وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

موظف على المعاش في 2030.. كيف تؤثر زيادة أجر الاشتراك الجديدة على قيمة معاشه؟

تاريخ النشر:

  • الوطن
  • عبد العزيز سلامة

مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2027، يبرز تساؤل لدى الموظفين المقرر خروجهم على المعاش خلال السنوات المقبلة، ومن بينهم الموظفون الذين تنتهي خدمتهم في عام 2030، حول مدى استفادتهم من القرار وانعكاسه على قيمة المعاش المستحق عند التقاعد.

وتتمثل أهمية القرار في أن أجر الاشتراك التأميني يدخل ضمن العناصر الأساسية التي يتحدد على أساسها المعاش، إذ إن رفع الحد الأقصى للاشتراك يتيح لبعض العاملين التأمين على أجر أكبر، بما قد ينعكس على متوسط أجر التسوية عند انتهاء الخدمة، وفقًا للضوابط القانونية. زيادة أجر الاشتراك التأميني من يناير 2027

وبحسب التعديلات المعلنة من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2700 جنيه إلى 3200 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 16700 جنيه إلى 19300 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027.

وتعني هذه الزيادة إتاحة التأمين على أجور أعلى للعاملين الذين تتجاوز أجورهم الحدود السابقة، وهو ما يفتح المجال أمام زيادة الأجر الذي تُسدد على أساسه الاشتراكات التأمينية، بما يؤثر في حساب المعاش مستقبلًا. كيف يستفيد موظف سيخرج على المعاش في 2030؟

يستفيد الموظف المقرر بلوغه سن التقاعد في عام 2030 من الزيادة الجديدة إذا انعكست على أجر اشتراكه التأميني الفعلي، إذ إن السنوات المتبقية حتى التقاعد تدخل ضمن مدة الاشتراك التي يُراعى أجرها عند حساب متوسط أجر التسوية.

وقال كامل السيد، خبير المعاشات ووكيل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقًا، إن رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني يمثل فرصة لتحسين قيمة المعاش المستقبلي للعاملين الذين تقترب مواعيد خروجهم على المعاش، خاصة أصحاب الأجور التي كانت تتجاوز الحدود التأمينية السابقة، موضحًا أن زيادة الأجر الذي تُسدد عنه الاشتراكات تدخل ضمن العناصر المؤثرة في حساب متوسط أجر التسوية.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن الموظف الذي سيخرج على المعاش في عام 2030 لن يستفيد من الزيادة الجديدة بمعزل عن باقي سنوات خدمته، وإنما يتوقف حجم الاستفادة على مساره التأميني والأجور التي سُددت عنها الاشتراكات طوال مدة التأمين، لافتًا إلى أن رفع الحد الأقصى في يناير 2027 يتيح تسجيل أجر تأميني أعلى خلال السنوات المتبقية حتى التقاعد، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على متوسط أجر التسوية.

وأوضح أن هناك فارقًا بين زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك وزيادة قيمة المعاش بصورة مباشرة، فليس معنى رفع الحد الأقصى بمقدار 2600 جنيه أن يحصل الموظف على زيادة مماثلة في معاشه، وإنما تدخل الزيادة ضمن حساب متوسط الأجر وفقًا للضوابط القانونية، مع مراعاة مدة الاشتراك والحدود القصوى للمعاش، مشددًا على أهمية تسجيل الأجر التأميني الحقيقي للعامل وعدم الاكتفاء بالتأمين عليه بأجر أقل من أجره المستحق.

فعلى سبيل المثال، إذا كان الموظف يتقاضى أجرًا تأمينيًا يبلغ 16700 جنيه، وهو الحد الأقصى المقرر في 2026، فإن رفع الحد الأقصى إلى 19300 جنيه يتيح التأمين على أجر أعلى، إذا كان أجره الفعلي يسمح بذلك، وتوافرت شروط تطبيق الحد الجديد عليه. كيف يحسب المعاش وفقًا لقانون التأمينات؟

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتحديدًا المادة 22، آلية حساب أجر التسوية، إذ يُحسب على أساس متوسط الأجور الشهرية التي سُددت عنها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك، مع تطبيق الزيادات المقررة قانونًا المرتبطة بالتضخم، وبما لا يتجاوز الحدود القصوى المحددة.

كما يرتبط تحديد قيمة المعاش بمدة الاشتراك التأميني، ونسبة المعاش المقررة قانونًا، والحدود القصوى للمعاش وقت الاستحقاق. هل يستفيد الموظف الذي يقل أجره عن الحد الأقصى؟

تتوقف الاستفادة على قيمة أجر الاشتراك التأميني الفعلي، فإذا كان أجر الموظف أقل من الحد الأقصى الجديد، فلن تعني زيادة الحد الأقصى بالضرورة ارتفاع أجره التأميني تلقائيًا، وإنما ترتبط الاستفادة بزيادة أجره الفعلي الخاضع للاشتراك وتسجيله لدى جهة العمل وفقًا للقواعد المنظمة.

أما الموظف الذي يتجاوز أجره التأميني الحد الأقصى السابق، فقد تتيح له الزيادة الجديدة التأمين على جزء أكبر من أجره، وهو ما قد ينعكس على متوسط أجر التسوية عند التقاعد.

اقرأ الخبر لدى المصدر