وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الجامعة العمومية لمن استطاع إليها سبيلا

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

لا تستقيم قراءة القرار الإداري القاضي بتعميم وتوحيد رسوم التسجيل بسلكي الماستر والدكتوراه في مواجهة الموظفين والأجراء بالجامعات العمومية، بمعزل عن التحول البنيوي الذي أضحى يطبع تدبير الشأن العام بالمغرب؛ وهو المسار الذي سبق أن حللنا أبعاده في مقالنا حول تحول وظيفة الدولة من المشروعية الدستورية إلى منطق المقاولة، حيث تتراجع وظيفة الدولة التدخلية الضامنة للمصلحة العامة والتضامن الاجتماعي، لتحل محلها الدولة المقاولاتية التي تخضع المرافق العمومية الحيوية لمعايير المردودية المالية وحسابات الكلفة والعائد، بما يفرز تحولا في المركز القانوني والتنظيمي للمواطن، ينقله من صاحب حق دستوري أصيل إلى مجرد زبون أو مستهلك للخدمة المرفقية.

وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وما تلاها من مقرر تنظيمي صادر عن ندوة رؤساء الجامعات يقضي بتحديد رسوم التسجيل السنوية في 15 ألف درهم لسلك الماستر و20 ألف درهم لسلك الدكتوراه على امتداد السنوات الأربع الأولى، يتبين بوضوح أن هذا المنطق المقاولاتي قد امتد إلى المرفق الجامعي العمومي. فبدل أن تنهض الدولة بالتزاماتها الدستورية في رصد الاعتمادات المالية الكافية لتمويل المشاريع البحثية وتخصيص المنح للباحثين، اتجهت نحو إعمال مقاربة جبائية داخل الجامعة، عبر فرض رسوم مالية مرتفعة كشرط مانح ومقيد لاكتساب صفة طالب باحث.البحث العلمي بالمغرب.. جباية الرسوم في الواجهة وإقبار الأطروحات في خزانات الكليات

من المسلم به في النظم المقارنة للتعليم العالي أن المترشح لسلك الماستر، وبدرجة أعمق سلك الدكتوراه، لا يلج المرفق الجامعي بوصفه مرتفقا يطلب خدمة إدارية عابرة، وإنما باعتباره حاملا لمشروع بحثي متكامل الأركان. هذا المشروع العلمي يفترض فيه أن يعالج إشكالات قانونية أو اقتصادية أو تقنية أو اجتماعية تهم الدولة ومؤسساتها الدستورية؛ وتبعا لذلك، تقتضي الضوابط الأكاديمية المؤطرة للبحث العلمي أن يحظى حامل المشروع البحثي بمواكبة مؤسساتية خاصة وبتمويل عمومي مباشر، ما دام الأثر المعرفي والتنموي للأطروحة يؤول في نهاية المطاف إلى خدمة المصلحة العامة وتجويد السياسات العمومية.

غير أن الممارسة العملية بالجامعات المغربية تكرس خلاف هذا التوجه؛ فالدولة التي تلزم الطالب الباحث بأداء رسوم مالية مقابل السماح له بإعداد أطروحته ومناقشتها، تبرز في الواقع العملي أنها لا تتعامل مع البحث العلمي كرافعة استراتيجية للتنمية، وأن غايتها تنحصر في تحصيل الموارد الذاتية لتغذية ميزانيات الجامعات نظير تسليم شهادة إدارية أو دبلوم صادر باسم الدولة. ومن هنا يطرح الباحثون تساؤلا مشروعا وموضوعيا: لماذا تظل آلاف الأطروحات الجامعية والبحوث الأكاديمية مودعة في خزانات الكليات ومصالح الأرشيف دون أن تجد طريقها إلى التفعيل الإجرائي داخل الإدارات العمومية والمقاولات الوطنية؟ يكمن الجواب في كون الدولة التي لا تستثمر ماليا في المشروع البحثي منذ انطلاقته، بل تحمل صاحبه أعباء الرسوم، لا تنظر إلى الأطروحة بوصفها مشروعا وطنيا قابلا للتطبيق، وإنما تتعامل معها كمسطرة إدارية شكلية تنتهي بتمام المناقشة وأداء الرسوم وإيداع النسخ الورقية بالمصالح المختصة.

