وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

البنك الدولي: إعادة إعمار لبنان تسير ببطء وسط تأخّر تنفيذ المشاريع وتفاقم التحديات الأمنية

تاريخ النشر:

  • النهار

كان البنك الدولي قد وافق في حزيران-يونيو 2025 على تقديم قرض بقيمة 250 مليون دولار للبنان، بهدف المساهمة في إزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية العامة الحيوية التي تضررت جراء الحرب التي اندلعت عام 2024 بين إسرائيل وحزب الله.ووفقاً للتقديرات الأولية، كان البنك يتوقع صرف 100 مليون دولار من قيمة التمويل بحلول تموز 2026، إلا أن تقريراً مرحلياً صدر في أيلول-سبتمبر أظهر أن المبالغ المصروفة لم تتجاوز 4.2 ملايين دولار.وقالت المديرة المنتدبة للعمليات في البنك الدولي، آنا بيردي، خلال زيارة إلى لبنان شملت جولة على مناطق متضررة في الجنوب، الثلاثاء، إن وتيرة التنفيذ أبطأ مما نطمح إليه، مشيرة إلى أن التحديات الأمنية ساهمت في تأخير إطلاق المشاريع، فيما يسعى البنك إلى تسريع العمل خلال المرحلة المقبلة.ولا يغطي التمويل البالغ 250 مليون دولار سوى جزء محدود من الاحتياجات الفعلية لإعادة الإعمار، إذ قدّر البنك الدولي كلفة التعافي وإعادة البناء بعد حرب 2024 بنحو 11 مليار دولار.وزادت الحرب الإسرائيلية على لبنان، التي اندلعت مجدداً في آذار-مارس الماضي، من حجم الدمار والاحتياجات التمويلية، فيما لا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على مساحة واسعة من جنوب البلاد. وفي المقابل، استمر وقف إطلاق النار في مناطق أخرى منذ أواخر حزيران-يونيو.تحديات مؤسساتية وأمنية تعرقل التنفيذوأوضحت بيردي أن المؤسسات اللبنانية تعاني ضغوطاً كبيرة نتيجة سنوات الأزمات المتلاحقة، لافتة إلى أن الوضع الأمني يفرض تخطيطاً دقيقاً لتحديد المناطق التي يمكن البدء فيها بأعمال إزالة الركام وإصلاح البنية التحتية، وتلك التي يتعذر العمل فيها حالياً.وشددت على ضرورة متابعة البنك الدولي للمشاريع بصورة يومية وممارسة ضغوط لضمان تنفيذها، معتبرة أنه لا يمكن خذلان السكان الذين ينتظرون إعادة تأهيل مناطقهم.من جهته، أرجع مكتب رئيس الحكومة نواف سلام التأخير إلى عاملين أساسيين، هما التأخر الكبير في إقرار القرض داخل مجلس النواب، وتدهور الأوضاع الأمنية نتيجة النزاع مع إسرائيل، ما حال دون إطلاق أنشطة المشروع في مواعيدها المحددة.وأضاف المكتب أن مجلس الإنماء والإعمار اتخذ إجراءات لتسريع التنفيذ، متوقعاً إطلاق مشاريع بقيمة 70 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي.وتسلّط هذه المعطيات الضوء على الفجوة بين حجم التمويل الدولي المعلن ووتيرة تحويله إلى مشاريع فعلية على الأرض، في وقت تتزايد فيه كلفة إعادة الإعمار، وتواجه الدولة اللبنانية تحديات مالية ومؤسساتية وأمنية تعقّد مسار التعافي الاقتصادي.