نائب فرنسي يحاصر حكومة بلاده بأسئلة حول الصحراء الغربية.. لماذا رفضت باريس تمديد ولاية «المينورسو»؟
تاريخ النشر:
نائب فرنسي يحاصر حكومة بلاده بأسئلة حول الصحراء الغربية.. لماذا رفضت باريس تمديد ولاية «المينورسو»؟
الجزائرالٱن _ وضع النائب بالجمعية الوطنية الفرنسية، جان بول لوكوك، الحكومة الفرنسية أمام مساءلة سياسية وقانونية بشأن موقفها من مستقبل الصحراء الغربية، محذرا من أن انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الإقليم «المينورسو» لا ينهي الالتزامات الدولية المتعلقة بتقرير المصير، لكنه يثير مخاطر جدية على أمن المنطقة وسلامة المدنيين.
وطالب لوكوك وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو، بتقديم توضيحات بشأن تداعيات القرار الأممي الأخير، والضمانات التي تعتزم باريس توفيرها لمنع تجدد المواجهات العسكرية، خاصة في ظل رفض فرنسا دعم تمديد مهمة البعثة الأممية لعام إضافي.
انتهاء ولاية البعثة لا يلغي الوضع القانوني للإقليم
وفي رسالة مؤرخة في 17 نوفمبر، وجّهها إلى رئيس الدبلوماسية الفرنسية، شدد النائب عن مقاطعة السين البحرية على أن انتهاء ولاية «المينورسو».
عقب اجتماع مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2026، لا يترتب عليه أي تغيير في الوضع القانوني للصحراء الغربية، التي تظل مصنفة أمميا إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي.
وفي رد واضح على الموقف الفرنسي الداعم للمخطط المغربي، أكد لوكوك أن الاعتراف الذي تمنحه باريس لهذا المقترح لا يمكن أن يحل محل الإرادة الحرة للشعب الصحراوي، مشددا على أن تحديد مستقبل الإقليم حق حصري للصحراويين، ولا يحق لأي دولة أو سلطة اتخاذ القرار نيابة عنهم.
واستند البرلماني الفرنسي إلى المسار الذي أفضى إلى إنشاء «المينورسو»، مذكّرا بموافقة المغرب وجبهة البوليساريو سنة 1988 على مبدأ تنظيم استفتاء لتقرير المصير، قبل إنشاء البعثة الأممية سنة 1991 بموجب قرار لمجلس الأمن، معتبرا أن المغرب لم ينفذ الالتزامات التي تعهد بها في هذا الإطار.
لوكوك يطالب باريس بتفسير موقفها من التمديد
ولم تقتصر مساءلة النائب الفرنسي على الجانب القانوني، بل امتدت إلى الخيارات الدبلوماسية والأمنية التي اعتمدتها باريس خلال مناقشة مستقبل البعثة الأممية.
وطالب لوكوك وزير الخارجية بالكشف عن المبررات الأمنية التي دفعت فرنسا إلى رفض دعم تمديد ولاية «المينورسو» لمدة سنة إضافية.
متسائلا عمليا عن البدائل التي يمكن أن تضمن استمرار مراقبة الوضع الميداني وحماية المدنيين بعد انتهاء مهمتها.
كما دعا الحكومة إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير من خلال استفتاء حر ونزيه، يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
عودة المواجهات تهدد استقرار المنطقة
وفي تحذيره من التداعيات الأمنية، ذكّر لوكوك بالدور الذي أدته البعثة الأممية في متابعة التطورات الميدانية ورصد الانتهاكات والأعمال العدائية على جانبي الجدار الرملي المغربي، معتبرا أن غياب هذه الآلية الدولية يطرح مخاوف جدية بشأن مستقبل الاستقرار في المنطقة.
واستحضر النائب استئناف المواجهات سنة 2020، محذرا من أن احتمال تجددها لا يزال قائما، وأن اتساع نطاق الاشتباكات وتجاوزها محيط الجدار الرملي قد يحول النزاع إلى مصدر تهديد أوسع لأمن المنطقة برمتها.
وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة في ظل غياب ضمانات دولية واضحة لمراقبة التطورات الميدانية، بعدما كانت البعثة الأممية توفر آلية لمتابعة الوضع على الأرض وإبلاغ الأمم المتحدة بالتطورات.
الألغام تهدد الأطفال والرعاة والسكان
ومن بين النقاط التي أثارها البرلماني الفرنسي، المخاطر الإنسانية الناجمة عن الألغام المضادة للأفراد والعبوات المتفجرة المنتشرة على طول الجدار الرملي، محذرا من انعكاسات تراجع الوجود الأممي على سلامة السكان المتنقلين في تلك المناطق.
ونبّه إلى أن الأطفال والرعاة ومربي الماشية والقطعان يواجهون أخطارا متزايدة بسبب هذه الألغام، خصوصا في المناطق التي تفتقر إلى المرافق الصحية القريبة وتغطية شبكات الاتصال، ما يجعل الاستجابة للحوادث وعمليات الإنقاذ أكثر صعوبة.
واعتبر أن هذه الظروف تجعل استمرار آليات المتابعة الدولية مسألة تتجاوز الجانب السياسي، لتتصل مباشرة بحماية المدنيين والحد من الخسائر الإنسانية.
مساءلة فرنسية تتجاوز الاعتراف بالمخطط المغربي
وتعيد رسالة لوكوك فتح النقاش داخل فرنسا بشأن التناقض بين الاعتراف السياسي بالمخطط المغربي من جهة، والالتزامات القانونية الدولية المرتبطة بتصفية الاستعمار وتقرير المصير من جهة أخرى.
كما تضع الحكومة الفرنسية أمام أسئلة تتعلق بمسؤوليتها عن تداعيات موقفها داخل مجلس الأمن، خاصة أن إنهاء ولاية البعثة لا يعني انتهاء النزاع أو سقوط الحقوق المرتبطة به.
وتبرز أهمية هذه المساءلة في أنها تجمع بين مطلب احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والتحذير من المخاطر الأمنية والإنسانية التي قد تنجم عن غياب آليات المراقبة الأممية.
لتطالب باريس بتفسير موقفها من تمديد «المينورسو» والكشف عن الضمانات التي تملكها لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة جديدة.
The post نائب فرنسي يحاصر حكومة بلاده بأسئلة حول الصحراء الغربية.. لماذا رفضت باريس تمديد ولاية «المينورسو»؟ appeared first on الجزائر الآن.