والحال أنه لا يستقيم، لا منطقيا ولا قانونيا، إلزام الباحث بأداء مقابل مالي لمتابعة تكوينه، ثم انتظار مبادرته بعد ذلك إلى تقديم مشروع علمي ذي قيمة مضافة لفائدة الدولة. ذلك أن ربط التسجيل الإداري واستمرار البحث بالأداء المالي يفرغ التكوين الأكاديمي من محتواه العلمي، ويحوله إلى عملية تسليع للدبلوم مقابل أداء مالي، في مساس صريح بالمبادئ الدستورية والقانونية المؤطرة لمدرسة المرفق العام كما صاغ أسسها الفقيه ليون دوغي، والقائمة على مجانية المرفق العمومي وتيسير الولوج إليه والمساواة الفعلية أمامه.حساب الأجرة والكلفة المعيشية.. من إرهاق راتب الأستاذ وموظف الأمن إلى إقصاء الأجراء

إن عدم وجاهة الدفع الحكومي القائل بأن هذه الرسوم لا تشكل عبئا ماليا، يتأكد بالملموس عند الاحتكام إلى المعطيات الرقمية والأنظمة الأساسية المؤطرة لشبكة الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص بالمغرب. فإذا أخذنا نموذج موظف بقطاع التربية الوطنية مرتب في الدرجة الثانية (السلم العاشر)، نجد أن أجرته الشهرية الصافية في مستهل مساره المهني تستقر في حدود 7363 درهما. وبالمثل، ففي سلك الأمن الوطني، تستقر الأجرة الشهرية الصافية لحارس أمن في قرابة 6756 درهما، فيما تبلغ لدى مفتش الشرطة حوالي 7203 دراهم شهريا.

وحينما تلزم الجامعة العمومية رجل التعليم أو موظف الأمن بأداء مبلغ عشرين ألف درهم عن كل موسم جامعي في سلك الدكتوراه، فإن توزيع هذا التحمل المالي على اثني عشر شهرا يفضي إلى اقتطاع فعلي قدره 1666,66 درهما شهريا من راتبه الصافي؛ وهو ما يمثل اقتطاعا ماليا يتراوح ما بين 22,6 في المائة و24,6 في المائة من الأجرة الشهرية مقابل الاحتفاظ بحق التسجيل الإداري بالجامعة.

وإذا استحضرنا التحملات المعيشية الضاغطة التي يواجهها رجل التعليم أو موظف الأمن، من سومة كرائية لا تقل في المتوسط عن 2500 إلى 3000 درهم بالحواضر المغربية، ومصاريف التنقل اليومي، وفواتير استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، ونفقات المعيشة والتطبيب وتمدرس الأبناء، فضلا عن متطلبات البحث العلمي ذاته من اقتناء المراجع وطبع الأبحاث والنشر بالمجلات العلمية المحكمة؛ فكيف يستقيم عقلا وقانونا تحميل هذا الموظف التزاما ماليا إضافيا يناهز 1667 درهما شهريا؟

والأكثر مدعاة للوقوف على مستوى العدالة الاجتماعية، أنه إذا كان هذا الصنف من الموظفين العموميين لا تسعفهم أجرتهم الشهرية في التوفيق بين تكاليف المعيشة ورسوم التسجيل، فكيف هو الوضع بالنسبة إلى أجير في وحدة صناعية، أو حارس أمن خاص، أو مستخدم في القطاع الخاص خاضع لمقتضيات مدونة الشغل يتقاضى الحد الأدنى القانوني للأجر الذي لا يتجاوز 3000 درهم شهريا، بل وقد يقل في بعض القطاعات عن 2000 درهم، في حين يتوفر على الأهلية الأكاديمية والكفاءة العلمية والطموح المشروع لاستكمال تكوينه بسلك الماستر أو الدكتوراه؟ كيف لأجير أو حارس أمن خاص أن يؤدي 15 ألف درهم سنويا للماستر أو 20 ألف درهم سنويا للدكتوراه أمام هذا العائق المالي المفروض؟

