وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

باب الجديد بفاس.. اختلالات في البنية التحتية وأسئلة محرجة للمجالس المنتخبة

تاريخ النشر:

  • هبة بريس

هبة بريس- فاس

تثير وضعية مدخل باب الجديد المؤدي إلى الرصيف بمدينة فاس تساؤلات متجددة بشأن واقع البنية التحتية وجودة التهيئة الحضرية كما تبينه الصورة، في ظل ما يبدو من هشاشة على مستوى هذا المحور، الذي يشكل جزءاً من الفضاءات التي تستقبل المواطنين والزوار، بالنظر إلى رمزيته وموقعه داخل النسيج التاريخي للمدينة.

وتعيد هذه الوضعية إلى الواجهة إشكالية المسؤولية عن صيانة وتأهيل المرافق والطرق والمداخل الحضرية، ومدى قيام الجهات المعنية بواجبها في مراقبة الأشغال وضمان استمرارية جودة البنيات التحتية، بدل ترك بعض النقاط تعاني من التدهور وتتحول إلى مصدر استياء لدى الساكنة ومستعملي الطريق.

ولا يتعلق الأمر فقط بوضعية مدخل أو مقطع طرقي، بل بصورة أوسع عن كيفية تدبير الشأن المحلي، ومدى قدرة المؤسسات المنتخبة على الانتقال من النقاشات داخل قاعات الدورات إلى معالجة الملفات التي تهم الحياة اليومية للمواطنين.

وفي هذا السياق، يطرح متتبعون للشأن المحلي تساؤلات حول دور المجالس المنتخبة، التي يفترض أن تجعل من تحسين البنية التحتية وصيانة الفضاءات العمومية وتجويد الخدمات أولويات أساسية، عوض استنزاف جزء كبير من زمن الدورات في الصراعات والتجاذبات الداخلية، دون أن يلمس المواطن بالضرورة انعكاساً ملموساً لهذه النقاشات على أرض الواقع.

فالمواطن لا ينتظر من ممثليه مجرد تبادل الاتهامات والمواقف خلال الاجتماعات، بقدر ما ينتظر حلولاً عملية وبرامج واضحة وآجالاً محددة لمعالجة الاختلالات التي تطبع عدداً من المرافق والمحاور الحضرية.

ويبقى السؤال المطروح: من يتحمل مسؤولية الوضعية الحالية لمدخل باب الجديد المؤدي إلى الرصيف؟ وهل هناك برنامج واضح لتأهيله وصيانته؟ وأين هي أدوار المجالس المنتخبة في تتبع مثل هذه الملفات ومراقبة تنفيذ المشاريع؟

أسئلة تستدعي توضيحاً من الجهات المعنية، وتفتح النقاش مجدداً حول ضرورة جعل المصلحة العامة وجودة الفضاء الحضري في صدارة الأولويات، لأن تدبير المدن لا يقاس بعدد الدورات والاجتماعات، وإنما بما يتحقق فعلياً على أرض الواقع.

وفي ظل استمرار هذه التساؤلات، يبرز أيضاً دور والي جهة فاس مكناس، خالد آيت الطالب، باعتباره ممثلاً للسلطة المركزية والمسؤول الترابي الأول بالجهة، في مواكبة تدبير الشأن المحلي وتتبع مدى قيام المجالس المنتخبة باختصاصاتها، في إطار القوانين الجاري بها العمل.

فهل وصلت إلى الوالي آيت الطالب صورة الاختلالات التي تطرحها وضعية مدخل باب الجديد المؤدي إلى الرصيف؟ وما موقفه من أداء المجلس المعني، في ظل الانتقادات المرتبطة بتراجع بعض جوانب البنية التحتية وانشغال مكونات المجلس بالتجاذبات الداخلية؟

إن المرحلة تقتضي، بحسب ما تفرضه انتظارات الساكنة، تعزيز التتبع والمراقبة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، حتى لا تظل المشاريع والاختلالات الحضرية حبيسة النقاشات، بينما ينتظر المواطن نتائج ملموسة على أرض الواقع. فالمسؤولية في تدبير الشأن العام تقتضي ربط الاختصاص بالمحاسبة، وجعل مصلحة المدينة فوق كل اعتبار.

وفي خضم هذه التساؤلات، لا بد من الإشارة إلى المجهودات الكبيرة التي يبذلها والي جهة فاس مكناس، خالد آيت الطالب، على مستوى تأهيل البنية التحتية للمدينة، حيث يواصل الاشتغال بعيداً عن الأضواء، من خلال تتبع عدد من الأوراش والمشاريع الرامية إلى تحسين المشهد الحضري وتعزيز جاذبية العاصمة العلمية.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن آيت الطالب يمثل نموذجاً للمسؤول الترابي الذي يراهن على العمل الميداني والنتائج الملموسة، معتبرين أن فاس تتوفر اليوم على مسؤول ترابي يستحق أن تحظى مجهوداته بمواكبة وتفاعل إيجابي من مختلف المؤسسات والمنتخبين.

غير أن هذه الدينامية تقتضي انخراطاً فعلياً من باقي المتدخلين، وفي مقدمتهم المجالس المنتخبة، بدل الانشغال بالتجاذبات الداخلية وحسابات ضيقة، أو الاكتفاء بالقيل والقال من وراء الكواليس. فالمدينة في حاجة إلى مسؤولين يواكبون الأوراش ويتفاعلون مع التوجيهات والمبادرات، ويساهمون في تسريع وتيرة الإصلاح، لا إلى مزيد من إهدار الوقت في الخلافات التي لا تقدم حلولاً للمواطنين.

فنجاح أي مشروع لتأهيل فاس لا يمكن أن يتحقق بمجهودات الوالي وحده، بل يحتاج إلى تعاون وانسجام بين مختلف المؤسسات، وتغليب المصلحة العامة على كل الاعتبارات الأخرى.

اقرأ الخبر لدى المصدر