وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

القنيطرة ليست وحدها.. كيف يصبح الصمود سياسة وطنية؟

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

في الحادي عشر من تشرين الثاني، وبينما كان مزارعو مزرعة الفتيان في ريف القنيطرة الجنوبي يتهيؤون لقطاف زيتونهم، توغلت دورية إسرائيلية في القرية، فاعتقلت شابًا من أبنائها، ومُنع الأهالي من الوصول إلى حقولهم. لم يكن هذا المشهد استثناءً.

فالقرية تكاد تكون محاصرة بين السلك الشائك وقاعدة عسكرية إسرائيلية أُقيمت فوق تل أحمر الغربي، ومثلها قرى كثيرة تعيش، منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، على إيقاع التوغل والتجريف والاعتقال والقصف. غير أن اللافت ليس تكرار المشهد، بل اعتياده. فقد صار خبر التوغل/الاعتداء في القنيطرة سطرًا في شريط الأخبار، يمر كما يمر خبر الطقس!

والأرقام لا تترك مجالاً للاعتياد. ففي تشرين الأول وحده رصد مركز سجل 395 حادثة مرتبطة بالقوات الإسرائيلية في سوريا، بزيادة تتجاوز 41 بالمئة عن أيلول، وهو الرقم الشهري الأعلى منذ بداية العام[1]. أما مشروع "سوفا 53"، الطريق العسكري الذي بدأ شقه منتصف عام 2022 ويمتد نحو سبعين كيلومترًا بمحاذاة الجولان المحتل، فقد ابتلع، وفق تقديرات محلية، مع القواعد والنقاط التي أُنشئت بعد سقوط النظام، نحو ستة آلاف هكتار من أراضي الأهالي، معظمها أراضٍ زراعية يعيش منها الناس. وكل ذلك داخل منطقة يُفترض أنها محمية باتفاقية فصل القوات لعام 1974.

بعد ثلاثة أيام من حادثة مزرعة الفتيان، عقدت في مدينة خان أرنبة ورشة عمل بعنوان "الجنوب السوري قضية وطنية جامعة: سبل تعزيز الصمود السلمي للقنيطرة"، شاركت فيها ناشطات وناشطون وممثلون عن منظمات مجتمع مدني من المحافظات السورية الأربع عشرة. ولم يكن اختيار المكان تفصيلاً تنظيميًا، بل رسالة بحد ذاته: أن يأتي سوريون وسوريات من الحسكة وإدلب واللاذقية ودير الزور وحلب ودير الزور إلى محافظة اعتاد كثيرون أن يروها على الخريطة لا على الأرض. وخلال النقاشات، تكرر سؤال بصيغ مختلفة: هل يشعر السوريون في حلب أو طرطوس أو القامشلي فعلاً بأن ما يجري في القنيطرة يعنيهم؟

أزعم أن الجواب ليس بسيطًا كما نحب أن نعتقد.

فالإدانة سهلة، ولا يكاد يوجد سوري لا يدين الاعتداءات الإسرائيلية. لكن الإدانة شيء، وتحويلها إلى فعل شيء آخر تمامًا. وربما كانت المشكلة أن ثمة ثلاثة مواقف، تنطلق كلها من نوايا حسنة، لكنها تنتهي عمليًا إلى ترك القنيطرة وحدها.

الموقف الأول يرى أن السيادة شأن الدولة، وأن مواجهة جيش احتلال ليست من اختصاص الناشطين ولا المنظمات. يرى أصحاب هذا الموقف أن السياسة الخارجية والتفاوض والملف الأمني من صلاحيات الدولة، ولا أحد يطالب المجتمع المدني بأن يقف أمام الدبابات. غير أن هذا الموقف يختزل الصمود في بعده العسكري، وينسى أن خط الدفاع الأول عن الأرض هو بقاء الناس فيها. والبقاء لا تصنعه وزارة الدفاع وحدها، بل تصنعه مدرسة تعمل، ومستوصف مفتوح، وكهرباء تصل، وطريق آمن إلى الحقل، وتعويض عادل لمن جُرفت أرضه، وصوت يُسمع حين يُعتقل ابن القرية.

الموقف الثاني، ونادرًا ما يُقال صراحة، يتعامل مع ما يجري بوصفه شأنًا محليًا يخص أهل الجنوب. ولهذا الموقف جذوره أيضًا، فالقنيطرة محافظة صغيرة بعدد سكانها، عاشت عقودًا بوصفها "محافظة جبهة"، وبقيت مدينتها المدمرة منذ 1974 شاهدًا يُزار في المناسبات أكثر مما هي مكان يُعاش فيه، وعانى أهلها، ومنهم مئات آلاف النازحين منذ 1967، من تهميش مزمن في التنمية والخدمات والحضور الإعلامي. لكن هذا التهميش بالضبط هو ما يغري المحتل. فالأرض التي لا يلتفت إليها أحد يسهل قضمها دونمًا دونمًا، والناس الذين يشعرون بأنهم وحدهم يسهل دفعهم إلى الرحيل.

