متى يكون شراء المنتج الأغلى قراراً اقتصاديا أفضل من البديل الرخيص؟
تاريخ النشر:
الخط : A- A+
غالبا ما يتجه نظر المستهلك عند اتخاذ قرار الشراء نحو ملصق السعر أولا، باعتبار أن اختيار السلعة الأقل ثمناً يمثل وسيلة ذكية لتوفير المال وحماية الميزانية من الاستنزاف، غير أن هذه المعادلة ليست صائبة دائما، إذ قد تتحول الصفقة التي تبدو رابحة لحظة الدفع إلى عبء مالي متراكم بفعل تكاليف التشغيل والصيانة والإصلاحات، أو الاضطرار إلى استبدال المنتج خلال فترة وجيزة نتيجة ضعف جودته وقصر عمره الافتراضي.
وكشفت دراسات في سلوك المستهلك أوردتها مجلة “هارفارد بزنس ريفيو” (Harvard Business Review) أن المشترين يقعون في فخ يُعرف بـ”التحيز للحاضر”، أي التركيز المفرط على توفير مبلغ فوري وإغفال النفقات المستقبلية المتكررة، حيث يستثمر المصنّعون هذا السلوك عبر ما يُسمى بـ “نموذج الشفرة والموس” (Razor-and-Blades Model)، حيث يُطرح الجهاز الأساسي بسعر منخفض للغاية، بينما تُجنى الأرباح الحقيقية من المواد الاستهلاكية وقطع الغيار باهظة الثمن.
وتؤكد الأرقام الميدانية أن الكلفة الحقيقية لأي سلعة تشمل مجموع نفقات استخدامها طوال سنوات، من كهرباء ومياه ومواد استهلاكية.
وفي هذا الصدد، أظهرت اختبارات مؤسسة “كونسيومر ريبورتس” (Consumer Reports) الأميركية أن طابعات الحبر منخفضة السعر تتحول سريعا إلى عبء مكلف؛ إذ قد تتجاوز فاتورة خراطيش الحبر فيها 70 دولارا سنويا، مقارنة بنحو 15 دولارا فقط لمسحوق الحبر في طابعات الليزر الأعلى ثمناً. والمفارقة أن الفارق السعري عند الشراء لم يتجاوز 10 دولارات، ما يعني أن دفع هذا الفارق البسيط يوفر على المستهلك مبالغ طائلة على المدى المتوسط.
ويمتد هذا المنطق إلى الأجهزة المنزلية الكبرى، إذ تشير بيانات برنامج “إنرجي ستار” (Energy Star) التابع لوكالة حماية البيئة الأميركية، إلى أن الأجهزة الموفرة للطاقة رغم ارتفاع سعرها الأولي تقلص استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة تتراوح بين 10 و50 في المائة، مما يتيح للمستهلك استرداد فارق السعر خلال أول سنتين إلى ثلاث سنوات من الاستخدام، وتحقيق وفر صافٍ طوال العمر التشغيلي للجهاز. وفي قطاع الملابس والسلع الاستهلاكية، تسلط تقارير مؤسسة “إلين ماك آرثر” (Ellen MacArthur Foundation) الضوء على مفهوم “تكلفة الاستخدام الواحد” (Cost Per Use)، مؤكدة أن اقتناء منتج متين بسعر أعلى يدوم لسنوات يخفض التكلفة السنوية الفعلية مقارنة بالاستبدال المتكرر لبدائل رخيصة سريعة التلف.
من جهته، أشار المحاسب المجاز والخبير في الإدارة الضريبية حسان حاطوم على ضرورة التعامل مع عملية الشراء كاستثمار في المنفعة، داعيا المستهلك إلى طرح سؤال جوهري قبل الدفع: “كم سيكلفني هذا المنتج خلال السنوات المقبلة؟”.
ومع ذلك، أوضح حاطوم أن قاعدة “الأغلى هو الأوفر” ليست مطلقة وتفقد جدواها في حالتين رئيسيتين، تتعلق الأولى بالسلع ذات الاستخدام المؤقت أو الموسمي التي لا تبرر استثمار مبالغ كبيرة فيها، فيما ترتبط الثانية بالتقنيات سريعة التطور التي تتقادم برمجياً وتقنياً خلال عامين أو ثلاثة بغض النظر عن متانتها، حيث يصبح اقتناء المنتج متوسط السعر أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.
بدورها، ترى المستشارة في سلوك المستهلك رانيا الخوري أن موجة التضخم العالمية جعلت من شراء المنتج المتين أداة تحوّط مالي ضد ارتفاع أسعار الصيانة وقطع الغيار مستقبلا.
وحذرت الخوري من ظاهرة اقتصادية متنامية تُعرف ب ” تضخم تقليص الجودة”، حيث تلجأ شركات إلى استخدام خامات أقل متانة للحفاظ على جاذبية السعر المنخفض على الرفوف، مما يجعل الرخص مجرد وهم بصري.
واختتمت الخوري بالدعوة إلى تبني قاعدة التدرج في الإنفاق، عبر توجيه الميزانية نحو المنتجات الأعلى جودة في السلع الأساسية ذات الاستعمال اليومي، مقابل الترشيد في الكماليات والسلع محدودة الاستخدام. الوسومالتضخم الاقتصادي الميزانية الأسرية سلوك المستهلك