الاحتيال الإلكتروني يستهدف حوالي 1.8 مليون شخص في المغرب.. كيف يتم الإيقاع بهم؟
تاريخ النشر:
تعرّض حوالي مليون و800 ألف شخص في المغرب لعمليات احتيال إلكتروني خلال سنة 2025، فيما خسر نحو مليون و213 ألفًا منهم أموالاً نتيجة هذه العمليات، حسب تقديرات منصة “Scamstats” الدولية المتخصصة في رصد وتحليل إحصائيات النصب والاحتيال عبر العالم.
وقدّرت المنصة إجمالي الخسائر المالية المرتبطة بظاهرة الاحتيال الإلكتروني في المغرب بنحو 46 مليون دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 430 مليون درهم.
وتكشف الأرقام المنشورة على المنصة أن 6.7 في المئة من البالغين في المغرب تعرضوا للاحتيال السنة الماضية، وأن حوالي 68 في المئة من الضحايا تكبدوا خسائر مالية.
وبخصوص الأساليب التي يستخدمها المحتالون لاستدراج المواطنين، لم يعد الأمر يتعلق فقط برسائل مشبوهة أو مكالمات مجهولة، بل بأساليب متعددة تبدأ من إعلانات البيع الوهمية، مروراً بعروض العمل المغرية، وصولاً إلى الاستثمارات التي تعد بأرباح سريعة، وانتحال صفة المؤسسات والأشخاص الموثوقين.متاجر وهمية وعروض عمل كاذبة
وحسب التصنيف التقديري الذي تعتمده منصة “Scamstats”، يأتي الاحتيال المرتبط بالتسوق عبر الإنترنت في مقدمة الأنواع الأكثر انتشاراً في المغرب، مع تقدير عدد الأشخاص الذين تعرضوا له بنحو 676 ألفاً و469 شخصاً، وخسائر مالية مقدرة بحوالي 5.7 ملايين دولار.
ويقوم هذا الأسلوب على إنشاء متاجر وصفحات إلكترونية وهمية، أو استعمال حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض منتجات بأسعار مغرية، قبل مطالبة الزبون بتحويل ثمن السلعة أو دفع عربون مسبق، ليكتشف بعد ذلك أن البائع اختفى أو أن المنتج لم يكن موجوداً أصلاً.
وتأتي عروض العمل الوهمية في المرتبة التالية، إذ تقدر المنصة عدد الأشخاص الذين تعرضوا لهذا النوع من الاحتيال بحوالي 623 ألفاً و820 شخصاً، مع خسائر تصل إلى 5.4 ملايين دولار.
وتستهدف هذه العمليات، على وجه الخصوص، الباحثين عن فرص الشغل، من خلال إعلانات تعد بوظائف برواتب مرتفعة أو فرص عمل خارج المغرب، مقابل أداء مبالغ مالية مسبقة تحت مسميات التسجيل أو التكوين أو معالجة ملفات التوظيف.
أما الاحتيال الاستثماري، فتقدر المنصة عدد المتعرضين له بحوالي 561 ألفاً و655 شخصاً، بخسائر تصل إلى 5.4 ملايين دولار.
ويعتمد هذا الأسلوب على إغراء الضحايا بأرباح سريعة ومضمونة، عبر منصات استثمار غير موثوقة أو مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم إقناعهم بإيداع مبالغ مقابل وعود بعوائد مرتفعة، قبل أن يجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب أموالهم أو التواصل مع الجهات التي استدرجتهم.الجوائز وانتحال صفة المؤسسات
ولا تتوقف أساليب النصب عند التسوق والعمل والاستثمار، إذ ترصد المنصة أيضاً انتشار الاحتيال المرتبط بالجوائز والمسابقات الوهمية، الذي يقدر عدد المتعرضين له بأكثر من 506 آلاف شخص، مع خسائر مالية تناهز 4.3 ملايين دولار.
ويقوم هذا الأسلوب على توصل الضحايا برسائل تخبرهم بالفوز بجائزة مالية أو هاتف أو سيارة، قبل مطالبتهم بأداء رسوم إدارية أو مصاريف الشحن والتسجيل للحصول عليها.
كما تشمل الأساليب المرصودة انتحال صفة المؤسسات الحكومية، حيث تقدر المنصة عدد الأشخاص الذين تعرضوا لهذا النوع من الاحتيال بحوالي 398 ألف شخص، بخسائر تناهز 3.5 ملايين دولار.
ويستعمل المحتالون في هذه الحالات أسماء وشعارات مؤسسات رسمية، أو يرسلون رسائل وإشعارات توحي بوجود غرامات أو ملفات إدارية أو مساعدات مالية، بهدف دفع الضحايا إلى تقديم بياناتهم الشخصية أو تحويل الأموال.
وتشير الأرقام ذاتها إلى وجود عمليات احتيال مرتبطة بالبطاقات البنكية، قدرت المنصة عدد المتعرضين لها بحوالي 378 ألف شخص، بخسائر تصل إلى 3.2 ملايين دولار، فضلاً عن الاحتيال العاطفي والتبرعات الوهمية وانتحال صفة الأصدقاء وأفراد العائلة.هل يستطيع الضحايا استرجاع أموالهم؟
تُقدّر البيانات في منصة “Scamstats” الأموال التي تمكّن الضحايا من استرجاعها بنحو 1.4 مليون دولار، ما يعادل 3.1 في المئة فقط من إجمالي الأموال المفقودة.
وتشير المنصة كذلك إلى أن نسبة التبليغ عن عمليات الاحتيال تقدر بنحو 75 في المئة، بينما تقدر نسبة الحالات التي تصل إلى الشرطة بحوالي 41.4 في المئة.
وتستند هذه المؤشرات إلى تقديرات ونماذج اعتمدت على استطلاعات أجريت في بلدان أخرى، ولا تمثل حصيلة فعلية لعمليات التبليغ أو استرجاع الأموال المسجلة بالمغرب، في ظل غياب إحصاءات وطنية مماثلة.الاحتيال في المغرب مقارنةً بدول أخرى
تسمح بيانات المنصة بإجراء مقارنة بين المغرب وعدد من البلدان، إذ تقدر نسبة التعرض للاحتيال في المغرب بنحو 6.7 في المئة من البالغين، مقابل 9.3 في المئة في الجزائر، و10.4 في المئة في مصر، و8.5 في المئة في فرنسا، و7.8 في المئة في السعودية.
وفي المقابل، تسجل بعض البلدان الآسيوية نسباً أقل، بينها ماليزيا التي تقدر فيها النسبة بنحو 5.8 في المئة، وسنغافورة بـ 6.2 في المئة، واليابان بحوالي 4 في المئة.
وتكشف هذه الأرقام عن تنوع أساليب الاحتيال التي يمكن أن تستهدف مستخدمي الإنترنت، سواء عبر التسوق الإلكتروني أو البحث عن فرص العمل أو الاستثمار، وصولاً إلى سرقة البيانات والحسابات الشخصية.