ملاحقة النشطاء في الجزائر تتواصل.. إيداع معتقل الرأي السابق رامي عمرون السجن
تاريخ النشر:
الخط : A- A+
تتواصل في الجزائر المتابعات القضائية التي تطال نشطاء حقوقيين، بعدما قرر قاضي قسم الجنح بمحكمة المسيلة، إيداع الناشط ومعتقل الرأي السابق رامي عمرون الحبس المؤقت، مع تأجيل النظر في قضيته إلى 24 نونبر الجاري، وذلك عقب إحالته من طرف وكيل الجمهورية وفق مسطرة المثول الفوري، على خلفية منشورات نشرها عبر موقع “فيسبوك” عبّر فيها عن مواقفه من الانتخابات التشريعية السابقة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 16 الاثنين نونبر الجاري، توقيف عمرون من طرف المصالح الأمنية ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بسبب تدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل تقديمه في اليوم الموالي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، الذي قرر إحالته على قسم الجنح في إطار إجراءات المثول الفوري.
ويتابع الناشط الجزائري بتهمتين، تتعلق الأولى بالتحريض على التجمهر غير المسلح، طبقا للمادة 100 من قانون العقوبات الجزائري، فيما ترتبط الثانية بعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وهي التهمة المنصوص عليها في المادة 96 من القانون ذاته.
وفي هذا السياق، اعتبرت منظمة شعاع لحقوق الإنسان أن متابعة رامي عمرون وإيداعه الحبس المؤقت بسبب منشورات عبّر من خلالها عن مواقفه السياسية يشكل مساسا بحرية الرأي والتعبير، مطالبة بالإفراج عنه ووضع حد للمتابعات القضائية التي تستهدف أشخاصا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير والمشاركة في النقاش العام. الوسومالجزائر رامي عمرون محكمة المسيلة