وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

تقرير أوروبي يرصد تطورات صناعة السيارات و"الدرونات" في المغرب

تاريخ النشر:

  • هسبريس
  • mouhcine

سلّط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الضوء على التحول الذي عرفته صادرات السيارات المغربية خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن المملكة نجحت في تطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية في هذا القطاع، بعدما كانت صادراتها من السيارات “ضئيلة” قبل سنة 2010.

وأوضح تقرير البنك المعنون بـ:”التحول بين 2026-2027: آفاق التنافسية” أن هذا التطور جاء نتيجة مجموعة من السياسات الصناعية التي جمعت بين الحوافز الضريبية والمناطق الاقتصادية الخاصة وتكوين العمال، إلى جانب الاستفادة من الولوج التفضيلي إلى السوق الأوروبية الذي جرى التفاوض بشأنه مسبقا.

وأضاف التقرير أن هذه السياسات ساعدت على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة إلى مصانع كبرى لتجميع السيارات الموجهة للتصدير، من بينها مصانع أنشأتها شركتا “رونو” سنة 2012، و”ستيلانتيس” سنة 2019، وأشار إلى أن المغرب استند في تطوير هذا القطاع إلى تخصص سابق في إنتاج أطقم أسلاك السيارات، قبل أن يطور ميزة تنافسية في السيارات الصغيرة العاملة بالبنزين، ثم سيارات “البيك أب”، وصولا إلى أجزاء توجيه المركبات في مرحلة أحدث.

وأورد المصدر ذاته أن السيارات أصبحت تمثل نحو 13 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية، واصفا المملكة بأنها واحدة من أكبر موردي السيارات الخارجيين للاتحاد الأوروبي من حيث الحجم، وأكبر مصدر للسيارات في إفريقيا، وموردا أن الاستثمارات الأولى ساهمت في إرساء منظومة صناعية تضم أكثر من 250 شركة موردة إلى جانب مصانع التجميع؛ كما لفت إلى أن القدرات المتراكمة في هذا المجال ساعدت المغرب على التوسع نحو سلاسل إمداد السيارات الكهربائية، واستقطاب استثمارات من شركات صينية متخصصة في مواد البطاريات، أقامت أنشطة للمعالجة داخل المملكة، جزئيا بهدف تأمين الولوج إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية.

وفي تقييمه لمستوى التحول نحو “اقتصاد سوق مستدام” منح البنك الأوروبي المغرب سنة 2026 تنقيطا بلغ 4.12 في التنافسية، و5.97 في جودة الحكامة، و5.34 في الاقتصاد الأخضر، مقابل 4.23 في الشمول، و5.47 في القدرة على الصمود، و5.34 في الاندماج الاقتصادي. ويعتمد التقرير في هذا التقييم مقياسا من نقطة واحدة إلى عشر نقاط، تمثل فيه النقطة العاشرة المعايير المرجعية لاقتصاد السوق المستدام؛ وأوضح أن هذه المؤشرات تستند إلى مجموعة من المعطيات والمصادر الداخلية والخارجية، مع الإشارة إلى تحديث المنهجية المعتمدة سنة 2026.

وفي ما يتعلق بالترتيب المقارن للاقتصادات وضع المستند المغرب في المرتبة 22 من أصل 41 اقتصادا في مستوى الاندماج الاقتصادي، والمرتبة 30 في التنافسية؛ كما أدرج المملكة ضمن الاقتصادات التي سجلت ارتفاعا في متوسط تعقيد الصادرات، إلى جانب غانا وتونس وتركيا ودول البلطيق والمجر وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا، مشيرا إلى أن هذا التحسن تحقق في بعض الحالات انطلاقا من مستويات أولية منخفضة.

وفي قطاع الطائرات المسيّرة أورد المصدر ذاته أن صادرات المغرب من مدخلات هذه الطائرات ارتفعت بنحو 1.6 مرة بين متوسط الفترة 2019-2021 وسنة 2024، وهي الزيادة نفسها المسجلة في سلوفينيا وسلوفاكيا، مقابل ارتفاع صادرات صربيا بنحو 3.2 مرات، وصادرات بلغاريا إلى الضعف. وفي مجال الذكاء الاصطناعي أشار التقرير إلى أن شركة “كاسافا تكنولوجيز” دخلت في شراكة مع شركة “إنفيديا” لبناء مصانع للذكاء الاصطناعي في مصر وكينيا والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا، في إطار توجه يرمي إلى تطوير البنية التحتية الحاسوبية في القارة الإفريقية.

وعلى المستوى الدولي أورد المستند أن الظروف التي استفادت منها اقتصادات البنك خلال العقود الثلاثة الماضية، والمتمثلة في تعمق العولمة و”عائد السلام” بعد الحرب الباردة والتقارب التكنولوجي، بدأت تتلاشى بفعل تجزؤ التجارة العالمية وتصاعد الإنفاق الدفاعي والتحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وقدّر أن كل يورو إضافي في الإنفاق الدفاعي يرتبط بزيادة لاحقة قدرها 1.47 يورو في الناتج الداخلي الإجمالي لاقتصادات البنك، في حين بلغ متوسط “عائد السلام” في أوروبا نحو 0.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا؛ كما لفت إلى أن معظم اقتصادات البنك مازالت تعتمد بدرجة كبيرة على واردات السلع الدفاعية، باستثناء بولندا وتركيا.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال أوضح التقرير أن اقتصادات البنك لا تمثل سوى 0.8 في المائة من الصادرات العالمية للمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مقابل نحو 8 في المائة من إجمالي صادرات السلع العالمية.

كما أبرز المصدر ذاته أن المؤسسين الذين سبق لهم إنشاء أكثر من شركة يمثلون ما بين 12 و19 في المائة من مجموع المؤسسين في اقتصادات البنك، وأن تمويل الشركات الناشئة في مراحل نموها المتقدمة يعتمد بدرجة كبيرة على المستثمرين الأجانب. وفي هذا السياق أظهر المستند أن كثافة الشركات الناشئة في كينيا أعلى منها في مصر والمغرب، مؤكدا في المقابل أهمية تحسين الولوج إلى التمويل وتطوير قدرات المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ الخبر لدى المصدر