وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

أرباب المقاولات الفلاحية يدعون إلى مرونة أكبر في تشغيل العمال الموسميين

تاريخ النشر:

  • هسبريس
  • elkhouzai

حذّر خالد جبابدي، نائب رئيس لجنة الحوار الاجتماعي بالاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، من تفاقم أزمة ندرة اليد العاملة وضعف جاذبية القطاع الفلاحي بالمغرب، مؤكدا أن الترسانة القانونية الحالية ومنظومة التكوين لم تعودا تواكبان التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها البلاد في عام 2026.

وأوضح جبابدي، خلال مداخلة له في يوم دراسي احتضنه مقر الغرفة الفلاحية بجهة سوس ماسة، اليوم السبت في أكادير، أن مدونة الشغل الصادرة عام 2004 باتت متجاوزة في شقها المرتبط بالقطاع الفلاحي، قائلا: “إذا كانت موسمية اليد العاملة قبل عشرين عاما مقبولة ومفهومة في سياقها، فإن مدونة الشغل اليوم، وللأسف، لا تتيح للشركات الفلاحية المرونة اللازمة للتعامل مع هذه الفئة من الأجراء”.

واستعرض نائب رئيس لجنة الحوار الاجتماعي بالاتحاد العام لمقاولات المغرب الجذور التاريخية والهيكلية لهذه الأزمة، مبرزا أن الاقتصاد المغربي كان قبل ثلاثة عقود يرتكز أساسا حول الفلاحة والقطاع المهيكل، وكانت الهجرة القروية محدودة.

ولفت المتحدث عينه الانتباه إلى أن انفتاح الاقتصاد الوطني منذ توقيع اتفاقية “الكات” عام 1994 وتضاعف الناتج الداخلي الخام أربع مرات (من 40 مليار دولار نهاية التسعينيات إلى نحو 160 مليار دولار حاليا) أفرزا خصاصا هيكليا في اليد العاملة عُولج لسنوات بطرق سطحية.

وفي تشخيصه أسباب إحجام العمال عن العمل الحقول والضيعات الفلاحية، أكد جبابدي وجود مفارقة صارخة بين ارتفاع الطلب على اليد العاملة من لدن المقاولات وبين ارتفاع البطالة الحقيقية التي تتجاوز 20 في المائة (نحو 3 ملايين عاطل).

وأرجع هذه الإشكالية إلى عوامل عديدة؛ منها أن اليد العاملة الفلاحية المغربية باتت مطلوبة بشدة في الخارج، خصوصا في إسبانيا، مشيرا إلى أن “تقارب الحد الأدنى للأجور بين المغرب وإسبانيا، عند احتساب تكاليف السكن والمعيشة، يدفع العمال إلى الهجرة بحثا عن جودة الخدمات العمومية كالتعليم والصحة”؛ وهو ما اعتبره “عاملا خارجا عن إرادة المشغلين”.

كما لفت ممثل “الباطرونا” إلى أن اشتغال العامل الفلاحي لثلاثة أشهر فقط ثم بقاءه دون عمل يدفعه إلى البحث عن بدائل أخرى، مشددا على أن “أجير عام 2026 يرفض العمل في ظروف غير مستقرة”.

في غضون ذلك، أبرز المسؤول ذاته وجود فجوة في التكوين وغياب المواءمة بين مخرجات الجامعات ومؤسسات التكوين وحاجيات السوق، منتقدا تخريج أفواج كبيرة في تخصصات نظرية كالقانون في مناطق فلاحية بامتياز مثل أكادير، في وقت تفتقر فيه الضيعات إلى يد عاملة مؤهلة.

ولمعالجة هذا الوضع، طرح خالد جبابدي حزمة من الحلول العملية؛ منها إحداث “مرصد وطني للمهن والكفاءات” لرصد حاجيات القطاعات الإنتاجية في الوقت الفعلي، وتشكيل لجان جهوية مختلطة لإشراك المهنيين في صياغة برامج التكوين حسب خصوصية كل جهة.

من جانبه، أقر الحبيب بنطالب، رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، بالتداعيات اللافتة للنقص الحاد في اليد العاملة الفلاحية وارتفاع تكلفتها بالمملكة، خصوصا في مواسم الجني.

واعتبر بنطالب، في مداخلته بالمناسبة سالفة الذكر، أن هذا الإشكال لم يعد مجرد تحدٍّ عابر؛ بل بات يتسبب في ضياع المنتوج الفلاحي، ويخلق اضطرابا في نظم التسويق الداخلي والخارجي، ويهدد بشكل مباشر استدامة القطاع برمته.

أكد رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب أن موضوع اليد العاملة يكتسي طابع “الراهنية والاستعجالية”، مشيرا إلى أن المهنيين يعقدون اجتماعات مكثفة لصياغة حلول عملية ستُعرض قريبا على وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.

وعلى هذا النحو، توقف المسؤول ذاته عند ما وصفه بـ”المفارقة الكبيرة”، متسائلا عن أسباب معاناة القطاع الفلاحي، الذي يُعد أول مشغل في البلاد باستقطابه 40 في المائة من القوى العاملة ومساهمته بـ19 في المائة في الناتج الداخلي الخام، من خصاص حاد في اليد العاملة، خاصة خلال فترات الجني، في وقت تسجل فيه نسب البطالة ارتفاعا ملحوظا.

وربط هذه الأزمة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المتسارعة التي يشهدها العالم القروي، مشيرا إلى أن ضعف البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وتباين تطلعات الشباب القروي (ذكورا وإناثا) دفعا بأعداد كبيرة منهم إلى الهجرة نحو المدن بحثا عن قطاعات أكثر جاذبية ومردودية.

كما اعتبر الحبيب بنطالب أن الهجرة نحو الخارج تُعمّق هذا النزيف، كاشفا أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي تُقدر بنحو 6 ملايين نسمة، يتشكل معظمها من شباب قروي. واستشهد في هذا الإطار بمعطيات الضمان الاجتماعي في إسبانيا وحدها، حيث يشتغل العديد من المغاربة في القطاع الفلاحي الإسباني، في الوقت الذي تعاني فيه الضيعات الفلاحية الوطنية من نقص اليد العاملة، على حد تعبيره.

اقرأ الخبر لدى المصدر