إن هذه السياسة الإقصائية تجد تفسيرها السوسيولوجي في التمثل الشعبي المغربي الذي يلخص تعطل آليات الارتقاء الاجتماعي ببلادنا، والمعبر عنه بالقول الدارج: ولد الفقير خاصو يبقى ولد الفقير، وولد الغني خاصو يبقى ولد الغني؛ إذ بتقويض مبدأ مجانية التعليم العالي العمومي، توصد الدولة قناة أساسية للترقي الاجتماعي كانت تتيح لأبناء الفئات الشعبية والعمال وصغار الموظفين التباري مع أبناء الفئات الميسورة على أساس العلم والكفاءة والاستحقاق. وهو وضع يصدق عليه المثل المغربي المتداول: شتيه مايل، راه خارج مايل من الخيمة؛ فحينما يصدر النص التشريعي والتنظيمي المؤطر للتعليم العالي مختلا منذ صياغته الأولى داخل الجهاز الحكومي، محكوما بمنطق التحصيل المالي والمقاولة لا برؤية الاستثمار في البحث العلمي وتكافؤ الفرص، فمن الطبيعي أن يفرز تنزيله التطبيقي بالجامعات اختلالات تمس الفئات الهشة والمتوسطة.المقاربة الحكومية والرقابة البرلمانية.. تغليب التوازنات المحاسبية على المقتضى الدستوري

لقد أبرزت المناقشة البرلمانية لهذا الملف حجم التفاوت بين الحسابات التكنوقراطية للوزارة الوصية والواقع الاجتماعي للموظفين والأجراء. ففي الوقت الذي تشبث فيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، برفض مراجعة القانون رقم 59.24 بداعي أن تأطير الدكتوراه يستلزم مواكبة مستمرة ومجهودا مضاعفا وكلفة لوجستية، مع مقارنته رسوم الجامعة العمومية بتكلفة الجامعات الخاصة، ذهب أحمد التويزي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى حد تكييف هذه الرسوم باعتبارها مجرد مبالغ رمزية مقابل الاستفادة من نظام التوقيت الميسر.

غير أن هذه التبريرات الحكومية قوبلت بانتقادات برلمانية وسياسية صريحة؛ إذ سجل النائب البرلماني مهدي العلوي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هذا القرار يكرس منطق تحويل الجامعة العمومية من حق دستوري إلى خدمة مؤدى عنها، بما يستبدل معيار الكفاءة بالقدرة على الأداء، ويمس بمجانية التعليم في جوهرها، متسائلا كيف لموظف مثقل بقروض السكن والالتزامات الأسرية أن يلجأ إلى الاقتراض مجددا لمتابعة دراسته. وفي السياق ذاته، أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن القياس على نفقات التعليم الخاص هو تعميم يغفل الوضعية المادية لآلاف الموظفين والأجراء الذين لا تتجاوز أجورهم الحد الأدنى للأجر، مشددا على أن جودة التعليم العالي لا تتحقق بفرض الرسوم، وإنما تنطلق من رؤية أكاديمية وبيداغوجية واضحة ومن تشجيع البحث العلمي وتوفير الإمكانيات اللازمة للجامعات بدل نقل العبء المالي إلى الطلبة والموظفين. ومن جانبه، نبه عزوز صنهاجي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى أن متابعة الموظف أو الأجير لدراسته الجامعية تحقق مصلحة إدارية عامة تتجلى في تأهيل الموارد البشرية وتجويد الأداء المهني، مؤكدا أن تنمية الموارد المالية للجامعات يتعين أن تتم عبر الشراكات العلمية، الوطنية والدولية، ومع النسيج المقاولاتي ومراكز الابتكار، وليس على حساب الموظفين والأجراء.

ومما يزيد هذا الوضع تعقيدا من الوجهة القانونية والقضائية، ما نسجله من انحراف في إعمال نظام التوقيت الميسر على مستوى الممارسة الإدارية للجامعات، استنادا إلى ما وثقته التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر؛ إذ تحول من صيغة بيداغوجية اختيارية إلى إلزام إداري يفرض تلقائيا على كل مترشح يتوفر على رقم تأجير بالخزينة العامة للمملكة أو مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع حرمانه من حق التسجيل في المسالك العادية المجانية؛ الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 31 من الدستور، ومساسا بمبدأ الأمن القانوني، والتفافا على حجية الأمر المقضي به التي حازتها الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية بالمملكة، والتي كرست مبدأ مجانية التعليم العالي العمومي.التجارب الدولية المقارنة.. تمويل المشاريع البحثية بدل فرض الرسوم

