بين صولة الفرسان واقتحام الجرف.. هل يُلدغ القرار الشيعي من جحر واشنطن مرتين؟
تاريخ النشر:
لا يكتفي التاريخ العراقي بتكرار نفسه، بل يبدو أحياناً وكأنه يعيد إخراج مسرحياته بالوجوه ذاتها والذرائع نفسها، وكأن الذاكرة السياسية في بغداد مصابة بقصر نظر مزمن لا شفاء منه. اليوم، ومع تصاعد التلويح الحكومي الذي يقوده رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لفرض السيطرة العسكرية على ناحية جرف النصر وإخراج مقاتلي «كتائب حزب الله» منها تحت عنوان «بسط سلطة الدولة وحصر السلاح»، يقفز إلى الأذهان شريط الذكريات الثقيل لعملية «صولة الفرسان» عام 2008. يومها حرك نوري المالكي قطعات الجيش إلى البصرة ومدينة الصدر لمواجهة مسلحي «جيش المهدي» بالذريعة ذاتها: إنهاء المظاهر المسلحة وإعادة هيبة القانون. التطابق بين اللحظتين يتجاوز الشعارات المرفوعة ليلامس جوهر اللعبة الإقليمية والدولية التي تُدار خلف الكواليس.
في عام 2008، صفقت واشنطن بحرارة لاندفاعة المالكي، وقدمت له الغطاء السياسي والإعلامي بوصفه رجل الدولة القوي الذي يضرب الفصائل الشيعية الخارجة عن القانون. اليوم يتكرر المشهد بدقة تثير الريبة؛ إذ تحظى خطوات الزيدي وتلويحاته بتحريك القوات نحو جرف النصر بدعم أمريكي وإقليمي واضح، يدفعه باتجاه كسر شوكة الفصائل المسلحة وتفكيك مراكز ثقلها في حزام بغداد الجنوبي. لكن السؤال الذي يغيب دائماً عن حسابات صانع القرار في بغداد هو: ماذا يحدث في الفصل الثاني من المسرحية بعد أن يُستنزف البيت الشيعي في صراع داخلي؟
التجربة القريبة تقول إن الدعم الأمريكي لحكومات بغداد مشروط بوظيفة محددة، ينتهي فور إنجازها. فبعد أن أنهى المالكي صولة الفرسان وأضعف القوة الضاربة لتيار شيعي واسع، لم يمر وقت طويل حتى انفجرت ساحات الاعتصام في الأنبار والمحافظات الغربية لإسقاط القرار الشيعي في بغداد. وحين دقت ساعة الخطر واندفعت التنظيمات المسلحة لاجتياح المدن عام 2014، نفضت واشنطن يدها من التزاماتها، وتنصلت عن تزويد الجيش العراقي بالسلاح والغطاء الجوي في اللحظات الحرجة، تاركةً بغداد تواجه مصيرها وحيدة بعد أن فُككت عناصر قوتها الداخلية. وحتى لو حاول البعض تبرير تحركات بغداد بأنها مطلب سيادي لفرض القانون، فإن الواقع يثبت أن إضعاف الذات قبل تأمين الحدود هو انتحار سياسي.
الأرضية اليوم تبدو مهيأة لإعادة إنتاج هذا السيناريو الكارثي بحذافيره، بل وبمعطيات أشد خطورة. إذا ما اندفع الزيدي نحو مواجهة عسكرية مفتوحة في جرف النصر، فلن تكون النتيجة «بسط هيبة الدولة»، بل إشعال صراع شيعي ـ شيعي يستنزف القوى الأمنية والفصائل معاً، ويخلق فراغاً أمنياً واستراتيجياً في خاصرة بغداد الغربية والجنوبية. هذا الارتباك تحديداً هو الفرصة التي تترقبها أطراف في الحراك السني لإشعال موجة احتجاجات أو تحركات ميدانية جديدة تعيد خلط الأوراق في البلاد.
