قبل كلمة القضاء الأخيرة .. صراع المناصب يهز أغلبية عين الشق وتحركات لإبعاد الناصري
تاريخ النشر:
دخلت مقاطعة عين الشق بمدينة الدار البيضاء مرحلة جديدة من التجاذبات السياسية والحزبية، على خلفية ملف تجريد المنتخبين من عضويتهم بالمجالس المنتخبة، في ظل تصاعد الخلافات داخل مكونات الأغلبية المسيرة، وظهور تحركات تستهدف إعادة ترتيب موازين القوى داخل المكتب المسير، قبل استنفاد المساطر القضائية المرتبطة بهذا الملف.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق المغربي”، فإن تيارا داخل مجلس مقاطعة عين الشق، الذي يرأسه التجمعي محمد شفيق ابن كيران، يسعى إلى إبعاد نائبه عبد اللطيف الناصري من المشهد التدبيري والسياسي، رغم أن المسار القضائي المرتبط بتجريده من العضوية لم يصل بعد إلى مراحله النهائية، في ظل إعلانه التوجه نحو استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن بعض المنتخبين، بدعم من أسماء سياسية نافذة بالمنطقة، يراهنون على إنهاء حضور الناصري داخل هياكل المجلس، وفتح الطريق أمام إعادة توزيع بعض المسؤوليات والمناصب، خصوصا منصب نائب رئيس المقاطعة، الذي أصبح محط اهتمام أطراف تسعى إلى الاستفادة من أي تغيير محتمل في تركيبة المكتب المسير.
وتتجاوز هذه التحركات، بحسب المصادر نفسها، مجرد الخلاف حول تدبير الشأن المحلي، لتلامس حسابات سياسية وحزبية مرتبطة بمستقبل التوازنات داخل مقاطعة عين الشق، التي ظلت خلال الفترة الأخيرة مسرحا لتجاذبات بين عدد من المنتخبين، في وقت يجد فيه رئيسها محمد شفيق ابن كيران نفسه أمام تحديات متزايدة للحفاظ على تماسك الأغلبية وضمان استمرار عمل المكتب المسير إلى نهاية الولاية الانتدابية.
وفي مقابل هذه التحركات، اختار عبد اللطيف الناصري، نائب عمدة الدار البيضاء ونائب رئيس مجلس مقاطعة عين الشق، نقل جزء من معركته إلى الواجهة القانونية، معلنا تمسكه بحقه في استئناف الحكم الابتدائي القاضي بتجريده من عضويته بمجلس جماعة الدار البيضاء ومجلس المقاطعة، وذلك عقب الدعوى التي سلكها حزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية استقالته من الحزب أواخر شهر يونيو الماضي.
وفي أول موقف له عقب صدور الحكم، أكد الناصري، من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن قراره استئناف الحكم يندرج ضمن ممارسة حق دستوري وقانوني، يضمن التقاضي على درجتين، معتبرا أن اللجوء إلى المساطر القضائية لا ينبغي أن يتحول إلى مناسبة للتشهير أو ممارسة ضغوط سياسية عليه.
ووجه الناصري انتقادات إلى أطراف لم يسمها، قال إنها أبدت انزعاجها من قراره مواصلة التقاضي، مستغربا ما اعتبره توظيفا للحكم الابتدائي في حملات تستهدفه، رغم أن النزاع لم يستنفد جميع مراحله القضائية.كما انتقد محاولات استباق الأحكام النهائية، معتبرا أن بعض التحركات الرامية إلى تعويض المواقع والمناصب المحتمل شغورها تطرح تساؤلات حول خلفياتها وتوقيتها.
ولم يخف نائب عمدة الدار البيضاء تمسكه بمواصلة المعركة القانونية إلى آخر مراحلها، مشيرا إلى احتفاظه بحقه في سلوك درجات الطعن المتاحة، بما فيها الاستئناف والنقض، وفق الشروط والآجال القانونية، إلى حين صدور حكم نهائي يحسم وضعيته داخل المجالس المنتخبة.
وفي رسالة موجهة إلى خصومه السياسيين، شدد الناصري على أنه لن يتخلى عن مسؤولياته تجاه المواطنات والمواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيه، مؤكدا عزمه مواصلة أداء مهامه وخدمة الصالح العام بكل مسؤولية وتفانٍ إلى آخر يوم من الولاية الانتدابية الحالية، التي لم يتبق على نهايتها سوى بضعة أشهر، وفق ما جاء في تدوينته.
وتضع هذه التطورات رئيس مقاطعة عين الشق أمام اختبار سياسي وتدبيري جديد، في ظل الحاجة إلى الحفاظ على تماسك الأغلبية وتفادي انتقال الخلافات الحزبية إلى تعطيل عمل المؤسسة المنتخبة.
كما تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مدى إمكانية إعادة تشكيل التحالفات المحلية وتوزيع المسؤوليات قبل نهاية الولاية، خصوصا إذا استمرت محاولات بعض الأطراف الدفع نحو حسم المواقع السياسية قبل اتضاح المآل القضائي للملف.