وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

إعادة انتشار القوات وضبط المسؤوليات.. قرارات أمنية جديدة بشأن الجرف

تاريخ النشر:

  • شفق نيوز

شفق نيوز- بغداد

أفاد مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يوم الأربعاء، بأن اجتماعاً أمنياً ترأسه مدير المكتب الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، خرج بقرارات وتوصيات لتعزيز الأمن والاستقرار في ناحية جرف الصخر (النصر) شمالي بابل، أبرزها دراسة إعادة انتشار القوات وتوزيع قواطع المسؤولية.

وقال المكتب في بيان نقله الإعلام الأمني، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع عُقد بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، وبحضور رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وقادة ومسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، فضلاً عن قيادات العمليات والشرطة الاتحادية.

وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على دراسة مقترحات إعادة الانتشار وترتيب القيادة والسيطرة، وضبط الحدود الفاصلة بين قواطع مسؤولية القيادات الأمنية المتجاورة، إلى جانب حماية أهداف البنى التحتية.

وأشار البيان إلى أن التوصيات تضمنت تكثيف الجهد الاستخباري وتنسيق العمل المشترك بين جميع التشكيلات الأمنية، بهدف إدامة الزخم الأمني في مناطق شمال بابل عموماً، وجرف النصر خصوصاً.

وتشهد منطقة جرف الصخر (النصر) توتراً أمنياً وسياسياً على خلفية مساعي الحكومة لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على الناحية، وإنهاء وجود كتائب حزب الله فيها، بعد تحقيقات حكومية بشأن شبهات تهريب النفط ومشتقاته ووجود مصافٍ نفطية داخل المنطقة.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد منح كتائب حزب الله مهلة تنتهي مساء الجمعة المقبل 20 تشرين الثاني الجاري، لتسليم المسؤولية الأمنية عن الناحية إلى القوات الحكومية، مع التلويح بالخيار العسكري في حال عدم الاستجابة، كما قرر إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين وإحالة المتورطين في ملف تهريب النفط إلى القضاء، عقب تسلمه نتائج لجنة التحقيق الحكومية.

وشهدت الأيام الماضية تحركات سياسية وأمنية لاحتواء الأزمة، إذ لم يسفر اجتماع الإطار التنسيقي مع الزيدي، عن اتفاق بشأن مستقبل السيطرة على المنطقة، وسط تمسك رئيس الوزراء بموقفه ورفضه تمديد المهلة، بالتزامن مع وصول تعزيزات أمنية إلى محيط الناحية.

وفي محاولة للتوصل إلى تسوية، طرح قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، خلال مباحثاته مع قيادات في الإطار التنسيقي، مقترحات تضمنت نقل ألوية تابعة لكتائب حزب الله من الجرف إلى الحدود العراقية السورية، وإحلال ثلاثة ألوية من الحشد الشعبي محلها، مع إشراك الفرقة الثالثة من الشرطة الاتحادية في ضبط الأمن. وشُكلت لجنة ثلاثية برئاسة هادي العامري وعضوية فالح الفياض وعبد العزيز المحمداوي "أبو فدك" لنقل المقترحات إلى الكتائب.

لكن المفاوضات تعثرت، بحسب مصدر سياسي تحدث لوكالة شفق نيوز، الأربعاء، نتيجة رفض بعض المقترحات من جانب كتائب حزب الله، ورفض الزيدي مقترحات أخرى، فيما أكدت الكتائب رفضها الانسحاب من المنطقة، مع إعلانها عدم رغبتها في الدخول بمواجهة مع الأجهزة الأمنية.

ويعود أصل ملف جرف الصخر، التي تغير اسمها رسمياً إلى جرف النصر بعد استعادتها من تنظيم "داعش" في تشرين الأول 2014، إلى تعقيدات أمنية وسياسية حالت دون عودة سكانها بصورة كاملة، رغم مرور أكثر من 12 عاماً على تحريرها.

وتقع الناحية شمالي بابل، على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غربي بغداد، وتكتسب أهمية استراتيجية بسبب موقعها الجغرافي والطرق التي تربط العاصمة بمحافظات الوسط والجنوب.

ولا يزال ملف عودة السكان من أبرز القضايا العالقة، إذ تشير تقديرات سياسية وبرلمانية إلى أن عدد النازحين من المنطقة والمناطق المجاورة تجاوز 100 ألف شخص، فيما ترتبط عودتهم بعقبات أمنية وسياسية، فضلاً عن الألغام والمخلفات الحربية وتضرر البنى التحتية وتعقيدات الأراضي والعقود الزراعية.

اقرأ الخبر لدى المصدر