اليابان تطالب بدور أكبر في استثماراتها الأميركية
تاريخ النشر:
دعا رئيس بنك اليابان للتعاون الدولي «جيه بي آي سي»، تاداشي مايدا، إلى منح طوكيو دوراً أكبر في اختيار المشروعات التي ستمولها ضمن مبادرة استثمارية ضخمة بقيمة تصل إلى 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس رغبة اليابان في تعزيز تأثيرها على توجيه استثماراتها الخارجية، وضمان توافقها مع مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.
وتأتي المطالبة في إطار اتفاق تجاري أبرمته طوكيو وواشنطن العام الماضي، تعهّدت بموجبه اليابان بتوفير تمويل لاستثمارات أميركية تصل إلى 550 مليار دولار، مقابل خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات اليابانية إلى 15 في المائة.
وقال مايدا، في مقابلة مع «رويترز»، الخميس، على هامش منتدى «حوار رايسينا طوكيو» الياباني الهندي: «من الناحية المثالية، أودُّ تعديل الإطار الحالي، بحيث تتمكن اليابان من المشاركة في طرح المشروعات منذ البداية».
وبموجب الترتيبات القائمة، تتولّى الولايات المتحدة تحديد المشروعات المؤهلة للاستفادة من المبادرة، في حين يشارك الجانب الياباني في المشاورات، ويقيّم مدى استيفاء كل مشروع لشروط التمويل.
وأوضح مايدا أن البنك يستخدم المشاورات الخاصة بكل استثمار للدفع نحو شروط تعكس المصالح اليابانية بصورة أفضل، لكنه يرى أن المشاركة المباشرة في مرحلة اختيار المشروعات ستُسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار.
ويؤدي بنك اليابان للتعاون الدولي، المملوك للدولة، دوراً محورياً في توفير التمويل للمشروعات التي يجري اعتمادها ضمن المبادرة. 7 مشروعات تتجاوز 100 مليار دولار
وأعلنت الحكومتان اليابانية والأميركية حتى الآن عن 7 مشروعات تتجاوز قيمتها الإجمالية 100 مليار دولار، تشمل مشروعاً لتصنيع أشباه الموصلات تنفذه شركة «غلوبال فاوندريز» في ولاية نيويورك، إلى جانب مشروعات لتوليد الكهرباء في ولايتي تكساس وأوهايو.
وتعكس طبيعة هذه الاستثمارات تركيز المبادرة على قطاعات استراتيجية، في مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والطاقة، بما يدعم القدرات الصناعية الأميركية، ويتيح فرصاً للشركات والمؤسسات المالية اليابانية.
لكن مطالبة مايدا بتعديل آلية الاختيار تبرز أهمية تحقيق توازن بين أهداف واشنطن الصناعية ومصالح طوكيو الاستثمارية، خصوصاً مع ضخامة الالتزامات المالية المرتبطة بالمبادرة. الهند شريك استراتيجي في صناعة الرقائق
وفي ملف منفصل، أكد مايدا أن الهند تُمثل شريكاً مهماً لليابان في جهود تنويع سلاسل توريد أشباه الموصلات، وتقليل الاعتماد على الصين، والحد من المخاطر الناجمة عن تركز إنتاج الرقائق المتقدمة في تايوان.
وقال إن أحد أهداف التعاون يتمثل في بناء سلسلة إمداد مستقلة عن الاعتماد المفرط على دولة واحدة، في إشارة إلى الصين.
ويرتبط البنك الياباني بمشروعات التنمية الصناعية الهندية منذ عام 2013، عندما استحوذ على حصة تبلغ 26 في المائة في المؤسسة الوطنية لتطوير الممرات الصناعية «إن آي سي دي سي»، وهي شركة مدعومة حكومياً تتولى تطوير مناطق صناعية في أنحاء الهند.
وأسهمت المؤسسة في تطوير مناطق صناعية، بينها منطقة دوليرا بولاية غوجارات، التي أصبحت محوراً رئيسياً لجهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لبناء صناعة محلية لأشباه الموصلات. شراكة طويلة الأجل لتأمين الإمدادات
وأقر مايدا بأن صناعة الرقائق الهندية لا تزال في مراحلها الأولى، لكنه أشار إلى أن النمو الاقتصادي السريع، وتوفر الكفاءات الشابة، واستمرارية السياسات الحكومية تجعل الهند شريكاً جذاباً على المدى الطويل.
وأضاف أن الهند مرشحة للاضطلاع بدور بالغ الأهمية، سواء بوصفها سوقاً استهلاكية أو جزءاً من سلاسل الإمداد العالمية.
وشدد على ضرورة أن تتعاون اليابان مع الهند وفق رؤية طويلة الأجل تشمل مختلف مراحل منظومة أشباه الموصلات، بدلاً من التركيز على مشروعات إنتاج منفردة.
وتكشف تصريحات مايدا عن مسارين متوازيين في الاستراتيجية الاقتصادية اليابانية: تعزيز المشاركة في توجيه الاستثمارات الضخمة داخل الولايات المتحدة، وبناء شراكات صناعية جديدة في آسيا لتقليل مخاطر تركز الإنتاج.
وبينما تسعى طوكيو إلى تأمين مصالحها في الاتفاق الاستثماري مع واشنطن، تراهن على التعاون مع نيودلهي لتوسيع خياراتها الصناعية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }