وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

قطر تؤكد أهمية تسريع تنفيذ الالتزامات الدولية والوفاء بالتعهدات المالية لمواجهة تغير المناخ خلال مؤتمر COP31

تاريخ النشر:

  • الشرق القطرية

أكدت دولة قطر أهمية تسريع تنفيذ الالتزامات الدولية لمواجهة تغير المناخ، والوفاء بالتعهدات المالية لدعم الدول النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية والأولويات التنموية لكل دولة، وتحقيق التوازن بين جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أمام المؤتمر الحادي والثلاثين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا في الجمهورية التركية.

وأوضح سعادته أن مواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة هدفان مترابطان، وأن نجاح العمل المناخي يتطلب تمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها، من خلال توفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مؤكدا أهمية التعاون الدولي القائم على الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة.

وجدد التزام دولة قطر باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مشيرا إلى أن التنمية البيئية تشكل إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وأن المساهمات المحددة وطنيا تتضمن تدابير تستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يعادل 42 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040.

ولفت إلى مواصلة دولة قطر الاستثمار في التقنيات منخفضة الانبعاثات، من خلال تشغيل منشأة لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في مدينة رأس لفان الصناعية، بطاقة تصميمية تبلغ نحو 2.2 مليون طن سنويا، إلى جانب محطات الخرسعة ومسيعيد ورأس لفان للطاقة الشمسية، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية نحو 1.7 غيغاواط، والعمل على تطوير مشاريع إضافية لمضاعفة هذه القدرة.

وأضاف أن الجهود الوطنية تشمل رفع كفاءة استخدام الموارد، وتطوير البنية التحتية القادرة على الصمود أمام آثار تغير المناخ، والحد من النفايات، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال الإنتاج المحلي المستدام ورفع كفاءة استخدام المياه.

وفيما يتعلق بدعم الدول النامية، شدد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، على أهمية الوفاء بالتعهدات المالية تجاه أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، مشيرا إلى أن الدول الأقل إسهاما في تغير المناخ غالبا ما تكون الأكثر تأثرا بتداعياته والأقل قدرة على مواجهته.

وذكر أن دولة قطر، أعلنت خلال قمة العمل المناخي عام 2019 عن مساهمة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم هذه الدول في مواجهة التحديات المناخية والبيئية، وتواصل، من خلال صندوق قطر للتنمية وشراكاتها الدولية، دعم مشاريع الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والإنذار المبكر وتعزيز القدرة على الصمود أمام آثار تغير المناخ.

كما نوه بضرورة توجيه التمويل المناخي وفق الاحتياجات الفعلية للدول النامية، وربطه بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مشيرا إلى استضافة الدوحة في أكتوبر الماضي القمة التاسعة لرؤساء صناديق الثروة السيادية ضمن مبادرة "كوكب واحد"، التي أكدت أهمية دور المؤسسات المالية وصناديق الثروة السيادية في توجيه الاستثمارات نحو اقتصادات منخفضة الانبعاثات وقادرة على الصمود.

وفيما يتعلق بالسياسات المناخية، أكد ضرورة احترام حق كل دولة في اختيار السياسات والتدابير المناسبة لظروفها وأولوياتها الوطنية، باعتبار أن اتفاق باريس يقوم على المساهمات المحددة وطنيا.

وأعرب سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، عن رفض دولة قطر للتدابير الأحادية الجانب ذات الآثار العابرة للحدود، التي قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية وتجارية سلبية، أو تتحول إلى قيود مستترة على التجارة الدولية، ولا سيما على الدول النامية، وذلك اتساقا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بما فيها المادة 3.5، واتفاق باريس.