تسهيلات جديدة لهؤلاء في تأجيل دفع الضرائب المتنازع عليها!
تاريخ النشر:
المكلفون يواصلون الطعن من دون تسديد كامل للمبالغ محل النزاع القانوني
الاستفادة من الإجراء مشروطة بالطلب واحترام الشروط القانونية المحددة
أقرت المديرية العامة للضرائب تسهيلات جديدة لفائدة المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية المؤسسات الكبرى، تتعلق بإمكانية تقديم ضمانات لتأجيل دفع الضرائب والحقوق والغرامات المتنازع عليها، خلال مرحلة الطعن أمام اللجنة المركزية للطعن، وذلك بموجب التعديلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026.
وحسب مضمون التعليمة رقم 51 المؤرخة في 22 أكتوبر 2026، الصادرة عن المديرية العامة للضرائب، فإن هذا الإجراء يندرج في إطار تعديل واستكمال أحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجبائية، بموجب المادة 91 من قانون المالية لسنة 2026، بهدف توحيد شروط الاستفادة من التأجيل القانوني للدفع بين مختلف فئات المكلفين بالضريبة، سواء التابعين لمديريات الضرائب للولايات أو لمديرية المؤسسات الكبرى، بما يضمن اعتماد نفس الآليات والإجراءات عند معالجة طلبات تأجيل تسديد المستحقات الجبائية خلال مرحلة النزاع.
وفي هذا السياق، أوضحت التعليمة، التي اطلعت عليها “الشروق”، أن الاستفادة من التأجيل القانوني للدفع خلال مرحلة الطعن أمام اللجان كانت تخضع، بالنسبة للمكلفين التابعين لمديريات الضرائب للولايات، لأحكام المادة 80 من قانون الإجراءات الجبائية، التي تتيح لهم الاختيار بين تسديد مبلغ إضافي يعادل 20 بالمائة من الضرائب المتنازع عليها المتبقية، أو تقديم ضمانات كافية من شأنها ضمان تحصيل المستحقات الجبائية محل النزاع، وهو ما يسمح للمكلفين المعنيين بمواصلة إجراءات الطعن من دون الاضطرار إلى تسديد كامل المبالغ المتنازع عليها، شريطة استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
في المقابل، كان المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية المؤسسات الكبرى، والذين يعرضون نزاعاتهم على اللجنة المركزية للطعن، يستفيدون من إمكانية تأجيل الدفع مقابل تسديد قسط إضافي يعادل 20 بالمائة من الضرائب المتنازع عليها المتبقية، من دون أن تتضمن الأحكام السابقة إمكانية تقديم ضمانات كبديل عن الدفع، الأمر الذي جعل شروط الاستفادة من هذا الإجراء تختلف بين هذه الفئة وبقية المكلفين بالضريبة التابعين لمديريات الضرائب للولايات.
وبموجب التعديل الجديد، أصبح بإمكان المؤسسات الكبرى المعنية بالطعن أمام اللجنة المركزية الاستفادة من التأجيل القانوني للدفع وفق أحد الخيارين، يتمثل الأول في تسديد مبلغ إضافي يعادل 20 بالمائة من الضرائب المتنازع عليها المتبقية، بينما يتعلق الخيار الثاني بتقديم ضمانات من شأنها ضمان تحصيل الحقوق والغرامات الجبائية المتنازع عليها، وذلك بناء على طلب المكلف بالضريبة، وهو ما يمنح المؤسسات المعنية مرونة أكبر في اختيار الطريقة المناسبة لتأمين المستحقات محل النزاع.
ويكتسي هذا الإجراء أهمية بالنسبة للمؤسسات الكبرى التي تكون في وضعية نزاع جبائي مع الإدارة، باعتبار أنه يتيح لها إمكانية تقديم ضمانات بدلا من تخصيص سيولة مالية إضافية لتسديد القسط الجديد المحدد بنسبة 20 بالمائة، مع الإبقاء على حق الإدارة الجبائية في ضمان تحصيل الحقوق والغرامات المتنازع عليها. كما يسمح هذا التعديل بتوسيع خيارات المؤسسات خلال مرحلة الطعن، من خلال توفير آلية قانونية إضافية يمكن اللجوء إليها وفق طبيعة وضعيتها المالية والضمانات التي تستطيع تقديمها.
ويأتي هذا التعديل في سياق توحيد المعاملة الجبائية بين مختلف فئات المكلفين بالضريبة، حيث وضعت المادة 91 من قانون المالية لسنة 2026 المؤسسات الكبرى في نفس الوضعية القانونية التي يتمتع بها المكلفون التابعون لمديريات الضرائب للولايات، فيما يتعلق بشروط الاستفادة من التأجيل القانوني للدفع خلال مرحلة الطعن أمام اللجان. وبذلك، لم يعد خيار تقديم الضمانات مقتصرا على فئة دون أخرى، بل أصبح متاحا كذلك للمكلفين الذين تعرض ملفاتهم على اللجنة المركزية للطعن.
ومن شأن هذا الإجراء أن يساهم في تسهيل معالجة النزاعات الجبائية، من خلال تمكين المكلفين بالضريبة من مواصلة إجراءات الطعن مع الاستفادة من التأجيل القانوني للدفع، من دون حصرهم في خيار التسديد الإضافي، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تفضّل تقديم ضمانات لتأمين الحقوق الجبائية محل النزاع، بدل اللجوء إلى دفع المبلغ الإضافي المطلوب، غير أن الاستفادة من هذا التدبير تبقى مرتبطة بتقديم طلب واحترام الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية.
ودعت مديرية الضرائب مديرة المؤسسات الكبرى والمديرين الجهويين للضرائب ومديري الضرائب للولايات إلى ضمان نشر مضمونها على نطاق واسع، والسهر على تطبيق التدابير الجديدة، مع ضرورة إخطار المديرية العامة للضرائب بالصعوبات التي قد تعترض تنفيذها ميدانيا.