وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

خوارزميات الضرائب ترصد تلاعبات محتملة في أثمان بيع حصص شركات

تاريخ النشر:

  • هسبريس
  • yassine

باشرت المصالح الإقليمية والجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب مهام مراقبة وتدقيق موسعة بشأن شبهات تلاعب في أثمان تفويت حصص اجتماعية بشركات ذات مسؤولية محدودة (SARL)، على خلفية مؤشرات بشأن لجوء شركاء إلى التصريح بأثمان تقل عن القيمة الحقيقية للحصص المبيعة، وإخفاء أجزاء من مقابل التفويت عبر معاملات مالية موازية، بهدف تقليص الأرباح الخاضعة للضريبة والتهرب من أداء المستحقات الجبائية المرتبطة بهذه العمليات.

وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مهام المراقبة شملت، خلال مرحلة أولى، 83 عملية تفويت منجزة خلال السنتين الماضيتين، همت شركات موزعة بين الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة، بناء على مؤشرات اشتباه وفرتها خوارزميات مركزية لتحليل البيانات، رصدت تفاوتات بين الأثمان المصرح بها والمعطيات المحاسبية والمالية للشركات المعنية، خصوصا تلك التي تمتلك أصولا عقارية وتجارية مهمة أو راكمت أرباحا واحتياطيات مالية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التحريات ركزت على شبهات استغلال الفوارق بين القيمة الاسمية للحصص الاجتماعية وقيمتها الاقتصادية الفعلية، من خلال اعتماد أثمان بيع قد لا تعكس الوضعية المالية للشركات وممتلكاتها، بما قد يتيح إخفاء جزء من المكاسب الناتجة عن التفويت وتقليص الوعاء الضريبي، مبرزة أن فرق المراقبة شرعت في مراجعة الميزانيات والقوائم التركيبية والتصريحات الجبائية السابقة، مع مراعاة قيمة الأصول والخصوم والمردودية المالية عند تقييم الحصص.

وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد عمليات التدقيق إلى الحسابات الجارية للشركاء (Comptes courants d’associés)، للتحقق من شبهات تضخيم ديون مستحقة لفائدتهم أو تسجيل تمويلات غير مبررة قبل انتقال ملكية الحصص، بما قد يسمح بإخفاء جزء من ثمن البيع تحت غطاء تسديد ديون سابقة، عوض التصريح به ضمن عائدات التفويت، مشيرة إلى مطابقة هذه العمليات مع الوثائق المحاسبية والتحويلات البنكية، للتمييز بين استرداد التمويلات الحقيقية والمعاملات الصورية.

وشملت مهام التدقيق عمليات نقل حصص اجتماعية بين شركاء وأقارب، للتحقق من احتمال توظيف بعض التفويتات العائلية في إخفاء المستفيدين الفعليين أو تمرير معاملات بيع بمقابل مالي غير مصرح به، خصوصا عندما تتزامن مع تغييرات متتالية في تركيبة رأس المال وانتقال السيطرة على الشركات إلى أطراف أخرى خلال فترات زمنية متقاربة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن المراقبين أولوا اهتماما خاصا لتفويت حصص شركات تمتلك عقارات وأصولا تجارية مرتفعة القيمة، وسط شبهات بشأن استغلال اختلاف المعاملة الضريبية بين بيع الحصص والتفويت المباشر للأصول، مع التحقق من مدى خضوع الشركات المعنية للمقتضيات الخاصة بالشركات ذات الغلبة العقارية، خصوصا في ما يتعلق بالضريبة على الأرباح ورسوم التسجيل.

وامتدت التحريات إلى وضعيات شركات انتقلت ملكية حصصها رغم وجود التزامات جبائية سابقة أو ديون ضريبية غير معلنة، فضلا عن مراجعة عمليات توزيع الأرباح وتسوية الحسابات قبيل التفويت، للتحقق من احتمال إخراج مبالغ مالية عبر مصاريف غير مبررة أو فواتير خدمات صورية، بما قد يؤثر في النتائج المحاسبية والقيمة الاقتصادية للشركات المعنية، دون أن يؤدي انتقال الحصص، في حد ذاته، إلى إسقاط التزاماتها الضريبية.

واعتمدت مصالح المراقبة، وفق مصادر هسبريس، على مطابقة عقود التفويت ومحاضر الجمعيات العامة والتغييرات المسجلة في السجل التجاري مع التصريحات الضريبية والبيانات المالية، لتحديد الفوارق المحتملة في الوعاء الضريبي، تمهيدا لمباشرة مساطر التصحيح واستخلاص المستحقات والجزاءات القانونية عند ثبوت المخالفات، مع احترام الضمانات المخولة للملزمين.

اقرأ الخبر لدى المصدر