المغرب يسجل أزيد من 102 ألف سجين وجرائم المخدرات في الصدارة
تاريخ النشر:
بلغ عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب 102 ألفا و377 سجينا إلى غاية 30 شتنبر 2026، وفق أحدث المعطيات الإحصائية الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي كشفت عن تصدر جرائم المخدرات قائمة الجرائم المرتبطة بالساكنة السجنية، مقابل حضور لافت للفئات الشابة التي تشكل أكثر من ثلاثة أرباع مجموع السجناء.
وأظهرت الإحصائيات أن عدد السجناء الذكور بلغ 99 ألفا و746 سجينا، بنسبة 97,43 في المائة، مقابل 2631 سجينة، بنسبة 2,57 في المائة، مما يعكس الفارق الكبير بين الجنسين داخل المؤسسات السجنية، في وقت تبرز فيه المعطيات تفاوتات مرتبطة بطبيعة الجرائم والمستويات التعليمية والوضعيات المهنية والعائلية للنزلاء.
وتصدرت الجرائم المرتبطة باستهلاك المخدرات والاتجار فيها قائمة الجرائم المسجلة، بمجموع 35 ألفا و42 سجينا، أي ما يعادل 34,23 في المائة من الساكنة السجنية، تلتها جرائم الاعتداء على الأموال بـ27 ألفا و530 سجينا، بنسبة 26,89 في المائة، فيما جاءت جرائم الاعتداء على الأشخاص في المرتبة الثالثة بـ14 ألفا و998 سجينا، بنسبة 14,65 في المائة.
وسجلت الجرائم المخالفة لنظام الأسرة والأخلاق العامة 9985 سجينا، بنسبة 9,75 في المائة، مقابل 9937 سجينا في قضايا مخالفة الأمن والنظام العام، بنسبة 9,71 في المائة، بينما بلغ عدد السجناء المرتبطين بجرائم مختلفة 4885 سجينا، بما يمثل 4,77 في المائة من مجموع النزلاء.
وعلى مستوى التوزيع العمري، كشفت المعطيات أن الفئة المتراوحة أعمارها بين 18 وأقل من 40 سنة تستحوذ على الحصة الأكبر من الساكنة السجنية، بمجموع 78 ألفا و220 سجينا، بنسبة 76,40 في المائة، تليها الفئة العمرية بين 40 وأقل من 60 سنة بـ20 ألفا و817 سجينا، بنسبة 20,33 في المائة.
في المقابل، بلغ عدد السجناء الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق 2227 سجينا، بنسبة 2,18 في المائة، فيما وصل عدد النزلاء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة إلى 1113 سجينا، بنسبة 1,09 في المائة، وهو ما يبرز الحضور الواسع للفئات الشابة ضمن التركيبة العمرية للمؤسسات السجنية.
وبخصوص المستوى التعليمي، أظهرت الإحصائيات أن السجناء ذوي المستوى الإعدادي يشكلون الفئة الأكبر، بمجموع 39 ألفا و488 سجينا، بنسبة 38,57 في المائة، يليهم أصحاب المستوى الأساسي بـ37 ألفا و27 سجينا، بنسبة 36,17 في المائة، مقابل 13 ألفا و259 سجينا من ذوي المستوى الثانوي، بنسبة 12,95 في المائة.
كما بلغ عدد السجناء الأميين 8413 سجينا، بنسبة 8,22 في المائة، فيما لم يتجاوز عدد النزلاء ذوي المستوى الجامعي 4190 سجينا، بنسبة 4,09 في المائة، وفق المعطيات ذاتها.
أما من حيث الوضعية المهنية، فقد تصدر أصحاب المهن الحرة قائمة السجناء بـ36 ألفا و302 شخص، بنسبة 35,46 في المائة، متبوعين بالحرفيين بـ23 ألفا و671 سجينا، بنسبة 23,12 في المائة، ثم المستخدمين بـ15 ألفا و887 سجينا، بنسبة 15,52 في المائة.
