انطلاق تكوين المحامين لدورة 2026.. جامعة الجزائر 1 تسخّر إمكاناتها لإنجاح التكوين ودعوات لترسيخ أخلاقيات المهنة واستقلالية الدفاع
تاريخ النشر:
● انطلاق تكوين المحامين لدورة 2026.. جامعة الجزائر 1 تسخّر إمكاناتها لإنجاح التكوين ودعوات لترسيخ أخلاقيات المهنة واستقلالية الدفاع
الجزائر الآن– احتضنت كلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة، اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، مراسم الافتتاح الرسمي للتكوين الخاص بالمترشحين لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، دورة 2026.
بإشراف وزير العدل حافظ الأختام، الدكتور لطفي بوجمعة، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسوركمالبداري.
وبحضور وكل من مدير مدرسة تكوين المحامين الدكتور لعلاوي عيسى ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وممثلي الهيئات والمؤسسات القضائية والوطنية، ومسؤولي المدرسة الوطنية للمحامين، والأسرة الجامعية والإعلامية.
وشكلت هذه المناسبة محطة لتأكيد أهمية التنسيق المؤسساتي بين قطاعي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي، وتوفير الظروف البيداغوجية والعلمية اللازمة لتأهيل المترشحين.
إلى جانب إبراز مكانة أخلاقيات المهنة واستقلالية المحامي في ضمان حقوق الدفاع والمساهمة في بناء عدالة قوية.
● مدير مدرسة تكوين المحامين: تكوين جاد وصارم لضمان كفاءة تليق بالمهنة
وفي ذات المناسبة فقد أكد مدير مدرسة تكوين المحامين، الدكتور لعلاوي عيسى، أن انطلاق هذا التكوين جاء ثمرة للتنسيق والتعاون بين قطاعي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي.
، مثمناً الإمكانيات والوسائل التي وفرها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتسخير مختلف كليات الحقوق عبر الجامعات للمساهمة في احتضان العملية التكوينية.
وأعرب المتحدث عن شكره لوزير العدل حافظ الأختام، مشيداً بمتابعته الشخصية لهذا الملف منذ تنظيم المسابقة، وحرصه على أن يكون التكوين جاداً وصارماً.
بما يضمن إعداد محامين مؤهلين والحصول على شهادة كفاءة مهنية تعكس المستوى الذي تتطلبه مهنة المحاماة الشريفة والنبيلة.
كما رحب بمختلف المسؤولين وممثلي الهيئات والمؤسسات الحاضرين، موجهاً شكره إلى جميع القطاعات والهيئات التي ساهمت في توفير الظروف والإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه العملية التكوينية.
● رئيس جامعة الجزائر 1: تسخير الهياكل الجامعية والكفاءات العلمية لمرافقة التكوين
من جهته، أكد رئيس جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة عمار حياهم، في كلمته بالمناسبة، اعتزاز الأسرة الجامعية باحتضان هذه المحطة التكوينية المتميزة، والمتمثلة في انطلاق التكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، دورة 2026.
وأوضح أن احتضان الجامعة لهذا التكوين يعكس حرصها على تعزيز انفتاحها على محيطها المؤسساتي والمهني، واستعدادها الدائم للمساهمة في إنجاح المبادرات الرامية إلى تطوير التكوين وتأهيل الكفاءات الوطنية.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الجامعة استعداد المؤسسة الجامعية لمرافقة المدرسة الوطنية للمحامين في هذا المسار، من خلال وضع هياكلها البيداغوجية ومرافقها الجامعية تحت تصرفها.
وتسخير كفاءاتها العلمية من أساتذة ومؤطرين، بما يوفر الظروف الملائمة لإنجاح التكوين وتحقيق أهدافه.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تندرج في صميم استراتيجية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الرامية إلى تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي.
وجعلها شريكاً فاعلاً في الاستجابة لاحتياجاته، من خلال تسخير إمكاناتها العلمية والبشرية والبيداغوجية لخدمة التنمية الوطنية.
وجدد رئيس الجامعة ترحيبه بالوزيرين وبجميع ممثلي الهيئات والمؤسسات القضائية والوطنية، معرباً عن تقديره للمدرسة الوطنية للمحامين ولكافة الشركاء الذين ساهموا في تجسيد هذا التعاون، ومتمنياً للمترشحين لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة مساراً تكوينياً موفقاً.
● الدكتور المحامي عمارة عبد الحميد: النزاهة والاستقامة أساس أخلاقيات مهنة المحاماة
وفي المحور الثالث من فعاليات الافتتاح، ألقى الدكتور المحامي عمارة عبد الحميد محاضرة افتتاحية بعنوان «أخلاقيات مهنة المحاماة في ظل الانسجام الفكري والأخلاقي والذكاء الجماعي، الذي يحمي المحامي والمتقاضي وحقوق الدفاع».
