خبراء ومحللون: العلاقات القطرية - الألمانية تجاوزت المفهوم التقليدي إلى شراكة متعددة المستويات
تاريخ النشر:
تكتسب الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة أهمية استثنائية في توقيتها وأبعادها الجيوسياسية؛ إذ تأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة الدقة.
وتعزز هذه الزيارة الشراكات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والتي تتجاوز نطاق التعاون الثنائي والتجاري لتلامس عمق الملفات والقضايا الدولية والإقليمية، مستندة في ذلك إلى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، وكذلك إلى المكانة الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وأكد عدد من الخبراء والمحللين، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية شهدت في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا، وتجاوزت المفهوم التقليدي للعلاقات بين الدول، إلى شراكة متعددة المستويات في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.
وقالوا إن البلدين يعملان على تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي بينهما بشأن الأزمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الحالية في منطقة الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية، والتحديات الأمنية والإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة، فضلا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الأوروبي والاستقرار الاقتصادي العالمي.
وفي هذا السياق، رأت الدكتورة نافجة صباح البوعفرة الكواري أستاذ العلوم السياسية المساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى ألمانيا تمثل فرصة لتطوير التفاهمات السياسية وتنسيق الجهود تجاه التحديات الإقليمية والدولية، والبناء على تكامل أدوار البلدين لدعم المسارات الدبلوماسية الرامية إلى الحد من التصعيد والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة.
وقالت الكواري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الشراكة القطرية الألمانية تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجه النظام الدولي، مشيرة إلى أن تكامل الأدوار الدبلوماسية بين البلدين يعزز فرص التهدئة وتسوية النزاعات الإقليمية والدولية.
وأضافت أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية تطورت إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل التنسيق السياسي والدبلوماسي وتشابك المصالح الاستراتيجية، موضحة أن دولة قطر تمتلك خبرات متراكمة في الوساطة وإدارة المفاوضات وبناء قنوات الاتصال مع أطراف متعددة، بينما تتمتع ألمانيا بثقل سياسي ومؤسسي داخل الاتحاد الأوروبي وقدرة على حشد الدعم للمبادرات الدبلوماسية.
وتابعت أن أهمية هذه الشراكة تكمن في توظيف قدرات البلدين وأدوات تأثيرهما المختلفة لتعزيز التنسيق الدبلوماسي والمساهمة في احتواء الصراعات والتوصل إلى تسويات سياسية، مستشهدة بنجاح جهود دولة قطر في العديد من ملفات الوساطة، ومنها التوصل إلى اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان عام 2020، وجهودها المشتركة مع مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عام 2025، فضلا عن انخراطها في مسارات الوساطة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة /M23/، وغيرها من الجهود لاحتواء العديد من الأزمات الإقليمية والدولية.
واعتبرت أن تكامل الأدوار بين دولة قطر وألمانيا يمكن أن يسهم في الانتقال من التهدئة المؤقتة إلى تسويات أكثر استدامة، غير أن تحقيق ذلك يظل مرهونا بتوافر الإرادة السياسية واستعداد الأطراف المتنازعة لتقديم التنازلات اللازمة والالتزام بتنفيذ الاتفاقات.
من جانبها، قالت الدكتورة مريم الكواري مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية تكتسب أهمية استراتيجية خاصة في ظل نظام دولي مضطرب يشهد تحولات جيوسياسية متسارعة وتحديات مرتبطة تتعلق بالأمن الإقليمي والدولي، وأمن الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
ونوهت، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالتطور النوعي الذي شهدته العلاقات بين قطر وألمانيا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بتنامي المصالح الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، وتعزيز التشاور السياسي والتنسيق الدبلوماسي، علاوة على إطلاق حوار استراتيجي بين البلدين.
ورأت أن أولويات الحوار القطري الألماني تتمثل في عدة أبعاد استراتيجية مترابطة؛ أولها تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي بشأن الأزمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الحالية في المنطقة، والقضية الفلسطينية، والتحديات الأمنية والإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة، فضلا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الأوروبي والاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأضافت أن بعدا آخر يتمثل في تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمدادات، وهو مجال رأت أنه اكتسب أهمية متزايدة في العلاقات الثنائية منذ عام 2022، عندما دفعت التحولات في أسواق الطاقة الأوروبية ألمانيا إلى إعادة النظر في استراتيجياتها المتعلقة بأمن الإمدادات وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة للطاقة، ليبرز في هذا الإطار دور دولة قطر بوصفها شريكا استراتيجيا مهما لألمانيا، وذلك لما تتمتع به من قدرات متقدمة في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وكذا خبراتها في تطوير مشروعات الطاقة طويلة المدى واستكشاف فرص الشراكة في الهيدروجين والطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الانبعاثات، بما يحقق التوازن بين متطلبات أمن الطاقة وأهداف التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وأشارت مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، في ختام تصريحاتها لـ/قنا/، إلى أن البعد الثالث يعنى بتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والتكنولوجي بين البلدين الصديقين، خاصة في ظل التكامل بين القدرات الاستثمارية القطرية والخبرات الصناعية والتكنولوجية الألمانية.
