وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

بين 122 و150 ليرة.. كم يبلغ السعر الحقيقي للدولار في سوريا؟

تاريخ النشر:

  • الوطن السورية

يتداول السوريون هذه الأيام سؤالاً واحداً بصيغ مختلفة: كم يساوي الدولار فعلاً؟ 122 ليرة في النشرة الرسمية، ونحو 150 ليرة في السوق الموازي، بينما يتراوح السعر التحوطي الذي يتداوله بعض التجار بين 180 و200 ليرة.. هي ثلاثة مستويات متباعدة لسعر الدولار في سوريا، تضع المواطن والتاجر أمام تساؤل أساسي: أيّ هذه الأسعار يعكس القيمة الحقيقية لليرة السورية؟

ولا تقتصر الفجوة بين هذه الأرقام على اختلاف أسعار التداول، بل تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع تتعلق بالعوامل التي تتحكم في سعر الصرف، ومدى ارتباطه بالتضخم والاحتياطي الأجنبي والعجز المالي والسيولة المتاحة في السوق، وهي أسئلة سنحاول الإجابة عنها عبر سلسلة من المقالات المتخصصة، نقترب فيها من آليات تسعير الدولار ونفكك الحسابات والمؤشرات الاقتصادية المرتبطة به، بالتعاون مع الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم، آملين أن نقدم للقارئ قراءة واضحة ومبسطة تساعده على فهم ما وراء الأرقام.

ورأى عبد الكريم، في حديث لـ«الوطن»، أن الإجابة لا تأتي من النشرة الرسمية التي تثبت السعر عند 122 ليرة منذ حزيران، ولا من الأرقام المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، بل من حساب يربط سعر الصرف بما يحدث فعلياً في الاقتصاد، وفي مقدمة ذلك الأسعار والاحتياطي والعجز والسيولة.

وحسب الحسابات التي أجراها عبد الكريم، فإن السعر العادل للدولار يقارب حالياً 146 ليرة جديدة عند احتساب فروق التضخم وحدها، أما السعر التوازني الكامل، بعد إضافة علاوات المخاطر المرتبطة بضعف الاحتياطي وعجز الموازنة وحبس السيولة، فقدّره بنحو 155 ليرة، ضمن نطاق يتراوح بين 150 و160 ليرة، على أن نتناول تفاصيل هذه العوامل وآلية احتسابها في الحلقة التالية.

ويعني ذلك، وفق تقديره، أن سعر السوق الموازي البالغ نحو 149.6 ليرة ليس مبالغاً فيه، بل يقل عن مستوى السعر التوازني الكامل بنحو 3 إلى 4 بالمئة، ما يجعل الفجوة الأبرز في المقارنة عند السعر الرسمي، لا سعر السوق الموازي.

تعادل القوة الشرائية.. ماذا تقول الأسعار؟

اعتمد عبد الكريم في تحديد القيمة العادلة للدولار على أربع طرق تُستخدم عادة في الاقتصادات التي تعاني أزمات ثقة نقدية ونقصاً في البيانات، مثل لبنان بعد عام 2019 والعراق بعد عام 2003.

وتتمثل هذه الطرق في تعادل القوة الشرائية لتحديد السعر العادل، وعلاوات المخاطر لتحديد السعر التوازني الكامل، والنموذج النقدي لتقدير أثر تمويل العجز، وسعر التغطية الكاملة لتحديد السقف النظري الذي لا يتجاوزه السعر إلا في أسوأ الحالات.

وتشكل طريقة تعادل القوة الشرائية الأساس في حساب السعر العادل، إذ تقيس أثر التضخم، أي الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات. وتنطلق هذه الطريقة من فكرة مفادها أن قيمة أي عملة تتحدد بما تستطيع شراءه.