تناول فيها الأسس الأخلاقية والقانونية التي تضبط ممارسة المهنة، وعلاقتها باستقلالية المحامي وحماية حقوق الدفاع وتحقيق عدالة قوية.
واستهل المحاضر مداخلته بالتأكيد على أن مهنة المحاماة تقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها النزاهة والوفاء والإخلاص والكرامة والشرف المهني.
إلى جانب الكفاءة المهنية والتكوين المستمر، معتبراً أن النزاهة، التي أساسها الاستقامة، تمثل أهم هذه المبادئ والقاعدة التي ينبغي أن تنطلق منها ممارسة المحامي لمهامه.
وأوضح أن الاستقامة الأخلاقية تسبق الاستقلالية المهنية، وأنه لا يمكن تصور دفاع قوي أو عدالة قوية في غياب الالتزام بهذه المبادئ.
مشيراً إلى أن الدفاع المؤهل يساعد القاضي على فهم المسائل القانونية المعقدة، والاسترشاد للوصول إلى أحكام قضائية قانونية ومسببة تسبيباً كافياً.
وفي هذا الإطار، استحضر المحاضر قوله تعالى: «فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم»، مبرزاً أن الاستقامة تمثل أساساً للسلوك المهني السليم، وأن شرعة المحامي ومنهجه في ممارسة رسالته ينبغي أن يقوما على الالتزام بالمبادئ والقيم التي تحكم المهنة.
● كرامة المحامي تتجاوز الممارسة داخل المحاكم
وشدد الدكتور عمارة عبد الحميد على أن كرامة المحامي والشرف المهني لا يقتصران على سلوكه أثناء ممارسة مهامه، بل يمتدان إلى حياته العامة، ما دام منتسباً إلى مهنة المحاماة ضمن منظومة العدالة.
واعتبر أن المحاماة من أشرف المهن وأنبلها، باعتبارها ملاذاً للمظلومين، وهو ما يفرض على المحامي احترام نفسه والآخرين، وتجنب السلوكيات التي تمس بسمعة المهنة، والتحلي بالوفاء واللياقة والفطنة والكياسة.
كما دعا إلى احترام الزملاء والقضاة والمتقاضين، والمحافظة على المظهر المهني اللائق، والابتعاد عن الخصومات والمشاحنات والمزايدات التي لا تنسجم مع أخلاقيات المهنة وتقاليدها.
وفي سياق متصل، أبرز أهمية الكفاءة المهنية والتكوين المستمر، متوقفاً عند واجبات المحامي تجاه زملائه والقضاة أمام مختلف الجهات القضائية.
مؤكداً أن العلاقة بين المحامي والقاضي ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل وتكريس العلاقة المهنية الطيبة، بما يخدم حسن سير العدالة.
● الضمانات الدستورية لاستقلالية المحامي وحماية حقوق الدفاع
وعلى الصعيد القانوني، تطرق المحاضر إلى الأساس التشريعي الذي يحكم أخلاقيات مهنة المحاماة في الجزائر، مستحضراً أحكام دستور 2020.
ولا سيما المواد 175 و176 و177، التي تتصل بحق الدفاع والضمانات المقررة لممارسة مهنة المحاماة وحماية حقوق المتقاضين.
وأوضح أن المادة 175 تنص على الاعتراف بحق الدفاع وضمانه في القضايا الجزائية، فيما تكتسي المادة 176 أهمية خاصة.
باعتبارها تنص على استفادة المحامي من الضمانات التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط، وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون.
واعتبر أن هذه الضمانات تشكل أساساً لحماية حقوق الدفاع، وتفرض توفير الشروط القانونية التي تسمح للمتقاضي بالاستعانة بمحامٍ يمارس مهامه باستقلالية وحرية، وفقاً لما تقتضيه أحكام الدستور.
كما أكد أن مهنة المحاماة ليست مجرد علم قانوني، وإنما فن رفيع يستدعي من المحامي تنمية مهاراته العقلية والفكرية، على غرار سرعة البديهة، والإلمام الواسع بالوقائع، والقدرة على تحليلها وتكييفها تكييفاً قانونياً سليماً.
● دعوة إلى تحيين المادة 22 من قانون المحاماة لمواكبة التقاضي الإلكتروني
ومن أبرز النقاط التي أثارها المحاضر مسألة الضمانات القانونية المرتبطة بحرمة مكتب المحامي واستقلاليته المهنية، حيث استند إلى المادة 22 من القانون رقم 13-07 المنظم لمهنة المحاماة.
مشيراً إلى أن النص يكرس حماية مكتب المحامي، غير أنه يحتاج، حسب تقديره، إلى تحيين يأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية التي مست الممارسة المهنية.
