وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

وزير العدل: خطوات جادة في تطوير الخدمات للمتعاملين مع المحاكم

تاريخ النشر:

  • المصرى اليوم
  • محمود زكي,أنس علام,عبد الحكم الجندي,علي إسماعيل

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل، أن الوزارة تنتهج استراتيجية تجمع بين العمل المكتبى والتواجد الميدانى المستمر فى مختلف المحافظات، مشددا على أن النزول إلى أرض الواقع يختصر الوقت والمسافات، ويتيح الوقوف بشكل مباشر على سير منظومة العدالة وتذليل العقبات أمام المواطنين والقضاة والمحامين.وقال الوزير فى تصريحات صحفية خلال جولته التفقدية لمحكمة شمال بنها الابتدائية فى محافظة القليوبية، إن الوزارة حرصت على تنفيذ الزيارات الميدانية بشكل دورى للاستماع لشكاوى المواطنين المترددين على المكاتب الأمامية ومقار الشهر العقارى، ومراقبة جودة تعامل الموظفين معهم، فضلا عن لقاء القضاة للاستماع إلى مطالبهم وتوفير كافة الأدوات واللوجستيات التى تيسر أداء رسالتهم دون أى تدخل فى شؤون عملهم القضائى، بما يضمن حصول المواطن على خدمة ميسرة وسير عملية التقاضى بصورة مرضية.وكشف عن حزمة من القرارات والتكليفات العاجلة التى أصدرها خلال الجولة، شملت التوجيه بإنشاء مكتب أمامى لمحكمة الاستئناف لخدمة المتقاضين والمحامين، إلى جانب التوسع فى منظومة الدفع الإلكترونى داخل المكاتب الأمامية استجابة لمطالب المحامين لتسريع وتيرة إنهاء الإجراءات، مشيرا إلى أنه تم الاستماع لعدد من شكاوى المواطنين والتوجيه بحلها فورا.وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للمحاكم الجزئية بمحافظة القليوبية، أعلن الوزير اقتراب الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محكمة كفر شكر، متوقعا افتتاحها رسميا خلال شهرين فى زيارة ميدانية مقبلة تشهد أيضا متابعة تشغيل المكتب الأمامى للاستئناف.وأوضح أن الوزارة تنفذ خطة عامة وشاملة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة جميع المحاكم الجزئية التى تحتاج إلى تطوير على مستوى الجمهورية، ومن بينها محاكم القليوبية فى بنها وكفر شكر وطوخ والخانكة، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى أعمال إعادة التأهيل والإنشاء الخاصة بها وفق جدول زمنى فى أقرب وقت ممكن.وأضاف أن ملف التحول الرقمى يمثل أولوية قصوى للدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برقمنة جميع محاكم الجمهورية بحلول عام 2030، موضحا أن الوزارة تسير بخطى ثابتة ومنتظمة لتطبيق الرقمنة الشاملة على كافة المستويات، سواء فى المحاكم المدنية أو الجنائية أو مكاتب توثيق الشهر العقارى.ونوه بأن الوزارة تعمل على تعميم منظومة المكاتب الأمامية داخل محاكم الجمهورية، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات القضائية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.وتابع آليات تقديم الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، وحرص على الاستماع إلى آراء عدد من المواطنين والمحامين المترددين على المكاتب، للتعرف على مستوى الخدمة المقدمة لهم ومدى سهولة الحصول عليها.وتفقد وزير العدل، مكتب إصدار التوكيلات بالمحكمة لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعدلات إنجاز المعاملات اليومية، واستمع إلى شرح مفصل حول آليات العمل داخل المكتب، حيث يتم إنجاز ما بين 140 و150 معاملة يوميًا، بما يسهم فى تيسير حصول المواطنين على خدمات التوثيق واختصار الوقت والجهد.وحرص خلال جولته على الاستماع إلى المواطنين المترددين على المكتب، والتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمات وسرعة إنهاء الإجراءات، حيث أشاد عدد من المواطنين بسرعة الإنجاز وسهولة الحصول على الخدمة، كما تفقد أقسام المحكمة، واطلع على آليات العمل وانتظام سير الجلسات، ومعدلات إنجاز القضايا، واستمع إلى شرح حول طبيعة العمل والتحديات التى تواجه منظومة التقاضى.وأكد وزير العدل أهمية العمل على سرعة الفصل فى القضايا، وتقليل مدد التقاضى، مع الالتزام بأحكام القانون وضمان تحقيق العدالة الناجزة، بما يسهم فى الحفاظ على حقوق المواطنين وتيسير إجراءات التقاضى، مشددًا على ضرورة مواصلة تطوير منظومة العمل داخل المحاكم، ورفع كفاءة الأداء، وتقديم خدمات قضائية متميزة للمتقاضين.واستمع إلى شرح مفصل حول آلية عمل ماكينة إصدار الشهادات الحديثة، خلال جولته التفقدية بمحكمة جنايات بنها للتعرف على الخدمات التى تقدمها للمواطنين ودورها فى تسهيل الحصول على الشهادات والمستندات الرسمية.واطلع على إمكانيات الماكينة وطريقة استخدامها، والخدمات التى تتيحها للمترددين على المحكمة، ومدى مساهمتها فى تسريع إجراءات استخراج الشهادات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات دون تعقيدات.وأكد القائمون على شرح المنظومة أن المواطن يستطيع الاعتماد على الماكينة بشكل كامل فى الحصول على الشهادات التى توفرها، بما يدعم جهود تطوير الخدمات القضائية والتحول الرقمى داخل المحاكم.وفى لفتة إنسانية استمع الوزير إلى استغاثة سيدة طالبت بالتدخل لمساعدتها فى الحصول على حقوقها، مؤكدة أنها تعانى منذ 12 عاما بسبب عدم قدرتها على تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحها ضد الورثة، وأنها حصلت على أحكام قضائية على مدار 12 عاما، لكنها لم تتمكن من تنفيذها حتى الآن، مطالبة بالتدخل لإنهاء معاناتها وتمكينها من الحصول على حقوقها، وتفاعل مع شكواها، وقال لها: «استنينى هقعد معاكى».

اقرأ الخبر لدى المصدر