تعديلات مقترحة على لائحة المرور.. السعودية توسّع استخدام التقنية وتشدد إجراءات السلامة
تاريخ النشر:
تتجه اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام المرور في السعودية إلى توسيع الاعتماد على الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وإعادة تنظيم إجراءات المركبات ورخص القيادة والحوادث، إلى جانب تطوير نظام النقاط وتشديد التعامل مع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر. وتظل الأحكام الواردة مشروعاً مقترحاً وليست نافذة ما لم تعتمد وتصدر رسمياً.
ويشمل المشروع تنظيمات جديدة للوحات المركبات، من بينها توثيق ملكية اللوحة غير المسجلة إلكترونياً، وإتاحة شعارات مميزة تُعتمد من وزير الداخلية، بشرط ألا تحجب بيانات اللوحة أو تتضمن دلالات مخالفة للشريعة أو الآداب العامة أو مثيرة للتعصب والكراهية، مع رسم قدره 800 ريال للوحة ذات الشعار المميز. وفي حالات فقدان إحدى لوحتي المركبة أو تلفها، يسمح المقترح بقيادتها مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ البلاغ أو طلب البديل، شريطة تثبيت اللوحة السليمة خلف المركبة. أما فقدان اللوحتين أو تلفهما بما يمنع قراءتهما، فيحظر قيادة المركبة قبل إصدار البديل. تنظيم أدق لرخص القيادة يقسم المشروع رخص القيادة العامة إلى فئات للأجرة والنقل الخفيف والثقيل والحافلات الصغيرة والكبيرة، ويحدد ساعات التدريب بحسب مستوى المتقدم. وتتراوح ساعات تدريب طالب الرخصة الخاصة أو الدراجة الآلية بين 6 ساعات لمن يجيد القيادة و30 ساعة لمن لا يجيدها، بينما ترتفع في رخص مركبات الأشغال العامة إلى ما بين 20 و90 ساعة، بحسب منصة استطلاع.
ويقترح المشروع تحمّل مدرسة تعليم القيادة كلفة ساعتين من إعادة التدريب العملي عند إخفاق المتدرب في الاختبار للمرة الأولى. وإذا أخفق للمرة الثانية أو الثالثة، يتحمل المتدرب كلفة 4 ساعات إضافية، بينما يُعامل بعد الإخفاق الرابع معاملة المتقدم الجديد. كما يسمح بمنح ترخيص قيادة مؤقت لمن أتم 17 عاماً لقيادة المركبات الخاصة داخل المملكة، على أن يُستبدل برخصة خاصة عند بلوغه 18 عاماً من دون إعادة التدريب والاختبار، متى استوفى الشروط النظامية.
الرخص الدولية تنظم إلكترونياً يقترح التنظيم ترخيص الجهات المؤهلة لإصدار رخص القيادة الدولية، وإلزامها بالربط الآلي مع أنظمة المرور وتطبيق اتفاقية فيينا لعام 1968. وتكون مدة الرخصة الدولية سنة واحدة، ولا يجوز استخدام الرخصة الصادرة من المملكة للقيادة داخل السعودية أو في دول مجلس التعاون الخليجي. وتصل غرامة إصدار رخصة دولية من دون ترخيص إلى 30 ألف ريال، وإصدارها بالمخالفة لاتفاقية فيينا إلى 20 ألفاً، فيما تتراوح بقية الغرامات بين ألف و30 ألف ريال بحسب نوع المخالفة. كما ينظم المشروع إصدار دفاتر العبور والمكث المؤقت للمركبات "التريبتك" ومتابعة عودتها إلى المملكة. الذكاء الاصطناعي في تحديد مسؤولية الحوادث يسمح المشروع بالاستعانة بالتقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحديد المسؤولية عن الحوادث المرورية، مع إلزام أطراف الحادث بإتاحة الأدلة الرقمية المرتبطة بالمركبة، والمحافظة عليها وعدم العبث بها. كما يحدد مسؤولية الأطراف بنسب 100% أو 75% أو 50% أو 25% وفق جسامة الفعل ومدى مساهمته في وقوع الحادث. ويمنح أطراف الحادث مهلة 10 أيام للاعتراض على نسبة المسؤولية من تاريخ التبليغ. كما يجيز توثيق الحوادث البسيطة تقنياً من دون انتقال الجهة المختصة إلى الموقع، وتحريك المركبة إذا جرى تسجيل الحادث عبر الوسائل المعتمدة أو تسبب بقاؤها في خطر أو عرقلة لحركة السير. ويصنف المشروع الحوادث الجسيمة بحسب الإصابة؛ فالطفيفة تتطلب علاجاً إسعافياً في الموقع، والمتوسطة تستلزم النقل إلى المستشفى والبقاء مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بينما تشمل الخطيرة البقاء أكثر من 24 ساعة أو وقوع وفاة. تشديد على المخالفات الخطرة يحدد المشروع 21 مخالفة تُعد خطراً على السلامة العامة، تشمل قطع الإشارة الحمراء، والقيادة عكس الاتجاه، والمراوغة بين المركبات، واستخدام جهاز محمول باليد أثناء القيادة، وتجاوز الحافلة المدرسية أثناء تحميل الطلاب أو تنزيلهم، والقيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر، والمجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها. وعند تكرار المخالفة الخطرة للمرة الثانية خلال عام، تُرفع الغرامة آلياً إلى حدها الأعلى. وفي المرة الثالثة، يُحال المخالف إلى النيابة العامة تمهيداً للمحكمة، التي يمكنها الحكم بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أو مضاعفة الغرامة المقررة في المرة الثانية. وبالنسبة إلى غير السعودي، يجيز النظام إبعاده بعد تنفيذ العقوبة إذا صدر حكم نهائي بإدانته في مخالفة تعرض السلامة العامة للخطر، ومنعه من دخول المملكة نهائياً، مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون والدبلوماسيين والمستثمرين الأجانب وحاملي الإقامة المميزة والأحداث ومن تربطهم صلات أسرية بسعوديين حتى الدرجة الرابعة. 60 نقطة لسحب رخصة القيادة يضع المشروع حداً تراكمياً يبلغ 60 نقطة خلال سنة ميلادية لسحب رخصة القيادة، مع تقسيم المخالفات إلى 4 فئات تمنح 15 أو 10 أو 6 نقاط أو نقطة واحدة تبعاً لخطورتها. وتسقط النقاط إذا لم يرتكب السائق أي مخالفة مدة سنة ميلادية. وتُسحب الرخصة للمرة الأولى 30 يوماً، ثم 90 يوماً في المرة الثانية، و180 يوماً في الثالثة. وفي المرة الرابعة تُلغى الرخصة، ولا يسمح باستخراج أخرى إلا بعد مرور سنة واجتياز برنامج تأهيلي مكثف، مع معاملة المخالف كسائق جديد. تنظيم المركبات ذاتية القيادة يدمج المشروع المركبات ذاتية القيادة في عدد من أحكام اللائحة، إذ يحمل مالك المركبة المسؤوليات المرورية عند عدم وجود تدخل بشري، بما يشمل الالتزام بعلامات الطريق وتنظيمات السير والمسؤولية عن الحوادث. كما يتطلب إسقاط سجل المركبة ذاتية القيادة موافقة الجهة المختصة. ضوابط لمعارض المركبات يلزم المشروع معارض وصالات ووكالات ومزادات المركبات بتوفير الحراسات الأمنية وكاميرات المراقبة ومواقف مظللة وصالات انتظار وخدمات للعملاء، وأرشفة عقود البيع إلكترونياً. كما يحصر عمليات الدفع في الوسائل الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي السعودي ويمنع التعامل النقدي. ويحظر عرض المركبات المستعملة قبل توثيق بياناتها، أو بيع المركبات ذات اللوحات الأجنبية، أو إقامة الحراج داخل المعارض باستثناء المزادات المرخصة. كما يشترط وجود المركبة داخل المنشأة عند تسجيلها أو إتمام عقد بيعها. سداد المخالفات والاعتراض عليها ينص المشروع على إبلاغ المخالف إلكترونياً خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من ارتكاب المخالفة، ما لم ترتبط إجراءات التسجيل بجهات أخرى أو توجد ظروف استثنائية. ويبدأ حق الاعتراض، ومدته 30 يوماً، من تاريخ إبلاغ المخالف. وبعد انتهاء الاعتراض أو رفضه، يجب سداد الغرامة خلال 15 يوماً، مع إمكانية طلب مهلة لا تتجاوز 90 يوماً. وفي حال عدم السداد، يجوز الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة الحسابات البنكية، كما يجيز النظام تجزئة الغرامة وتخفيضها بنسبة لا تتجاوز 25% وفق الضوابط المعتمدة. الهدف من التعديل ويهدف التعديل إلى تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، ورفع نسبة الأمان لمستخدمي الطرق، وتحسين البيئة المرورية في المملكة من خلال رفع تصنيفها في مؤشرات الشأن المروري عالميا بما يسهم في انخفاض الوفيات والإصابات، الناتجة عن الحوادث المرورية.