كبار السن في لبنان… حين تتحوّل الشيخوخة إلى عبء اقتصادي على العائلات!
تاريخ النشر:
أحمد دلولليس أصعب على الإنسان من أن يمضي عمره في العمل وتربية أبنائه وتأمين مستقبلهم، ثم يجد نفسه، في خريف العمر، مضطراً إلى الاعتماد عليهم لتأمين ثمن دوائه وطعامه ورعايته. في لبنان، لم تعد الشيخوخة مرحلة تستدعي الراحة والاهتمام فحسب، بل باتت بالنسبة إلى عائلات كثيرة اختباراً اقتصادياً واجتماعياً قاسياً، يطرح سؤالاً مؤلماً: هل أصبح الاهتمام بكبار السن عبئاً لا تستطيع العائلات تحمّله؟تكشف الأرقام حجم التحوّل الديموغرافي الذي يشهده لبنان. فوفقاً لملف أعدّته منظمة HelpAge International بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، بلغ عدد الأشخاص الذين تجاوزوا الستين عاماً نحو 765 ألفاً عام 2020، أي ما يعادل 11.2 في المئة من السكان، فيما يُتوقع أن يرتفع العدد إلى نحو 1.77 مليون شخص بحلول عام 2050، أي 27.1 في المئة من مجموع السكان. وفي المقابل، يُتوقع أن يتراجع عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً بنحو الثلث، ما يعني أن المجتمع اللبناني يتجه نحو شيخوخة متزايدة في وقت تتقلّص فيه قاعدة الشباب القادرين على العمل والرعاية.لكن المشكلة لا تتوقف عند ارتفاع عدد المسنين، بل تتجاوزها إلى سؤال القدرة على إعالتهم. فالملف نفسه يشير إلى أن 9.8 في المئة فقط من كبار السن كانوا يتقاضون معاشاً تقاعدياً عام 2020، فيما يعيش 15.4 في المئة من النساء اللبنانيات المسنات و13 في المئة من الرجال المسنين دون نصف متوسط الدخل الوطني. وهذا يعني أن الغالبية لا تملك شبكة أمان تقاعدية كافية، وتضطر إلى الاعتماد على مدخراتها أو أبنائها أو المساعدات الاجتماعية.أما كلفة الرعاية، فتقدّم صورة أكثر وضوحاً عن حجم التحدي. ففي تقرير نشرته منصة The Beirute في تشرين الأول 2026 عن مؤسسات رعاية المسنين في لبنان، أشار مدير دار العجزة الإسلامية إلى أن كلفة رعاية المريض الواحد تتراوح بين 55 و60 دولاراً يومياً، مقابل مساهمة من وزارة الصحة العامة تبلغ نحو 7 دولارات يومياً للمسن الواحد. أي إن الكلفة الشهرية التقديرية قد تصل إلى 1650–1800 دولار للشخص الواحد في هذه المؤسسة، فيما لا تتجاوز مساهمة الوزارة نحو 210 دولارات شهرياً، وفق هذه الأرقام.ولا تعني هذه الأرقام أن كلفة جميع دور الرعاية متطابقة، لكنها تكشف الفجوة بين كلفة الرعاية الفعلية والمساهمة الرسمية، وتفسّر لماذا تجد بعض المؤسسات نفسها أمام صعوبات مالية متزايدة، في وقت لا يمكنها الاستغناء عن الطعام والأدوية والتمريض والكهرباء والتدفئة.ولا تقع الضغوط على المؤسسات وحدها؛ فالعائلات التي تختار رعاية المسن داخل المنزل تتحمل بدورها كلفة الأدوية والفحوص الطبية والمستلزمات اليومية، فضلاً عن الوقت والجهد اللذين يتطلبهما الاهتمام بشخص يحتاج إلى متابعة مستمرة. وقد تضطر بعض الأسر إلى تقليص نفقاتها الأساسية أو التخلي عن جزء من دخلها لتأمين احتياجات أحد الوالدين.وفي دراسة علمية نُشرت عام 2025، استندت إلى استطلاع شمل 544 من مقدّمي الرعاية لأشخاص مسنين في لبنان خلال أيار وحزيران 2024، أفاد 28 في المئة منهم بأنهم يعانون عبئاً شديداً نتيجة مسؤوليات الرعاية، فيما سجّل 19 في المئة عبئاً متوسطاً. وتبرز هذه النتائج أن المسألة لا تتعلق بالمال وحده، بل تمتد إلى الضغوط النفسية والاجتماعية التي يعيشها أفراد الأسرة، ولا سيما النساء اللواتي يتحملن قسماً كبيراً من مسؤوليات الرعاية.هكذا يجد المجتمع اللبناني نفسه أمام معادلة صعبة: عائلات منهكة اقتصادياً، مؤسسات رعاية تواجه ارتفاع النفقات، ودولة لم تؤمّن بعد مظلة تقاعدية واجتماعية كافية تضمن حياة كريمة لمن أفنوا أعمارهم في العمل والعطاء.فالمسن ليس عبئاً، بل إنسان أمضى سنواته في بناء عائلته ومجتمعه، ومن غير العادل أن تتحول سنواته الأخيرة إلى أزمة مالية لأبنائه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: إذا كانت الدولة عاجزة عن ضمان حياة كريمة لمن بنوا هذا الوطن، والعائلات عاجزة عن تحمّل كلفة رعايتهم، فمن سيدفع ثمن الشيخوخة في لبنان؟