وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

ضرورة أمنية أم تقييد رقمي؟.. ما وراء حجب "تلغرام" في العراق؟

تاريخ النشر:

  • شفق نيوز

شفق نيوز- بغداد

أثار قرار السلطات في العراق والأردن حجب تطبيق "تلغرام"، مخاوف بشأن التوازن بين مقتضيات الأمن الوطني وحرية التواصل وتداول المعلومات، ومدى فاعلية الحجب الشامل في مواجهة التجاوزات الرقمية، وما قد يترتب عليه من أضرار تمس المستخدمين والأعمال وحرية النشر.

وتقول السلطات إن القرار يرتبط بمخاوف أمنية وقانونية، تشمل استغلال المنصة في نشر التطرف والتحريض والابتزاز الإلكتروني، فضلاً عن عدم الاستجابة للمتطلبات القانونية المحلية، فيما منحت بغداد الشركة المشغلة مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها.

لكن الإجراء، الذي اتخذته الدولتان أمس الاثنين، يتجاوز في تداعياته حظر تطبيق للتواصل، بالنظر إلى اعتماد قطاعات واسعة من المستخدمين عليه في تبادل المعلومات والوثائق وإدارة الأعمال والمجموعات التعليمية، فضلاً عن دوره مصدراً للأخبار والتغطيات الإعلامية.

معادلة الأمن والحقوق

وفي قراءة لتداعيات القرار، يرى الباحث في مجال الإعلام والأكاديمي، علاء نجاح، أن حجب "تلغرام" لا يمثل مجرد إجراء تقني يتعلق بمنصة رقمية، بل يطرح إشكالية أوسع بشأن العلاقة بين الأمن الرقمي وحرية التعبير وحق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.

ويقول نجاح لوكالة شفق نيوز، إن المبررات الأمنية التي تستند إليها الحكومات في تقييد بعض المنصات لا يمكن تجاهلها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتسريب الوثائق أو تداول معلومات تهدد الأمن القومي، أو استخدام التطبيقات في أنشطة غير قانونية، لكنه يشدد في المقابل على ضرورة ألا تتحول الاعتبارات الأمنية إلى مبرر مفتوح لتقييد فضاء التواصل الرقمي.

ويضع الباحث معيار التناسب في صلب تقييم القرار، متسائلاً عن مدى وجود ضرورة أمنية مثبتة تبرر الحجب، وما إذا كانت هناك بدائل قانونية وتقنية أقل تقييداً، فضلاً عن ضرورة استناد الإجراء إلى إطار قانوني واضح ومحدد المدة وقابل للمراجعة، بدلاً من تركه مفتوحاً.

خلفيات أمنية

في المقابل، يربط الخبير الأمني، عدنان الكناني، التوجه نحو حجب التطبيق بصعوبات تواجهها السلطات في مراقبة بعض منظومات الاتصالات والإنترنت، وما قد تتيحه من إمكانات لاستخدامها في أنشطة تمس الأمن الوطني.

ويستند الكناني في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى تجربة سابقة في هذا المجال، موضحاً أن وزارة الداخلية العراقية شكلت عام 2007 دائرة باسم "أمن الاتصالات"، ضمت قسماً معنياً بالتعامل مع شركات الهاتف النقال ومنظومات الإنترنت وهيئة الإعلام والاتصالات والبث الفضائي.

ويضيف أنه تولى إدارة هذا القسم منذ تأسيسه وحتى عام 2009 تقريباً، وكانت من أبرز مهامه متابعة منظومات الاتصالات والإنترنت والعمل على تأمين خصوصية المواطنين من الاختراقات، مشيراً إلى أن التطور التقني لدى جهات دولية تجاوز في بعض الأحيان قدرات المؤسسات المحلية على حماية هذه المنظومات.

ويعتقد الكناني أن السلطات العراقية ربما توصلت إلى صعوبة التعامل الرقابي مع بعض المنصات، بسبب إمكان استغلالها في عمليات التهريب والتهديد وتبادل التوجيهات والأوامر بين جهات قد تتعارض أنشطتها مع سياسات الدولة.

ويشير إلى أن بعض الجهات قدمت المشورة للحكومة بشأن محدودية قدرتها على مراقبة "تلغرام"، مرجحاً أن يكون تزامن القرار العراقي والأردني مرتبطاً بتنسيق أو استشارات أمنية بين البلدين، في ظل المخاوف من امتداد نشاط الجماعات المتشددة عبر الحدود.

وفي هذا السياق، يستحضر الكناني حادث استهداف كنيسة في الأردن، قائلاً إن التحقيقات كشفت عن ارتباط خيوط الحادثة بعناصر إسلامية متشددة ومتطرفة، مع احتمال استخدام المنصات الرقمية في التواصل وتبادل الأوامر والتحركات.

وكانت محافظة الكرك جنوبي الأردن قد شهدت، في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، هجوماً مسلحاً استهدف كنيسة، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 34 آخرين.

ويضيف الكناني أن المخاوف لا تتعلق بما يجري داخل حدود كل دولة فقط، بل باحتمال استخدام هذه التطبيقات في تنسيق أنشطة عابرة للحدود، ولا سيما في المناطق التي تتقاطع فيها الملفات الأمنية العراقية والسورية والأردنية.

