وكيف تتوزع العائدات، وكيف تُدار البنيات التحتية بشكل مشترك. بدون عقد، تتحول المنافسة المشروعة إلى تعطيل متبادل.

ثالثا: منطق اللوبيات

أي منطقة استراتيجية تخلق لوبيات. لوبيات التجارة والاستثمار في الصحراء وسوس والرباط وإسبانيا والكناري وفرنسا، لها مصالح قائمة في الوضع الحالي. ميناء جديد في إفني يعني منافسة لموانئ قائمة. خط بحري إفني – الكناري يعني منافسة لخطوط قائمة. منطقة صناعية في إفني يعني منافسة لمناطق صناعية قائمة.

هذا ليس مؤامرة. هذا اقتصاد سياسي عادي. لكنه اقتصاد سياسي يصبح مشكلة عندما لا توجد دولة قادرة على فرض قواعد اللعبة، وعندما تتحول حماية المصالح القائمة إلى منع ظهور مصالح جديدة.

وهنا يعود الدرس السياسي : الدول التي تحمي الاحتكارات القائمة، تدفع ثمنا باهظا على المدى الطويل. المنافسة ليست خطرا على الاقتصاد، بل هي شرطه.

رابعا: منطق الخارج

إسبانيا والكناري وجبهة البوليساريو يعرفون جيدا حقيقة واحدة: إفني وآيت باعمران، عبر التاريخ، كانوا في قلب الدفاع عن إمارة المؤمنين ووحدة التراب المغربي ومغربية الصحراء. لذلك، لا يمكن لأي طرف أن يوظف إفني في أجندة تفتيت الصحراء أو الوطن. إفني ليست ورقة انفصال. هي ورقة وحدة.

لكن هذا الوضوح، بدوره، يخلق حساسية: أي مشروع تنموي كبير في إفني، يُقرأ في مدريد ولاس بالماس وتندوف بعيون جيوسياسية، لا اقتصادية فقط. وهنا تكمن فرصة، لا خطرا. فإذا تم تقديم مشروع إفني كمشروع تعاون أطلسي، يربح فيه المغرب وإسبانيا والكناري والاتحاد الأوروبي، فسيتحول من ملف حساس إلى ملف جامع.

خامسا: أزمة الثقة

النتيجة النهائية لهذا كله: فقدان الثقة، فساكنة المنطقة لم تعد تثق في الانتخابات والأحزاب والمنتخبين، لأنها رأت أن الانتخابات لا تغير شيئا، وأن الأحزاب لا تحمل مشروعا، وأن المنتخبين يتحركون في رقعة يرسمها الآخرون. ومن يشارك، يشارك في الغالب مغلوبا على أمره، أو بدافع المصلحة الآنية، لا بدافع المشروع.

هذه ليست أزمة إفني وحدها. هذه أزمة الديمقراطية التمثيلية في المناطق الهامشية في كل العالم. عندما لا يرى المواطن أثرا لصوته في حياته اليومية، يتوقف عن التصويت، أو يصوت دون قناعة.

والحل ليس في خطاب أخلاقي عن الوطنية. الحل في عقد. عقد يرى فيه المواطن أن صوته يتحول إلى مطار، وميناء، ومدرسة، ومستشفى، ومنصب شغل. عقد يرى فيه المستثمر أن استثماره محمي، ويرى فيه المركز أن وحدته مصانة، ويرى فيه الجار أن مصلحته مضمونة.

من التعطيل إلى العقد

إفني لا تحتاج إلى من يدافع عنها بخطاب عاطفي. تحتاج إلى من يبني لها عقدا.

عقد إفني – الكناري – الصحراء، متعدد الأطراف، بتمويل مشترك بين الدولة والجهة والاتحاد الأوروبي، يحدد لكل طرف ما يقدمه وما يربحه. عقد يحول المطار والميناء من وعود انتخابية إلى التزامات قانونية. عقد يحول الهوية القوية من مصدر تخوف إلى مصدر قوة تفاوضية. عقد يحول الموقع الاستراتيجي من عبء أمني إلى أصل اقتصادي.

إن الأماكن التي لا تتصل تنتفض غضبا أو تموت. وفي العالم المتعدد الأقطاب، الدول التي لا تدمج أطرافها تضعف. وفي علوم الاقتصاد، المناطق التي تُمنع فيها المنافسة تثور أو تتخلف.

إفني تملك كل شيء لكي تتصل. يبقى أن نمنحها ما ينقصها: عقدا واضحا، ونخبا قادرة على التفاوض عليه، ودولة قادرة على ضمانه.

هذا هو السؤال الحقيقي. وليس: من ضد إفني؟ بل: من مستعد أن يتعاقد مع إفني؟

اقرأ الخبر لدى المصدر