وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

تقرير دولي يبرز تقدم مجلس النواب المغربي في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

تاريخ النشر:

  • فبراير
  • راوية الذهبي

كشف تقرير البرلمان الإلكتروني العالمي لسنة 2026، الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، عن تسجيل مجلس النواب المغربي نتائج متقدمة في مجال التحول الرقمي، بعدما أدرجه ضمن الفئة الأولى من المؤسسات التشريعية المشمولة بمؤشر النضج الرقمي.

وأفاد التقرير، الذي جرى تقديمه أمس الثلاثاء 17 نونبر 2026 بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، بأن مجلس النواب المغربي جاء ضمن الفئة الأولى عالميا، من بين 102 مؤسسة تشريعية شملها التقييم، ليكون واحدا من برلمانين إفريقيين فقط بلغا هذه الفئة.

ويعتمد مؤشر النضج الرقمي (DMI) على تقييم مستوى توظيف التكنولوجيا داخل المؤسسات التشريعية، من خلال قياس تطور البنيات التحتية والأنظمة المعلوماتية والحكامة الرقمية، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للبرلمانيين والمواطنين.

وأظهرت النتائج التفصيلية للتقييم حصول مجلس النواب المغربي على 9 نقاط من أصل 10 في محور الحكامة والاستراتيجية الرقمية، وهي النتيجة نفسها التي سجلها في مجالات البنية التحتية ودعم المستخدمين داخل المؤسسة التشريعية.

كما حصل المجلس على 9 نقاط في مجال الذكاء الاصطناعي، في مؤشر على مستوى إدماج هذه التكنولوجيا ضمن منظومة التحول الرقمي للمؤسسة البرلمانية، وفق المعايير المعتمدة في التقرير.

وفي ما يتعلق بالأنظمة البرلمانية، سجل مجلس النواب 8 نقاط من أصل 10، بما يعكس مستوى تطور الأدوات والأنظمة الرقمية المستخدمة في تدبير مختلف جوانب العمل التشريعي والبرلماني.

في المقابل، أظهرت نتائج التقييم تفاوتا بين المجالات المشمولة بالمؤشر، بعدما حصل المجلس على 5 نقاط في محور المشاركة العامة، مقابل 4 نقاط فقط في مجال المحتوى الرقمي والنشر.

وتكشف هذه المعطيات عن وجود فجوة بين مستوى تطور البنيات التكنولوجية والأنظمة الداخلية للمؤسسة التشريعية، وبين الخدمات الرقمية المرتبطة بالتواصل مع المواطنين وإتاحة المحتويات البرلمانية.

ووضع التقرير مجلس النواب المغربي ضمن قائمة المؤسسات التشريعية الخمس عشرة الأولى عالميا في مجالي الحكامة والاستراتيجية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وفقا لنتائج التقييم الذي شمل 102 مؤسسة تشريعية.

وتكتسي هذه النتائج أهمية خاصة في سياق التحولات التي يشهدها العمل البرلماني على المستوى الدولي، مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في تدبير المساطر التشريعية والرقابة البرلمانية وتنظيم المعلومات والوثائق.

كما يبرز التقييم أهمية الانتقال من رقمنة الإجراءات الإدارية والبرلمانية إلى تطوير خدمات رقمية تتيح للمواطنين الاطلاع على المعلومات التشريعية وتتبع الأنشطة البرلمانية والمشاركة في النقاش العمومي.

وفي هذا السياق، تشير النتائج المسجلة في محوري المشاركة العامة والمحتوى الرقمي إلى استمرار الحاجة إلى تطوير آليات التواصل الرقمي والانفتاح على المواطنين، بما يواكب التقدم المحقق في البنيات التحتية والحكامة التكنولوجية.

ويطرح إدماج الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني بدوره تحديات مرتبطة بحماية المعطيات وضمان موثوقية المعلومات وشفافية استخدام الأنظمة الرقمية، إلى جانب تطوير الكفاءات البشرية القادرة على مواكبة هذه التحولات.

ويشكل تقرير البرلمان الإلكتروني العالمي لسنة 2026 أداة لتقييم مسار التحول الرقمي داخل المؤسسات التشريعية، ورصد التفاوتات بين مختلف مجالات التحديث التكنولوجي.

السمات ذات صلة

برلمان الكتروني تقرير مجلس النواب

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp

تابعوا آخر الأخبار على Telegram

اقرأ الخبر لدى المصدر