وأوضح عبد الكريم أنه إذا كانت سلة من السلع تُشترى في آذار الماضي بـ120.9 ليرة، أي ما يعادل دولاراً واحداً تقريباً، ثم ارتفعت أسعار تلك السلة في سوريا بنسبة 18.8 بالمئة حتى أيلول، فإن شراءها أصبح يحتاج إلى نحو 144 ليرة.. وفي الفترة نفسها لم ترتفع الأسعار في الولايات المتحدة إلا بنحو 1.8 بالمئة، ما يعني أن الدولار فقَد جزءاً محدوداً من قدرته الشرائية هناك مقارنة بما فقدته الليرة داخل سوريا.

وباحتساب التضخم في البلدين، يبلغ الفارق بين معاملي تغير الأسعار نحو 16.7 بالمئة، ولكي يحافظ الدولار على قدرة شرائية مماثلة داخل سوريا، ينبغي أن يعكس سعر صرفه هذا الفارق، وفق منهجية تعادل القوة الشرائية.

ويُحسب السعر العادل وفق المعادلة التالية:

السعر العادل = سعر الأساس × (معامل تغير الأسعار في سوريا ÷ معامل تغير الأسعار في الولايات المتحدة).

كيف وصل السعر العادل إلى 141 ليرة في أيلول؟

أشار عبد الكريم إلى أن سعر الأساس المعتمد في الحساب هو متوسط سعر الدولار في السوق الموازي خلال آذار 2026، والبالغ 120.9 ليرة. أما ارتفاع الأسعار في سوريا، فيُقاس بالرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهو مؤشر يقيس مستوى الأسعار مقارنة بسنة مرجعية، وقد ارتفع من 918 نقطة في آذار إلى 1090.6 نقطة في أيلول.

وبالتعويض في المعادلة، تكون النتيجة:

السعر العادل في أيلول = 120.9 × (1090.6 ÷ 918) ÷ 1.018= 120.9 × 1.188 ÷ 1.018 = 141.0 ليرة.

ولم تكن أرقام التضخم لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني قد نُشرت بعد، لذلك افترض عبد الكريم استمرار المتوسط الشهري للأشهر الستة السابقة، والبالغ نحو 2.9 بالمئة، لمدة شهر ونصف الشهر، مع تضخم أميركي يقارب 0.4 بالمئة شهرياً، ويضيف ذلك نحو 3.8 بالمئة إلى السعر المحسوب في أيلول.

وبناءً على هذا الافتراض، يصل السعر العادل التقديري في منتصف تشرين الثاني إلى:

السعر العادل منتصف تشرين الثاني = 141.0 × 1.038 = 146.4 ليرة.

وهذا هو السعر الذي تفرضه حركة الأسعار وحدها، وفق حسابات عبد الكريم، بافتراض استقرار كل العوامل الأخرى، وهو تقدير يستند إلى افتراضات التضخم المذكورة، وليس إلى بيانات فعلية مكتملة حتى منتصف تشرين الثاني.

ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى سعر الدولار؟

تظهر هذه الحسابات أن الفارق بين السعر الرسمي البالغ 122 ليرة والسعر العادل المحسوب وفق تعادل القوة الشرائية ليس تفصيلاً هامشياً، إذ إن حركة الأسعار داخل الاقتصاد السوري تعكس تراجعاً في القوة الشرائية لليرة لا يظهره السعر الرسمي المثبت.

غير أن السعر الناتج عن تعادل القوة الشرائية لا يمثل وحده السعر التوازني الكامل للدولار، إذ تدخل في تحديده عوامل أخرى تتصل بالاحتياطي الأجنبي وعجز الموازنة والسيولة المصرفية.

وبذلك يشكل تعادل القوة الشرائية نقطة الانطلاق لتقدير القيمة العادلة للدولار عند نحو 146.4 ليرة، لكن الوصول إلى السعر التوازني الكامل يتطلب احتساب عوامل إضافية، في مقدمتها حجم الاحتياطي الأجنبي، ومخاطر عجز الموازنة، والسيولة المصرفية، وهي المحاور التي سنتناولها في الحلقة التالية.

اقرأ الخبر لدى المصدر