وسجلت المؤسسات السجنية وجود 15 ألفا و532 عاطلا عن العمل، بنسبة 15,17 في المائة، إلى جانب 6598 فلاحا، بنسبة 6,44 في المائة، و4387 سجينا ينتمون إلى فئات مهنية أخرى، بما يعادل 4,29 في المائة من مجموع الساكنة السجنية.
وفي ما يتعلق بالحالة العائلية، كشفت الأرقام أن العزاب يمثلون الفئة الأكبر داخل المؤسسات السجنية، بمجموع 65 ألفا و515 سجينا، بنسبة 63,99 في المائة، مقابل 29 ألفا و792 سجينا متزوجا، بنسبة 29,10 في المائة، فيما بلغ عدد المطلقين 6650 سجينا، بنسبة 6,50 في المائة، والأرامل 420 سجينا، بنسبة 0,41 في المائة.
وعلى مستوى الوضعية الجنائية، بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين 12 ألفا و189 شخصا، بنسبة تقارب 12 في المائة، مقابل 20 ألفا و532 سجينا ضمن فئة المحكوم عليهم، بنسبة 20 في المائة، فيما بلغ عدد المصنفين ضمن فئة المدانين والمكرهين بدنيا 69 ألفا و656 سجينا، بنسبة 68 في المائة.
وبخصوص مدد العقوبات، تصدر المحكوم عليهم بسنتين أو أقل القائمة بـ40 ألفا و921 سجينا، بنسبة 39,97 في المائة، يليهم المحكوم عليهم بعقوبات تتراوح بين أكثر من سنتين وخمس سنوات بـ23 ألفا و659 سجينا، بنسبة 23,11 في المائة.
وبلغ عدد المحكوم عليهم بعقوبات تتراوح بين أكثر من خمس وعشر سنوات 17 ألفا و390 سجينا، بنسبة 16,99 في المائة، مقابل 7646 سجينا يقضون عقوبات تتراوح بين أكثر من عشر سنوات وثلاثين سنة، بنسبة 7,47 في المائة، فضلا عن 518 سجينا محكوما عليهم بالمؤبد، و54 سجينا صدرت في حقهم أحكام بالإعدام.
وفي ما يخص مؤشرات الإفراج، أظهرت الإحصائيات تراجع عدد المستفيدين من القرارات الموجبة للإفراج خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقل من 17 ألفا و19 سجينا سنة 2022 إلى 14 ألفا و832 سنة 2023، ثم 12 ألفا و793 سنة 2024، و12 ألفا و443 سنة 2025، ليبلغ 8634 مستفيدا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026.
وتوزعت حالات الإفراج المسجلة خلال السنة الجارية بين 2490 حالة مرتبطة بعقوبات موقوفة التنفيذ، و2045 حالة في إطار العقوبات البديلة، و1267 حالة للسراح المؤقت، إلى جانب 936 حالة بموجب أوامر بالإفراج، و600 حالة مرتبطة بسقوط الدعوى العمومية.
وسجلت المعطيات ارتفاع عدد المستفيدين من العقوبات البديلة من 606 حالات خلال سنة 2025 إلى 2045 حالة إلى غاية نهاية شتنبر 2026، بما يعكس توسع اللجوء إلى هذه الآلية، في مقابل انخفاض حالات السراح المؤقت من 2480 إلى 1267 حالة خلال الفترتين المذكورتين.
أما الإفراج المقيد بشروط، فقد عرف ارتفاعا خلال السنوات الماضية، إذ انتقل عدد المستفيدين منه من 13 شخصا سنة 2021 إلى 160 سنة 2022، ثم 204 سنة 2023، و420 سنة 2024، وصولا إلى 835 مستفيدا سنة 2025.
وبلغ عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط 325 سجينا إلى غاية 30 شتنبر 2026، فيما وصل عدد الملفات الجاهزة المحالة على مديرية الشؤون الجنائية والعفو إلى 2511 ملفا، مقابل 5883 ملفا خلال سنة 2025.
السمات ذات صلة
السجن سجناء مندوبية السجون
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News