خلافا لما يروجه الخطاب الرسمي من كون فرض الرسوم توجها معمولا به في سائر الدول، تثبت المعطيات الإحصائية الرسمية الصادرة عن البنك الدولي ومعهد اليونسكو للإحصاء أن الدول الرائدة تتولى تمويل المشاريع البحثية وتستثمر مخرجاتها العلمية والاقتصادية، ولا تلجأ إلى استخلاص الرسوم من الباحثين لتغذية ميزانياتها. ففي النموذج الإسكندنافي، يعفى باحث الدكتوراه من أي رسوم للتسجيل، بل يدرج قانونا ضمن فئة الباحثين المتعاقدين بموجب عقد شغل نظامي مع الجامعة؛ إذ يتقاضى باحث الدكتوراه في النرويج مثلا أجرا سنويا يتراوح ما بين 550 ألف و595 ألف كرونة نرويجية، مع تمتعه بسائر الضمانات الاجتماعية من تغطية صحية وحق في التقاعد، لكون الدولة تتعامل مع الأطروحة باعتبارها مشروعا استراتيجيا ينتج قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع.

وعلى المنوال ذاته في النموذج الألماني، تكفل الدولة مجانية التعليم العالي بجامعاتها العمومية، وتمول قرابة 90 في المائة من باحثي سلك الدكتوراه عبر عقود بحثية مؤدى عنها أو منح شهرية صافية تتراوح ما بين 1468 و1975 يورو، تشرف على تدبيرها مؤسسات عمومية كالهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي ومؤسسة البحث الألمانية. فهذه الدول، التي ترصد ما بين 3 في المائة و4,5 في المائة من ناتجها الداخلي الخام لتمويل البحث العلمي، تحصل عائدات البحث من خلال تثمين الأطروحات وتحويلها إلى براءات اختراع وحلول صناعية وتنظيمية، وليس عبر اقتطاع الرسوم من أجور الموظفين أو الموارد الخاصة للطلبة الباحثين.

وفي المقابل، فإن حصة الإنفاق العمومي على البحث والتطوير في المغرب لا تتجاوز ما بين 0,7 في المائة و0,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما لا يتعدى عدد المنح المرصودة لسلك الدكتوراه قرابة الألف منحة سنويا من أصل زهاء 40 ألف باحث مسجل بالجامعات الوطنية. وبدل أن تعالج الدولة هذا الخصاص الهيكلي بالرفع من الاعتمادات المالية المرصودة للبحث العلمي وتمويل المشاريع البحثية، اتجهت إلى تكريس منطق المقاولة عبر استخلاص الرسوم من الباحثين.

وخلاصة القول، إن إخضاع التسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه لشرط الأداء المالي المسبق يمثل انحرافا تشريعيا وتنظيميا عن الوظيفة الدستورية للجامعة العمومية؛ فهو من جهة يقصي الكفاءات العلمية المنحدرة من الطبقة المتوسطة وصغار الموظفين كرجل التعليم وموظف الأمن، ويحرم الأجراء والعمال وحراس الأمن الخاص الخاضعين للحد الأدنى للأجر من حقهم الدستوري في الترقي العلمي والاجتماعي، ومن جهة ثانية، يفسح المجال أمام ذوي الملاءة المالية لحيازة الشهادات الأكاديمية حتى في غياب الكفاءة والمشروع العلمي. وتأسيسا على ما سبق أن خلصنا إليه في تحليلنا لتحول وظيفة الدولة من المشروعية الدستورية إلى منطق المقاولة، فإن المرافق الجامعية الوطنية لا تدار بمنطق الشركات التجارية الساعية إلى تعظيم المداخيل؛ فالدول التي تقدر البحث العلمي تمول المشاريع البحثية وتستثمر في الباحثين وتثمن مخرجات أطروحاتهم، أما حينما تفرض الدولة رسوما مالية على الباحث لإنجاز أطروحته، فإنها تتخلى عمليا عن وظيفتها العلمية والتنموية وتختزل دورها في تسليع الشهادات الجامعية لتنمية مواردها المالية.

اقرأ الخبر لدى المصدر