العراق يشدد الإجراءات الأمنية على منظومة نقل النفط
تاريخ النشر:
في جديد أزمة تهريب النفط بجرف الصخر، أعلنت السلطات العراقية تشديد إجراءاتها الأمنية على منظومة نقل وتصدير النفط الخام، عبر رقابة تمتد من الحقول وشبكات الأنابيب وصولا إلى موانئ التصدير في الخليج. تأتي التحركات هذه في أعقاب الكشف عن عمليات لتهريب النفط الخام في منطقة جرف الصخر، حيث تهدف خطوات الحكومة العراقية الجديدة منع تكرار عمليات التهريب وحماية مسارات نقل النفط الخام .
وبدوره رجح رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق سعد معن، استكمال عملية تسليم وتسلم المسؤولية الأمنية في جرف الصخر بمحافظة بابل، خلال أقل من شهر، لافتا إلى تأمين أنابيب النفط والطرق الرئيسية، مع استحداث شرطة الطاقة، لاثنتي عشرة نقطة أمنية، على امتداد مسار أنابيب النفط في جرف الصخر. وفي تصريحات خاصة للعربية/الحدث، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق سعد معن أن اللواء 45 من كتائب حزب الله خرج بالفعل من جرف الصخر, مشددا على أن حصر السلاح مستمر ولا رجعة بالقرار الحكومي. في ملف جرف الصخر، أعلنت لجنة التحقيق النيابية تحديد نقاط مرتبطة بعمليات تهريب النفط في المنطقة، بعد زيارة ميدانية أجرتها إحدى لجانها الفرعية، فيما كشفت عن وثائق وصور ومقاطع مصورة ولقطات التقطتها طائرات مسيرة تثبت وجود عمليات تهريب.
وقال أعضاء في اللجنة، وفق “واع”: إن كاميرات المراقبة رصدت استخدام نحو 25 صهريجاً، تبلغ سعة الواحد منها 36 ألف لتر، في عمليات التهريب، موضحين أن اللجنة حصلت على تقارير ومعلومات من وزارة النفط والجهات الأمنية والاستخبارية، وتعتزم إجراء زيارات ميدانية إلى محافظات كركوك والبصرة ونينوى، قبل إعداد تقرير نهائي ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب. وأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية دعمها الإجراءات الحكومية الرامية إلى مسك الأرض واستبدال القوة الماسكة للمنطقة، مشددة على ضرورة خضوع جميع التشكيلات المسلحة لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتغليب حماية أرواح العراقيين ومنع إراقة الدماء. وتُعد منطقة جرف الصخر، الواقعة شمال محافظة بابل، من المناطق التي ظل ملف إدارتها الأمنية موضع اهتمام حكومي خلال السنوات الماضية، قبل أن تبدأ الحكومة مؤخراً متابعة شبهات تهريب النفط فيها ووضع حد لها.