وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الملف النووي .. تهديدات واشنطن بالحرب تصطدم بموقف ثلاثي روسي صيني إيراني

تاريخ النشر:

  • الوطن السورية

على حين عاد إلى الواجهة بقوة خيار استئناف الحرب على إيران من جانب الولايات المتحدة، أعلنت روسيا والصين وإيران أن استئناف أنشطة التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية لن يكون ممكناً قبل الوقف الكامل للأعمال “الدعائية”، وإزالة التهديدات بتجدد الهجمات، وتقديم ضمانات بعدم تكرارها.

ويضع هذا الموقف الثلاثي الذي جاء في بيان مشترك ألقاه الجانب الروسي خلال جلسة محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة التفتيش النووي في مواجهة مباشرة مع الحسابات العسكرية الأميركية والإسرائيلية، وسط خلاف على الشروط التي ينبغي أن تحكم التعامل مع الملف النووي الإيراني.

البيان، حسب ما رأى محللون، جاء ليقدم مقاربة مختلفة عن الموقف الأميركي والغربي، الذي يركز على ضرورة عودة المفتشين إلى المواقع التي تعرضت للقصف، والتحقق من مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، بعد انقطاع الرقابة عن المنشآت المتضررة منذ حرب ال 12 يوما في حزيران 2025.

وترى موسكو وبكين وطهران أن المطالبة باستئناف عمليات التحقق وفق الإجراءات المعتادة، من دون معالجة الظروف التي أدت إلى تعليقها، تتجاهل واقعاً أمنياً فرضته الهجمات والتهديدات المتواصلة.

واعتبر البيان أن استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة، والتهديد بمهاجمتها مجدداً، عرقل تطبيق إيران التزاماتها الرقابية، مؤكداً أن الحوار والدبلوماسية القائمين على الاحترام المتبادل يظلان الطريق الوحيد لحل الخلافات.

في المقابل، تضغط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا باتجاه عودة المفتشين من دون ربط ذلك بوقف التهديدات العسكرية، محذرة من فقدان الوكالة استمرارية المعرفة بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لنحو 18 شهراً.

وأشار المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى أن عمليات التفتيش خلال الربع الأخير اقتصرت على محطة بوشهر النووية، فيما تطالب الدول الغربية بالوصول إلى المنشآت التي تعرضت للقصف.

لكن التباين لا يقتصر على شروط التفتيش، بل يتصل أيضاً بمسار التعامل مع طهران، ففي الوقت الذي تدعو فيه موسكو وبكين إلى ضمانات تحول دون تكرار الهجمات قبل استئناف الرقابة، يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب خيارات عسكرية جديدة، وسط ضغوط إسرائيلية لشن حملة جوية تستمر أربعة إلى سبعة أيام، تستهدف القدرات الصاروخية ومنشآت الطاقة الإيرانية.

وتكشف المناقشات داخل الإدارة الأميركية عن خلاف بشأن جدوى الضربة الجديدة ودقة المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية، خصوصاً أن ترامب لم يحسم قراره بعد، ويوازن بين التصعيد والضغط الاقتصادي لدفع إيران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

كما أن الحشد العسكري الأميركي في المنطقة، بما يشمل حاملات طائرات وقاذفات استراتيجية، يضع الخيار العسكري ضمن الحسابات القائمة، حتى مع استمرار التردد بشأن تنفيذه.

في خلفية المشهد، تتواجه مقاربتان يصعب الفصل بينهما، واشنطن تريد استعادة الرقابة على البرنامج النووي الإيراني في ظل غياب معلومات أساسية عن مخزون اليورانيوم، فيما تربط موسكو وبكين وطهران هذه العودة بإنهاء التهديد العسكري وتوفير ضمانات أمنية.

وفي وقت لا تبدو أي من الجهتين مستعدة للتراجع عن شروطها، يبقى مستقبل التفتيش مرتبطاً بمسار المواجهة، لا بالمفاوضات التقنية وحدها.

أسرة التحرير

اقرأ الخبر لدى المصدر