وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الصناعة الدفاعية المغربية.. رؤية ملكية تؤسس لمرحلة جديدة من السيادة الصناعية والتكنولوجية

تاريخ النشر:

  • هبة بريس

هبة بريس

يشهد المغرب تحولا نوعيا في رؤيته للقطاع الصناعي، من خلال التوجه نحو بناء صناعة وطنية للدفاع والأمن، في إطار رؤية استراتيجية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تروم تعزيز السيادة الوطنية، وتطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للمملكة، وتقليص التبعية للخارج في المجالات المرتبطة بالتجهيزات والأنظمة الدفاعية والأمنية.

ويأتي ترؤس جلالة الملك لجلسة العمل المخصصة لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، ليشكل محطة مفصلية في مسار الانتقال من مرحلة وضع الإطار القانوني والتنظيمي لهذا القطاع إلى مرحلة إرساء منظومة صناعية متكاملة، تستند إلى الاستثمار والابتكار والتكوين ونقل التكنولوجيا.

ولا يتعلق الأمر بمجرد توسيع قاعدة الصناعات الوطنية، بل بتأسيس نموذج صناعي جديد يتيح للمغرب امتلاك قدرات أكبر في تصميم وإنتاج وصيانة وتطوير المعدات والأنظمة الدفاعية، مع الانفتاح على الشراكات الدولية والأسواق الخارجية.

من الإطار القانوني إلى بناء منظومة صناعية دفاعية متكاملة

يشكل القانون رقم 10-20 المتعلق بمعدات وتجهيزات الدفاع والأمن، المعتمد سنة 2020، نقطة الانطلاق المؤسساتية لهذا التوجه، بعدما وضع الأسس القانونية المنظمة للاستثمار والإنتاج في هذا المجال.

أما المرحلة الحالية، فتتجاوز البعد التشريعي نحو بناء منظومة متكاملة تتطلب تنسيقا بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وتعبئة الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية، إلى جانب توفير البنيات التحتية اللازمة لاحتضان المشاريع الصناعية المتخصصة.

وفي هذا السياق، تتجه خارطة الطريق إلى إرساء أربع ركائز مؤسساتية وصناعية أساسية، تتمثل في إحداث وكالة استراتيجية تتولى قيادة وتنسيق السياسة الوطنية للصناعات الدفاعية والأمنية، وهولدينغ صناعي واستثماري يشكل الذراع الاستثماري للدولة، وأكاديمية متخصصة لتأهيل الكفاءات وتطوير البحث العلمي، فضلا عن تهيئة مناطق صناعية مخصصة لأنشطة الدفاع والأمن.

وتشمل هذه المناطق بن جرير وبنسليمان، إلى جانب المناطق المبرمجة في سيدي يحيى والنواصر، بما يعكس توجها نحو توزيع الأنشطة الصناعية والتكنولوجية على عدد من المجالات الترابية، وخلق أقطاب جديدة للإنتاج والابتكار.

السيادة التكنولوجية في صلب الرهان الوطني

تكتسي الصناعة الدفاعية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالأمن القومي والاستقلال الاستراتيجي. فامتلاك قدرات وطنية في مجال إنتاج المعدات والتجهيزات الدفاعية من شأنه أن يعزز قدرة المملكة على الاستجابة لاحتياجاتها، ويمنحها هامشا أوسع من الاستقلال في تدبير متطلباتها الأمنية والعسكرية.

كما أن تطوير هذه الصناعة يتيح توطين المعرفة التقنية، وتعزيز البحث والتطوير، وتكوين خبرات وطنية في مجالات دقيقة، تشمل الإلكترونيات الدفاعية والأنظمة ذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني والطائرات المسيرة.

وتتجاوز أهمية هذه المجالات حدود الاستخدام العسكري، بالنظر إلى إمكانية توظيف التقنيات المطورة في تطبيقات مدنية وصناعية متعددة، بما يساهم في نقل الابتكار إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد الوطني.

وقد بدأت المملكة بالفعل في تطوير نواة صناعية في هذا المجال، من خلال مشاريع تشمل تصنيع المركبات المدرعة «WhAP 8×8» بمدينة برشيد، وإنتاج أبراج التسليح من عيار 30 ملم بمنطقة ميدبارك بالنواصر، وتصنيع الذخائر متوسطة وكبيرة العيار بسيدي يحيى، إلى جانب تصنيع وصيانة الطائرات المسيرة العسكرية ببنسليمان.

كما تشمل هذه الدينامية تطوير أنشطة البحث والتطوير ودمج الأنظمة ذاتية التشغيل، فضلا عن أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة.

الكفاءات الوطنية والتمويل.. ركيزتان لإنجاح التحول

لا يمكن بناء صناعة دفاعية متطورة دون الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره أساس امتلاك التكنولوجيا وتطويرها والتحكم في مختلف مراحل الإنتاج.

ومن هذا المنطلق، تضع خارطة الطريق تعبئة الكفاءات المغربية، داخل المملكة وخارجها، ضمن أولوياتها، من خلال التوجيه المبكر للشباب نحو التخصصات العلمية والتقنية، وتطوير التكوين المهني، وإعداد موارد بشرية قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وفي الجانب المالي، تبرز مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم لدعم تنزيل خارطة الطريق، إلى جانب العمل على إعداد مخطط للتمويل وتبسيط مساطر الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص الوطني على الانخراط في هذه الدينامية.

وتعكس هذه التدابير إدراكا لأهمية توفير شروط الاستدامة الاقتصادية والمؤسساتية للمشروع، بما يضمن الانتقال من المبادرات الصناعية المحدودة إلى منظومة إنتاجية قادرة على التطور والتوسع.

أفق 2035.. صناعة دفاعية بحضور دولي

تضع الاستراتيجية الوطنية أهدافا طموحة في أفق سنة 2035، تتمثل في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية نحو 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، فضلا عن تحقيق 65 في المائة من رقم معاملات القطاع عبر الصادرات.

وتكشف هذه المؤشرات عن توجه واضح نحو بناء صناعة دفاعية لا تقتصر على تلبية الطلب الداخلي، وإنما تستهدف أيضا الاندماج في الأسواق الدولية، وتطوير شراكات صناعية وتكنولوجية مع فاعلين دوليين.

ويمنح هذا التوجه المغرب فرصة لتوظيف موقعه الجغرافي ومؤهلاته الصناعية واللوجستية في تطوير شراكات قائمة على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والتكامل في سلاسل الإنتاج.

وبذلك، تندرج الصناعة الدفاعية ضمن مسار أوسع يروم تعزيز مكانة المملكة الصناعية، وتوسيع حضورها في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وترسيخ استقلالها التكنولوجي والإنتاجي.

إن التحول الذي تستهدفه المملكة في هذا المجال يعكس انتقالا تدريجيا من نموذج يرتكز أساسا على استقطاب الاستثمارات الصناعية إلى نموذج يسعى إلى امتلاك المعرفة والتكنولوجيا والقدرات الإنتاجية. وهو مسار يجعل من الصناعة الدفاعية أحد مكونات السيادة الوطنية، وأداة لتعزيز الأمن والتنمية والتموقع الاقتصادي الدولي للمغرب في أفق 2035.

اقرأ الخبر لدى المصدر