وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

لقجع يكشف أرقام المستفيدات من دعم الأرامل ويعلن رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم بحلول 2030

تاريخ النشر:

  • برلمان
  • حمزة

الخط : A- A+

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن عدد الأرامل المستفيدات من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 434 ألفا و196 أرملة عند متم أكتوبر الماضي، يمثلن 11 في المائة من مجموع الأسر المستفيدة، من بينهن 89 ألفا و120 أرملة يتكفلن بأطفالهن، وأوضح، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، أن أزيد من 431 ألف أرملة سيستفدن من إجراء رفع معاشاتهن من 50 إلى 100 في المائة، بكلفة سنوية تناهز 7.33 مليارات درهم.

وتتوزع المستفيدات من هذا الإجراء، وفق المعطيات التي قدمها الوزير، بين 205 آلاف و413 أرملة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكلفة 2.27 مليار درهم، و117 ألفا و353 مستفيدة من نظام المعاشات المدنية بكلفة 3.083 مليارات درهم، و63 ألفا و905 مستفيدات من نظام المعاشات العسكرية بكلفة 835 مليون درهم، إضافة إلى 44 ألفا و663 مستفيدة من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بكلفة 1.143 مليار درهم، وأكد لقجع أن الموارد المالية اللازمة لهذا الإجراء جرى إعدادها مسبقا، معلناً أن الاستفادة ستنطلق في يناير المقبل.

وفي ما يتعلق بالمتقاعدين، أعلن لقجع اعتماد رفع تدريجي للحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم بحلول يناير 2030، انطلاقا من 1700 درهم في يناير 2027، ثم 2000 درهم في 2028، و2500 درهم في 2029، ويستهدف الإجراء، بحسب الوزير، نحو 557 ألفا و472 مستفيدا بكلفة تقديرية تبلغ 3.3 مليارات درهم، من بينهم 180 ألف أرملة، على أن يرتفع عدد المستفيدين إلى 1.2 مليون شخص سنة 2031، مع توسيع الاستفادة لتشمل أصحاب المعاشات التي تتجاوز الحدود الدنيا الحالية دون أن تبلغ المستوى الجديد.

وعلى مستوى قطاع الصحة، كشف المسؤول الحكومي أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إحداث 8000 منصب، في إطار مقاربة تروم بلوغ معدل 35 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نسمة، وتتوزع هذه المناصب بين 5400 منصب مالي ضمن ميزانية وزارة الصحة، و2600 منصب تتولى إحداثها المجموعات الصحية الترابية الست من خلال ميزانياتها الخاصة، بما يراعي حاجيات كل جهة ومتطلبات إصلاح حكامة القطاع الصحي.

أما في قطاع التربية الوطنية، فقد أكد لقجع أن الاعتمادات المالية المرصودة ستبلغ 106.9 مليارات درهم سنة 2027، بزيادة قدرها 4.7 مليارات درهم، إلى جانب مساهمة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بنحو 1.3 مليار درهم، فضلا عن مساهمات الجهات في تمويل المشاريع التعليمية، مشددا على أن تحسين جودة التخطيط ونجاعة الإنفاق العمومي يظل أولوية، من خلال تحديد الحاجيات الفعلية للمؤسسات التعليمية ومراعاة التطورات الديموغرافية والخصوصيات المجالية، بما يضمن توزيعا أمثل للموارد البشرية والاستثمارات. الوسومالمغرب دعم الأرامل لقجع

اقرأ الخبر لدى المصدر