مصر تتعجل 4 شحنات غاز مسال مع اتساع فجوة الإمدادات إلى 3 مليارات قدم مكعبة يومياً
تاريخ النشر:
سرعت وزارة البترول المصرية وصول 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى المياه الإقليمية خلال الأسبوعين الحالي والمقبل، تمهيداً لإعادة تغويزها وضخها في الشبكة القومية، في محاولة لتخفيف الضغوط على المصانع ومحطات الكهرباء وتعويض جزء من فجوة الإمدادات بالسوق المحلية، بحسب مسؤول تحدث لـ"العربية Business". وقال المصدر إن الشحنات ستُستقبل عبر سفن إعادة التغويز العاملة في مصر، وهي "هوج جاليون" و"إنرجوس إسكيمو" في ميناء سوميد بالعين السخنة، إلى جانب "إنرجوس باور" في ميناء سونكر على ساحل البحر الأحمر.
وأضاف أن الكميات المستوردة ستوجه بشكل رئيسي إلى المصانع، وعلى رأسها مصانع الأسمدة، إضافة إلى محطات توليد الكهرباء، في إطار جهود الحكومة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود.
وأوضح المصدر أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحليين للغاز تصل إلى نحو 4 مليارات قدم مكعبة يومياً خلال فصل الصيف، بينما وصلت خلال نوفمبر الجاري إلى 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً، وهو ما يفرض الاعتماد على واردات الغاز المسال وسفن إعادة التغويز لتأمين الإمدادات. وأشار إلى أن الحكومة خفّضت كميات الغاز الموردة لمصانع الأسمدة منذ بداية نوفمبر الجاري، قبل زيادة نسبة الخفض إلى نحو 33% اعتباراً من الأسبوع الثاني من الشهر، في ظل استمرار الضغوط على منظومة الإمدادات. وقال المصدر إن تكلفة الغاز المسال المستورد ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع زيادة الأسعار العالمية، لتتجاوز 27 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما يتراوح متوسط التكلفة النهائية للشحنات، شاملاً النقل والتأمين وحتى وصولها إلى سفن إعادة التغويز بالمياه الإقليمية المصرية، بين 29 و30 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية. وأضاف أن حمولة الشحنة الواحدة المقرر استقبالها قبل نهاية نوفمبر تتراوح بين 120 ألفاً و150 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. 2.6 مليار دولار فاتورة شهرية وقدر المصدر تكلفة تدبير شحنات الغاز المسال لمصر حالياً بما يتراوح بين 2.2 و2.6 مليار دولار شهرياً، في ظل تجاوز التكلفة النهائية للشحنات مستوى 27 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بنحو 12 دولاراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب المصدر، تضاعفت تكلفة تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال الأشهر الماضية، ما يفرض ضغوطاً إضافية على فاتورة الواردات البترولية وميزان المدفوعات. وأضاف أن ارتفاع تكلفة الاستيراد يدفع الحكومة إلى العمل على خطط متوسطة الأجل تستهدف خفض الاعتماد على الواردات تدريجياً وتقليص أعباء الطاقة، بالتوازي مع مساعي زيادة الإنتاج المحلي من الغاز. استمرار الاعتماد على سفن التغويز وأكد المصدر أن سفن إعادة التغويز ستظل جزءاً أساسياً من منظومة إمدادات الغاز في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الفجوة بين الطلب والإنتاج المحلي وصعوبة تعويضها من مصادر أخرى في الوقت الراهن. ويرتبط اتساع الفجوة بتراجع إنتاج بعض الحقول الطبيعية، مقابل استمرار نمو الطلب على الغاز من قطاعات الكهرباء والصناعة والاستهلاك المنزلي، ما دفع مصر إلى توسيع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال لتأمين احتياجات السوق. وكشف المصدر عن وصول شحنتين من الغاز الطبيعي المسال إلى ميناء العين السخنة منذ نهاية الأسبوع الماضي على متن الناقلتين "AMORE MIO I" و"SIMSIMAH". وأضاف أن واردات الغاز المسال توفر حالياً نحو ملياري قدم مكعبة يومياً للسوق المحلية خلال نوفمبر الجاري، بما يدعم جانباً كبيراً من احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية، ويعزز استقرار الإمدادات خلال موسم الشتاء.