أما الموقف الثالث، فينظر إلى الجنوب من خلال جراح الداخل، ويتردد في الحديث عنه خشية أن يفتح ملفات الانقسام، ولا سيما بعد ما شهدته السويداء من أحداث دامية في تموز 2025، وما خلفته من توترات بين مجتمعات الجنوب. ومخاوف أصحاب هذا الموقف مشروعة ومفهومة، ولا يجوز التقليل منها. غير أن الصمت عن الجنوب لا يرمم الانقسام، بل يتركه مكشوفًا لمن يريد أن يستثمر فيه. وإسرائيل لم تخف يومًا رغبتها في تقديم نفسها "حامية" لهذا المكون أو ذاك. من هنا، كان من أهم ما خرجت به الورشة الدعوة إلى حوار جاد بين المجتمعات المحلية في درعا والقنيطرة والسويداء، لأن السلم الأهلي في الجنوب ليس قضية جانبية في مواجهة الاحتلال، بل هو جوهرها.

إذًا، ما الذي يعنيه أن يكون الجنوب قضية وطنية جامعة؟

يعني، برأيي، أن ينتقل التضامن من خانة البيانات إلى خانة السياسات. وقد حاول البيان الصادر عن الورشة أن يترجم ذلك إلى مطالب محددة، أتوقف عند أربعة منها. أولاً، أن يبادر مجلس الشعب إلى إقرار تشريع وطني لحماية الجنوب وتعزيز صمود مجتمعاته، يحول المسؤولية الوطنية إلى التزامات قانونية واضحة في التعويض والخدمات وسبل العيش وتخصيص الموارد، بدل الاستجابات المؤقتة التي تأتي بعد كل توغل ثم تختفي. ثانيًا، أن تنشئ وزارة الخارجية والمغتربين وحدة متخصصة بقضايا الجنوب والجولان المحتل، ترصد الانتهاكات وتتابعها دوليًا، وتكون صلة وصل بين أهالي الجنوب والحكومة. ثالثًا، أن يتعامل الإعلام السوري، والرسمي منه تحديدًا، مع القنيطرة بوصفها قضية يومية لا خبرًا عاجلاً، فيوثق وينقل شهادات الناس ويتابع ملفاتهم. ورابعًا، أن يتحول ملف المختطفين، وعددهم بحسب المشاركين 49 سوريًا من أبناء الجنوب، من وجع عائلي إلى قضية وطنية حاضرة على كل طاولة دبلوماسية وحقوقية.

وهنا ربما يكمن معنى "الصمود السلمي" الذي حملته الورشة عنوانًا. فالصمود السلمي ليس بديلاً عن الدولة، ولا شعارًا تعبويًا يُرفع في المهرجانات، بل منظومة من الأفعال الصغيرة المتراكمة: توثيق كل انتهاك باسمه وتاريخه ومكانه، وزيارات تضامنية تكسر عزلة القرى الحدودية، ومشاريع تنموية تجعل البقاء ممكنًا، وحملات مناصرة تبقي القضية حية في النقاش العام السوري والعربي والدولي. وللسوريين في هذا تجربة يعرفونها جيدًا، فحين أقرت إسرائيل قانون ضم الجولان عام 1981، رد أهالي الجولان المحتل بإضراب عام بدأ في شباط 1982 واستمر قرابة ستة أشهر، رفضًا للهوية الإسرائيلية. لم يحرر الإضراب الأرض، لكنه حمى هويتها، وأبقى الجولان سوريًا في وعي أهله والعالم حتى اليوم.

بكلام آخر، المقاومة المدنية لا تُقاس بقدرتها على طرد المحتل غدًا، بل بقدرتها على منعه من فرض واقع جديد على الأرض وفي العقول. والواقع الجديد الذي تريد إسرائيل فرضه في الجنوب ليس طريقًا عسكريًا وقواعد فوق التلال فحسب، بل قرى فارغة، ومجتمعات منقسمة، ومحافظة منسية في وعي باقي السوريين.

لقد خرج المشاركون من خان أرنبة بالتزام أن يحولوا مخرجات الورشة إلى خطة عمل مدنية مشتركة، وأن يكون البيان مفتوحًا لتوقيع كل من يرى نفسه معنيًا. وهذه دعوة أوجهها بدوري لقراء هذا المقال. فالسؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت القنيطرة تستحق تضامننا، بل ما إذا كنا مستعدين لدفع ثمنه: وقتًا وجهدًا وموارد وحضورًا. والمطلوب اليوم أن نحول التعاطف إلى سياسة، والسياسة إلى قانون، والقانون إلى بقاء الناس في أرضهم، كي يقطف أهالي مزرعة الفتيان زيتونهم في الموسم القادم دون أن يستأذنوا أحدًا.

القنيطرة ليست وحدها... إلا إذا تركناها.

البيان | القنيطرة ليست وحدها... والجنوب السوري قضية وطنية جامعة

[1] أرقام مركز سجل كما نقلتها شفق نيوز، تشرين الثاني 2026.

اقرأ الخبر لدى المصدر