وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

“وزراء صاحب الجلالة”.. هل يملك الوزراء حصانة من المحاسبة؟

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

كلما احتدم النقاش العمومي بالمغرب حول تعثر تنفيذ البرامج الحكومية أو تراجع القدرة الشرائية واختلالات المرافق العمومية، يبادر بعض أعضاء الحكومة إلى الدفع بصفتهم “وزراء صاحب الجلالة” أو بانتمائهم إلى “حكومة جلالة الملك”. وإن تواتر هذا التوصيف كلما واجه الجهاز التنفيذي رقابة برلمانية أو مساءلة إعلامية، يطرح إشكالا دستوريا وسياسيا جوهريا يتصل بطبيعة توزيع الاختصاصات داخل النسق الدستوري المغربي، وبمدى فعالية الضوابط الكفيلة بضمان توازن السلط ودرء الانحراف في استعمال السلطة. فالمقصد المضمر من استدعاء هذه الصفة في سياقات التعثر التدبيري ينصرف إلى التماس تحصين سياسي يضع العضو الحكومي في منأى عن المساءلة، والإيحاء بأن ممارسة الرقابة البرلمانية على أعماله تنطوي على منازعة في التعيين الملكي ذاته.

وقد تجدد هذا النقاش الدستوري والسياسي بمناسبة الندوة الصحافية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، المنعقدة يوم الخميس 5 نونبر 2026 عقب اجتماع مجلس الحكومة، حين اعترض على سؤال صحافي أثار مضمون تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، بمجلس النواب، معقبا بأن المعني بالأمر “وزير صاحب الجلالة، معين من طرف جلالة الملك، خصو الاحترام الواجب والتقدير”. وإن مثل هذا الدفع، الذي خلف ردود فعل منتقدة في الأوساط السياسية والإعلامية، يخرج النقاش عن إطاره الدستوري السليم؛ إذ عوض بيان موقف الحكومة من تصريح صادر عن عضو في الجهاز التنفيذي داخل المؤسسة التشريعية، تم الارتكان إلى مسطرة التعيين الملكي لتعطيل مبدأ المساءلة أمام البرلمان والصحافة.

ولا يعد هذا المسلك معزولا في الممارسة السياسية المغربية في ظل دستور 2011، بل سبق أن أثير الخلاف ذاته في شتنبر 2014، حين دافع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى وسياسة المدينة آنذاك، نبيل بنعبد الله، عن حصيلة الائتلاف الحكومي بوصفه “حكومة صاحب الجلالة” التي تتولى تنزيل برنامج الملك، وهو ما دفع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، إلى التعقيب عليه باستحضار تقابل الصفة قائلا: “حتى حنا معارضة صاحب الجلالة”. بل إن هذا التمثل السياسي الرامي إلى إضفاء الحصانة على أعضاء الحكومة يمتد بجذوره إلى مرحلة ما قبل حكومة التناوب التوافقي، كما يوثق ذلك الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال، الراحل امحمد بوستة، في شهادته بشأن مشاورات تشكيل حكومة 1993، حين اعتبر مستشار الملك الراحل الحسن الثاني، أحمد رضا اكديرة، تحفظ أحزاب الكتلة الديمقراطية على استمرار وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري في منصبه “مساسا بالمقدسات”، وهو ما واجهه بوستة برفض إلحاق صفة العضوية في الحكومة بثوابت الأمة ومقدساتها.

وبالاحتكام إلى الوثيقة الدستورية لسنة 2011، يتضح أن المشرع الدستوري قد حسم هذا الإشكال بنصوص قطعية لا تسعف أي عضو في الحكومة في التذرع بظهير تعيينه للتحلل من الرقابة البرلمانية. فالفصل الأول من الدستور ينص على أن نظام الحكم بالمغرب “نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية”، يقوم على أساس “فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”. وإذا كان الفصل 47 من الدستور ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، فإن هذا التعيين الملكي لا يجرد الحكومة من مسؤوليتها السياسية الكاملة أمام البرلمان المنتخب.

ذلك أن الفصل 88 من دستور 2011 أرسى تحولا بنيويا في هندسة السلطة التنفيذية مقارنة بالدساتير السابقة؛ إذ انتقل المركز الدستوري للحكومة من جهاز يستمد وجوده القانوني من التعيين الملكي بمفرده إلى مؤسسة تنفيذية رهينة بالتنصيب البرلماني، وهو ما استند إليه أستاذ القانون الدستوري حسن طارق في تأكيده أن مفهوم “حكومة الملك” ينتمي إلى المرجعية الدستورية لما قبل سنة 2011. فالحكومة، بعد تعيين أعضائها من لدن جلالة الملك، لا تعتبر “منصبة” دستوريا إلا بعد أن يعرض رئيسها البرنامج الحكومي أمام البرلمان بمجلسيه، وتحظى بثقة مجلس النواب بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح هذا البرنامج. كما ينص الفصل 89 من الدستور صراحة على أن “الحكومة تمارس السلطة التنفيذية. تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها”، في حين يرتب الفصل 93 على الوزراء مسؤولية تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به.