وبحسب الكناني، فإن دوافع الحجب ترتبط باعتبارات أمنية تتعلق بقدرة الدولة على مراقبة الاتصالات ومواجهة الأنشطة غير القانونية، وليس بحرية النشر بحد ذاتها، وهو ما يعيد النقاش إلى حدود صلاحيات السلطات في تنظيم الفضاء الرقمي والوسائل التي يمكن اعتمادها لتحقيق ذلك.

موقف البرلمان

على المستوى التشريعي، تبدو الصورة أقل وضوحاً بشأن التفاصيل التي استندت إليها الجهات التنفيذية في اتخاذ القرار، إذ تشير رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، منى الغرابي، إلى أن اللجنة لم تتلقَّ توضيحات مباشرة من هيئة الإعلام والاتصالات بشأن الأسباب التفصيلية للحجب.

وتقول الغرابي لوكالة شفق نيوز، إن الهيئة تعمل وفق لوائح وضوابط قانونية تنظم عملها، وإن ما تداولته وسائل الإعلام بشأن القرار يشير إلى اعتبارات أمنية وتوجيهات صادرة عن رئيس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة.

وتوضح أن اللجنة تحترم اختصاص الهيئة في إدارة هذا الملف، لكنها ستتدخل للاستفسار عن مبررات القرار وأهدافه إذا وردت إليها شكاوى أو طلبات بهذا الشأن.

وتضيف أن اللجنة قد تخاطب الهيئة رسمياً للحصول على توضيحات، أو تلجأ إلى استضافتها إذا اقتضت طبيعة الشكاوى ذلك، مؤكدة أن كل وزارة ومؤسسة معنية بقطاعها تمتلك أنظمة ولوائح تنظم عملها.

مخاطر رقمية

ولا تتوقف تداعيات الحجب عند حرمان المستخدمين من الوصول إلى التطبيق، بل قد تمتد إلى مخاطر أمنية وتقنية أخرى، بحسب علاء نجاح، الذي يحذر من أن تقييد الوصول إلى المنصة قد يدفع أعداداً من المستخدمين إلى البحث عن وسائل بديلة لتجاوز الحظر.

ويوضح أن اللجوء إلى تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة "VPN" والبروكسيات، ولا سيما المجانية والمجهولة المصدر، قد يعرض الهواتف والحسابات للاختراق وسرقة البيانات، بدلاً من تعزيز الحماية الرقمية التي يفترض أن يكون القرار قد استهدفها.

كما يشير إلى أن الحجب قد يلحق أضراراً بالمصالح المهنية والتجارية، في ظل اعتماد كثير من الأعمال والأنشطة على الإنترنت وتطبيقات التواصل، ومن بينها تلغرام، لتبادل الملفات وإدارة المجموعات والتواصل مع العملاء.

وتشمل هذه التداعيات المؤسسات الصغيرة والشركات الناشئة والطلاب والأساتذة، الذين يستخدمون المنصة في تداول المواد التعليمية والوثائق والملفات الكبيرة، فضلاً عن خدمات العملاء التي تعتمد على القنوات والروبوتات الآلية.

ويضاف إلى ذلك احتمال تعذر الوصول إلى الأرشيف الرقمي للمستخدمين، بما يتضمنه من مراسلات ووثائق وملفات عمل مخزنة على المنصة، الأمر الذي قد يربك أنشطة تعتمد على تراكم هذه البيانات وصعوبة نقلها بصورة فورية إلى خدمات بديلة.

ويحذر نجاح كذلك من أن استمرار القيود قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستخدمين بالبيئة الرقمية، ويدفع بعضهم إلى الابتعاد عن الخدمات الإلكترونية، إذا شعروا بأن الوصول إليها قد يتوقف بقرارات مفاجئة أو من دون توضيحات كافية.

حرية تداول المعلومات

أما على مستوى الإعلام وحرية التعبير، فإن تأثير القرار يتصل بالدور الذي يؤديه "تلغرام" في تداول الأخبار العاجلة والمعلومات والتغطيات الميدانية، إذ تعتمد عليه مؤسسات إعلامية وصحفيون وناشطون لنشر المواد والوصول إلى الجمهور بصورة مباشرة.

ومن شأن حجب المنصة تقليص تعددية مصادر المعلومات، والحد من قدرة المستخدمين على متابعة التطورات لحظة بلحظة، خصوصاً في الملفات التي تشهد تبايناً في التغطيات أو تعتمد على مصادر محلية وشهادات ميدانية.

كما يثير الحظر الشامل مخاوف بشأن اتساع نطاق القيود المفروضة على النشر الإلكتروني، وإمكانية انعكاسه على سلوك الناشطين وصناع المحتوى، من خلال زيادة الرقابة الذاتية خشية تعرض منصاتهم أو قنواتهم للإغلاق.

وفي هذا الجانب، يرى نجاح أن القرار قد ينعكس على حرية التعبير، ويمنح المطالبين بتوسيع الحريات الرقمية مبرراً لانتقاد السياسات الحكومية المتعلقة بتنظيم الفضاء الإلكتروني، خصوصاً إذا لم تكن هناك معايير واضحة تميز بين الاستخدام المشروع والمخالف.

ويحذر في الختام من أن تقييد منصة واسعة الاستخدام قد يؤدي أيضاً إلى انتقال الجمهور وصناع المحتوى إلى تطبيقات أخرى، بعضها أقل كفاءة في النشر الجماعي أو أكثر انغلاقاً، ما قد يزيد صعوبة متابعة تداول المعلومات والتحقق من صحتها.

اقرأ الخبر لدى المصدر