بدوره، أكد الدكتور علي بكير أستاذ الشؤون الدولية والأمن والدفاع في جامعة قطر، الأهمية الكبيرة لزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، في العمل على احتواء الأزمات المتصاعدة في المنطقة والعالم.
وقال بكير، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التنسيق المشترك بين قطر وألمانيا لمواجهة التحديات الإقليمية من شأنه دعم مسار تطور العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن علاقات التعاون بين قطر وألمانيا تجاوزت الجوانب السياسية والدبلوماسية، لتشمل العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجال أمن الطاقة، بما يعكس تعدد مجالات الشراكة.
وشدد على ضرورة تكامل الأدوار وتنسيق الجهود متعددة الأطراف لدعم المساعي السلمية والدبلوماسية الرامية إلى حل النزاعات والأزمات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن دولة قطر تتمتع بمكانة متميزة إقليميا ودوليا في مجال الوساطة وتسوية النزاعات.
ورأى أن تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف والقوى المعنية، بما يتجاوز إطار العلاقات الثنائية، من شأنه أن يسهم في ممارسة ضغوط على الأطراف المتصارعة وتهيئة الظروف للتوصل إلى نتائج ملموسة تسهم في إنهاء الأزمات.
وأضاف أن طبيعة الأزمات الإقليمية والدولية الراهنة وحجمها باتا يتجاوزان قدرة أي دولة منفردة على معالجتها، مهما بلغت إمكاناتها السياسية والدبلوماسية والدفاعية والاقتصادية، وهو ما يجعل تنسيق الجهود بين القوى والأطراف التي تتشارك المصالح أمرا ضروريا لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتطبيق القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
من جانبه، اعتبر الدكتور أحمد غيث الكواري المستشار القانوني والخبير في العلاقات السياسية الدولية، أن أهمية زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى ألمانيا تكمن في قدرة دولة قطر وألمانيا على إدارة الأزمات والإسهام الفعلي في حل أسبابها، وتوظيف المصالح المشتركة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وقال الكواري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن العلاقات القطرية الألمانية تشهد تحولا استراتيجيا يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على حجم المبادلات التجارية إلى شراكة متعددة المستويات قادرة على إنتاج تفاهمات سياسية في بيئة دولية تتزايد فيها الأزمات المتداخلة.
وأضاف أن القراءة الموضوعية لمسار العلاقات بين الدوحة وبرلين تشير إلى الانتقال نحو مفهوم أكثر ارتباطا بالتحولات الدولية، حيث يدرك كلا الطرفين حجم الأدوات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية التي يمتلكها الآخر في إدارة الأزمات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن القاسم المشترك بين البلدين يتمثل في الإدراك المتبادل بأن الاستقرار الإقليمي لم يعد قضية جغرافية محصورة في مناطق النزاع، بل أصبح جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة والتجارة الدوليين.
وحول جهود التهدئة في المنطقة، نوه بتكامل الأدوار بين تحركات الدوحة التفاوضية وموقع برلين الأوروبي والأطلسي، مشيرا إلى أن هذا التكامل يجمع بين الخبرة التفاوضية لدولة قطر وقدرتها على التواصل مع مختلف الأطراف، وبين الثقل الاقتصادي والسياسي لألمانيا، لا سيما في ملفات إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية والتأثير في المقاربات الغربية.
ورأى أن التحدي الحقيقي في قطاع غزة لم يعد يقتصر على التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، بل في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة وتوفير أفق سياسي وقانوني يضمن استدامة إعادة الإعمار ويمنع تكرار التصعيد، مضيفا كذلك أن التهدئة في لبنان تتطلب هي الأخرى دعم مؤسسات الدولة والجيش اللبناني والتنفيذ الكامل للقرار الأممي 1701 بما يحفظ سيادة البلاد.
وتكمن أهمية الشراكة القطرية الألمانية في كونها نموذجا للتعاون الإستراتيجي القائم على تكامل الأدوات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، بما يعزز فرص التنسيق المشترك في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتوسيع آفاق الحلول السلمية للنزاعات، في ظل ما يشهده النظام الدولي من تحديات وتحولات متسارعة.