وفي مقابل اختصاص الحكومة في التدبير وممارسة السلطة التنفيذية، أسند الدستور إلى البرلمان المنتخب سلطة التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية طبقا للفصل 70 من الدستور، بما يكرس وظيفة المؤسسة التشريعية كسلطة موازنة تحول دون هيمنة الجهاز التنفيذي أو استئثاره بالقرار العمومي. ويمارس البرلمان هذه الوظيفة الرقابية عبر آليات دستورية محددة، تشمل الأسئلة الشفوية والكتابية الأسبوعية، والجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة بمقتضى الفصل 100، ومناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية سنويا وفق الفصل 101، والاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية أمام اللجان البرلمانية الدائمة بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم عملا بالفصل 102، وتشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق بموجب الفصل 67، فضلا عن إثارة المسؤولية السياسية للحكومة عبر ملتمس الرقابة الكفيل بإسقاطها أمام مجلس النواب طبقا للفصل 105، أو ملتمس المساءلة أمام مجلس المستشارين طبقا للفصل 106.

أما من الزاوية السوسيوسياسية، فإن تواتر الدفع بصفة “وزير صاحب الجلالة” يرتبط بضعف الوساطة الحزبية وتنامي الاعتماد على “الوزراء التكنوقراط” الذين يفتقرون إلى الشرعية الانتخابية والامتداد التمثيلي؛ وهو المعطى الذي أبرزته ورقة تحليلية صادرة عن المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، والتي سجلت، استنادا إلى دراسة شملت 27,196 سؤالا برلمانيا، أن الوزراء التكنوقراط أقل تفاعلا وإجابة عن الأسئلة البرلمانية بنحو 26 إلى 32 نقطة مئوية مقارنة بالوزراء المنتمين حزبيا، نتيجة ارتكان الوزير غير المنتمي سياسيا إلى تصور مفاده أن مسطرة تعيينه تعفيه من واجب تقديم الحساب أمام ممثلي الأمة. غير أن المؤسسة الملكية ذاتها رفضت هذا المسلك المتمثل في الاحتماء بالقصر الملكي لتبرير التعثر التدبيري؛ ففي خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2017، وجه جلالة الملك محمد السادس نقدا صريحا للمسؤولين والأحزاب الذين يبادرون إلى نسب الحصيلة الإيجابية لأنفسهم، مؤكدا بعبارة حاسمة: “أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه”.

ولم يقتصر التوجيه الملكي على رفض “الاختباء وراء القصر الملكي”، بل نقض الذريعة التي يتمسك بها بعض المسؤولين حين يعتبرون أن أداء القسم بين يدي الملك يخولهم حصانة تعفيهم من المساءلة، حيث تساءل جلالته في خطاب العرش ذاته: “ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟ وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة”. كما دحض الخطاب الملكي مبررات المسؤولين الذين يعللون قصورهم بوجود جهات تعرقل ممارستهم لاختصاصاتهم، بالتأكيد على أن “الدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل. وعلى كل مسؤول أن يمارس صلاحياته دون انتظار الإذن من أحد. وعوض أن يبرر عجزه بترديد أسطوانة “يمنعونني من القيام بعملي”، فالأجدر به أن يقدم استقالته، التي لا يمنعه منها أحد”.

وخلاصة القول، إن لجوء بعض أعضاء الحكومة إلى الاحتماء بصفة “وزير صاحب الجلالة” للتنصل من الرقابة البرلمانية والمساءلة الإعلامية، يقابله في الممارسة البرلمانية محدودية في تفعيل الآليات الرقابية من جراء تغليب “منطق الأغلبية” الذي يحول الفرق البرلمانية المساندة للحكومة إلى آلية لتزكية العمل الحكومي والدفاع عن أعضائه عوض مراقبتهم، علاوة على القيود المسطرية المشددة التي تطبع آليات العقلنة البرلمانية في تحريك ملتمس الرقابة. وعليه، فإن التقيد بروح دستور 2011 ومقتضيات توازن السلط يفرض على البرلمان، أغلبية ومعارضة، النهوض بوظيفته الرقابية كاملة، مثلما يلزم أعضاء الحكومة باستيعاب قاعدة دستورية قارة مفادها أن التعيين بظهير شريف هو تكليف بالمرفق العام وتدبير الشأن العام تحت رقابة البرلمان، وليس امتيازا أو حصانة تضع المسؤول فوق المساءلة والمحاسبة.

اقرأ الخبر لدى المصدر