وفي هذا الصدد، طرح المحاضر تساؤلات بشأن مدى امتداد الحماية القانونية المقررة لمكتب المحامي إلى الوسائل والأدوات الرقمية التي يستعملها في أداء مهامه، على غرار الهاتف والحاسوب والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية.
وأوضح أن المحامي أصبح اليوم يتعامل مع فضاءين مهنيين؛ الأول مكتبه التقليدي المحدد مكانياً، والثاني مكتبه الرقمي المتنقل، الذي يشمل مختلف الوسائل التكنولوجية والمنصات التي يعتمد عليها في ممارسة نشاطه المهني.
وتساءل، في ظل تطور التقاضي الإلكتروني والمنصات الرقمية التي أصبحت تمتد إلى عمق العمل اليومي للمحامي، عن الضمانات التي تحمي هذه الوسائل من التفتيش أو المساس بسرية المعطيات المهنية.
وما إذا كانت الحماية المنصوص عليها في المادة 22 تشملها، أم أن الأمر يستدعي تدخلاً تشريعياً صريحاً يواكب هذه المستجدات.
كما أشار إلى أن إجراءات تفتيش مكتب المحامي ترتبط بضمانات قانونية، من بينها حضور النقيب أو مندوبه والقاضي المختص.
غير أنه اعتبر أن التطورات التكنولوجية تطرح إشكالات جديدة تستوجب توضيح نطاق الحماية القانونية لتشمل الوسائل الرقمية المرتبطة بممارسة المهنة.
● المادة 24 وحصانة المحامي أثناء أداء مهامه
وفي سياق متصل، تطرق الدكتور عمارة عبد الحميد إلى المادة 24 من القانون رقم 13-07، ولا سيما فقرتها الأخيرة، المتعلقة بحصانة المحامي أثناء ممارسة مهامه.
مشيراً إلى الضمانات المرتبطة بما يصدر عنه في معرض المرافعات، وما يحرره من منشورات وكتابات وعرائض في إطار أداء رسالته المهنية.
وأكد أن هذه المسائل تكتسي أهمية خاصة في ظل التطورات التي تعرفها الممارسة القانونية والقضائية، بما يستدعي مواصلة التفكير في مدى ملاءمة النصوص القانونية مع التحولات الجديدة، مع الحفاظ على استقلالية المحامي وحماية حقوق الدفاع.
● راجعي عبد النور لـ«الجزائر الآن»: واعون بحجم المسؤولية ومستعدون للدفاع عن الحق وسيادة القانون
وفي ذات المناسبة فقد عبّر الطالب المحامي راجعي عبد النور، في تصريح خص به صحيفة «الجزائر الآن»، عن اعتزازه وفخره بحضور الافتتاح الرسمي لانطلاق تكوين دفعة 2026 بكلية الحقوق بسعيد حمدين.
تحت إشراف وزير العدل حافظ الأختام، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة الجزائر 1ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ومدير مدرسة تكوين المحامين
وأكد المتحدث أن هذه المحطة تمثل بالنسبة للطلبة المحامين نقلة نوعية من الجانب النظري إلى الممارسة الميدانية، وتعكس حرص الدولة على إعداد جيل جديد من المحامين الأكفاء.
وأضاف أن طلبة الدفعة واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومستعدون لبذل كل الجهود للاستفادة من خبرة الأساتذة والمؤطرين، حتى يكونوا في مستوى تطلعات العدالة، ومدافعين عن الحق وسيادة القانون بكل نزاهة وإخلاص.
● تكوين مهني لتعزيز كفاءة الدفاع وترسيخ أخلاقيات المحاماة
وتعكس المحاور التي ميزت انطلاق تكوين دفعة 2026 للمحامين، من التأكيد على أهمية التأطير البيداغوجي والعلمي، إلى تسخير الإمكانات الجامعية.
وصولاً إلى التكوين في أخلاقيات المهنة واستحضار ضمانات استقلالية المحامي وحقوق الدفاع، الرهان على إعداد كفاءات قانونية تجمع بين المعرفة العلمية والمهارة المهنية والاستقامة الأخلاقية.
كما يبرز هذا المسار أهمية التكامل بين المؤسسات الجامعية والهيئات المهنية والقضائية في إعداد محامٍ قادر على مواكبة التحولات القانونية والرقمية، والاضطلاع بدوره في حماية الحقوق والحريات والمساهمة في تحقيق عدالة قوية، يكون فيها الدفاع شريكاً أساسياً في إعلاء سيادة القانون.
The post انطلاق تكوين المحامين لدورة 2026.. جامعة الجزائر 1 تسخّر إمكاناتها لإنجاح التكوين ودعوات لترسيخ أخلاقيات المهنة واستقلالية الدفاع appeared first on الجزائر الآن.