وفي خضم هذا الشحن، يأخذ ملف مقتل النائب السابق أحمد العلواني في بيروت أبعاداً تتجاوز الجريمة العابرة ليضرب في صلب الصراع الإقليمي. فالعلواني هو الاسم ذاته الذي تصدّر المشهد وأجّج منصات الاعتصام في عهد المالكي قبل أكثر من عقد، وعودته إلى الواجهة جثماناً يُشيّع بحشود في الأنبار تفتح الباب واسعاً أمام توظيف دمه سياسياً. ثمة روايات وتقديرات قوية تتداولها الأوساط السياسية والإعلامية حول ضلوع عناصر سورية من أتباع الجولاني في عملية الاغتيال، وذلك بالتنسيق والاتفاق مع سياسيين عراقيين سنة متنفذين في العراق؛ لضرب عصفورين بحجر واحد: التخلص من منافس تقليدي من جهة، وصناعة «قميص عثمان» جديد يُستخدم لشيطنة الخصوم وشحن الشارع الأنباري تحت شعار «الثأر للعلواني» لإطلاق حراك سني يستثمر انشغال بغداد بصراع جرف النصر. ورغم نفي تلك الأطراف المتنفذة لأي صلة لها بالحدث ومحاولتها تصوير الغضب الشعبي كأنه مطلبي بحت، فإن تزامن التشييع مع التصعيد العسكري حول الجرف يجعل توظيف الحدث لتفجير الشارع أمراً شبه مؤكد.
على الضفة الأخرى من المشهد، يلوح في الأفق متغير لا يقل خطورة مع أي استنزاف يضرب حكومة الزيدي الهشة والفصائل المستهدفة، وهو احتمالية صعود التيار الصدري مجدداً بوصفه القوة البديلة الجاهزة لملء الفراغ السياسي والشعبي في الوسط والجنوب. عودة التيار الصدري إلى واجهة القرار في هذا التوقيت ستحظى دون شك بترحيب أمريكي وخليجي واسع؛ نظراً لتوافق خطابه السياسي الحالي مع رغبات واشنطن وعواصم الخليج في تحجيم النفوذ الإيراني وتفكيك فصائل «محور المقاومة».
من يتابع مسار التيار الصدري يدرك حجم التحول الجذري الذي طرأ عليه؛ فبعد أن كانت علاقته بطهران قائمة في سنوات ما بعد 2003 على التنسيق لمواجهة المحتل الأمريكي —حين وفرت له الجمهورية الاسلامية الدعم بالتدريب والسلاح والحماية لزعيمه مقتدى الصدر— انقلبت المعادلة رأساً على عقب عقب أحداث «صولة الفرسان» عام 2008. لم يكن ذلك الانقلاب مجرد خلاف عابر، بل جاء نتيجة شعور عميق لدى الصدريين بأن طهران تخلت عنهم وتركتهم يواجهون الحملة العسكرية وحدهم دون إسناد، والأهم من ذلك اتهامهم المباشر لها بدعم ورعاية الانشقاقات الداخلية التي ضربت بنية التيار و«جيش المهدي» في تلك الحقبة، والتي أفرزت فصائل وتشكيلات جديدة اعتبرها الصدريون «ضداً نوعياً» صُنع لمزاحمة قاعدتهم الشعبية وسحب البساط من تحت أقدامهم. هذه التراكمات، وإن بررها مقربون من الفصائل بأنها مجرد تباينات تنظيمية داخلية، أسست لقطيعة سياسية وخطاب مناهض للتدخلات الإيرانية لا يزال يحكم مواقف التيار حتى اللحظة، وهو خطاب يراه الصدريون تعبيراً عن ثوابت وطنية عراقية خالصة ترفض التبعية لأي محور.
الخطورة الحقيقية في المشهد الراهن لا تتوقف عند حدود تكرار سيناريو الاعتصامات القديمة، بل تمتد إلى الجغرافيا الإقليمية الملتهبة خلف الحدود؛ فالتحولات التي شهدتها سوريا وصعود سلطة الجولاني فيها تمنح أي حراك في المناطق الغربية والموصل عمقاً جغرافياً وعقائدياً غير مسبوق. وإذا ما نجح المخطط في إشغال القوى الشيعية بحرب استنزاف داخلية في جرف النصر، وتكرر التنصل الأمريكي المعتاد عند اشتداد الأزمة ورفض تزويد بغداد بالسلاح النوعي، فإن أبواب المناطق السنية في الأنبار والموصل قد تُفتح على مصراعيها أمام مشاريع الانفصال أو الالتحاق الفعلي بسلطة الجولاني في سوريا، ليجد العراق نفسه أمام تقسيم واقعي يُنهي ما تبقى من الدولة.
قراءة التاريخ ليست ترفاً فكرياً، بل هي صمام أمان يمنع السقوط في الفخ مرتين. ومن المؤسف أن تتحول القوة المسلحة للدولة إلى أداة لكسر مكوناتها تحت تصفيق الخارج، بينما تتربص بالبلاد عواصف إقليمية لا ترحم الضعفاء ولا تنتظر المنقسمين.