تفاصيل قانون الكهرباء الجديد بعد موافقة البرلمان.. صلاحيات أوسع للجهات المختصة بترشيد الطاقة
تاريخ النشر:
وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم ملف كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ووضع ضوابط أكثر وضوحًا للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب توسيع صلاحيات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يدعم توجه الدولة نحو ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وتأتي التعديلات الجديدة في ظل توجه تشريعي يستهدف التعامل مع الكهرباء باعتبارها موردًا يحتاج إلى إدارة أكثر كفاءة، لا تقتصر على ضمان توفير الإمدادات، وإنما تمتد إلى تحسين طرق الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والمعدات الموفرة للطاقة. هل يفرض قانون الكهرباء غرامات على المواطنين؟
من أبرز النقاط التي شهدت توضيحات خلال مناقشات مجلس النواب، حقيقة فرض غرامات على المواطنين بسبب عدم الالتزام بمتطلبات كفاءة استخدام الطاقة، إذ نفت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، وجود أي غرامات تستهدف المواطنين بموجب التعديلات الجديدة.
وأكدت أن الغرامات المنصوص عليها في مشروع القانون تتعلق بالشركات التي تحصل على تراخيص لممارسة الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ولا تمتد إلى المواطنين أو أصحاب المنازل، موضحة أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء يظل أمرًا اختياريًا، سواء بالنسبة للمواطن الراغب في خفض استهلاك منزله، أو المصنع الذي يسعى إلى تطوير معداته وأنظمة التشغيل لديه لتقليل قيمة فاتورة الكهرباء. 3 تعديلات توسع صلاحيات جهاز تنظيم الكهرباء
وتضمنت تعديلات قانون الكهرباء استبدال نصوص ثلاثة بنود من المادة الرابعة بالقانون القائم، وهي البنود أرقام 6 و11 و16، بما يمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات إضافية تتعلق بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
وتتمثل أبرز هذه التعديلات في:
1- وضع معايير الجودة والكفاءة الفنية
منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء اختصاص وضع الأسس المتعلقة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى الأداء داخل منظومة الكهرباء.
2- تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة
توسيع اختصاصات الجهاز لتشمل وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدامها، إلى جانب تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لممارسة أنشطة تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.
3- تراخيص لشركات تحسين كفاءة الكهرباء
امتد التعديل إلى اختصاص الجهاز بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، لتشمل كذلك الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدامها.
ويعني ذلك إخضاع الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة لإطار تنظيمي ورقابي أكثر وضوحًا، يحدد شروط ممارسة النشاط والمعايير الفنية الواجب الالتزام بها.
وتستهدف التعديلات تعزيز دور الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال إتاحة الفرصة أمام المصانع والمنشآت للاستعانة بهذه الشركات لإجراء دراسات فنية تحدد أوجه الهدر في استهلاك الكهرباء، والوسائل المناسبة لتقليل الفاقد.
وأوضحت النائبة رشا رمضان أن القانون القائم كان يتضمن إلزام كل مصنع وشركة بتعيين موظف مسؤول عن كفاءة استخدام الطاقة، إلا أن دراسة الأثر التشريعي كشفت أن هذا الإجراء وحده غير كافٍ لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
ومن ثم، تستهدف التعديلات تنظيم عمل الشركات المتخصصة ومنحها التراخيص اللازمة، بما يسمح للمصانع بالاستفادة من خبراتها في تطوير أنظمة التشغيل والمعدات، وتحقيق وفر في استهلاك الكهرباء.
وينعكس هذا التوجه على تكلفة الإنتاج، إذ إن تقليل استهلاك الطاقة يسهم في خفض الأعباء التشغيلية على المصانع، وهو ما قد يساعد في تحسين تكلفة المنتج وزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية. الطاقة المتجددة وتقليل الفاقد أبرز المستهدفات
ولا تقتصر فلسفة تعديلات قانون الكهرباء على تنظيم عمل الشركات، وإنما ترتبط بمجموعة من المستهدفات الاقتصادية والبيئية، في مقدمتها تقليل الفاقد الكهربائي وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق استفادة أكبر من الموارد المتاحة.
وتستهدف التعديلات دعم إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ويمثل تحسين كفاءة الاستخدام وسيلة لتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، من خلال تقليل الطاقة المهدرة وتحسين كفاءة منظومة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك. تعديل قانون الكهرباء
وتعكس التعديلات الجديدة توجهًا نحو تطوير الإطار التشريعي المنظم لقطاع الكهرباء، بما يواكب التطورات التكنولوجية واحتياجات الاستثمار في مجال الطاقة، ويمنح الجهات التنظيمية أدوات أكثر فاعلية لمتابعة الأنشطة المرتبطة بكفاءة الاستخدام.