وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مجلس الحكومة يصادق على مراسيم جديدة تهم التعليم العالي والاستثمار

تاريخ النشر:

  • فبراير
  • عبير مالكي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على عدد من مشاريع المراسيم والاتفاقيات، همت بالأساس إصلاح تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتطوير الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، إلى جانب تحسين الأوضاع المهنية لموظفي قطاع التعليم العالي وإعادة هيكلة عدد من المديريات التابعة للوزارة.

وفي هذا السياق، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز نجاعة وفعالية تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتقوية التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، بما يمكن هذه المراكز من الاضطلاع بأدوارها في تشجيع المشاريع الاستثمارية وتذليل العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها.

ويتضمن المشروع إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو من يمثلها.

كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أولها مشروع المرسوم رقم 2.26.705، المتعلق بتغيير وتتميم الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، والذي يروم تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية والوزارة لتيسير مساطر الترقية وتحسين تدبيرها.

وينص المشروع أيضا على تمكين بعض الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية التي اكتسبوها بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع سنوات، فضلا عن تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بقطاع التعليم العالي، ومعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بأقدميتهم الإدارية ومساراتهم المهنية.

ويتعلق مشروع المرسوم الثاني، رقم 2.26.559، بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتعزيز الاستقرار الوظيفي، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.

أما مشروع المرسوم الثالث، رقم 2.26.460، فيهم تغيير وتتميم المرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حيث يروم ملاءمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع التحولات التي شهدتها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وينص المشروع على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين، تعنى الأولى بالتعليم العالي العام، والثانية بالتعليم العالي الخاص، إلى جانب إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، وإحداث مديريتين تعنيان بمواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، ودعم البنيات المكلفة بالابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

كما يتضمن إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها، وتوفير المواكبة التقنية اللازمة في مجال التدبير الرقمي والأمن السيبراني.

وعلى مستوى التعاون الدولي، اطلع المجلس على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، الموقع بمكناس في 23 أبريل 2026، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26 الموافق بموجبه على الاتفاق.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، همت يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة، والخليل بلاكمل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش وزان، فيما جرى تعيين خليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات على مستوى المندوبية السامية للتخطيط.

السمات ذات صلة

مجلس الحكومة

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

اقرأ الخبر لدى المصدر