من التعليم إلى الحماية الاجتماعية.. حقوقيون يضعون واقع الطفولة بالناظور تحت المجهر
تاريخ النشر:
دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع الناظور، السلطات العمومية والمجالس المنتخبة والمصالح المعنية إلى اعتماد خطة إقليمية مندمجة لحماية الطفولة، تستند إلى تشخيص محين للأوضاع، وتحدد المسؤوليات والميزانيات والآجال ومؤشرات الإنجاز، مع نشر حصيلة دورية تسمح بتقييم مدى تنفيذ البرامج الموجهة للأطفال.
وأكدت العصبة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، أن حماية الطفولة تقتضي ترجمة الالتزامات الحقوقية إلى سياسات وخدمات ملموسة، تضمن للأطفال حقهم في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، والعيش في ظروف تحفظ كرامتهم وتتيح نماءهم المتكامل.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذه المناسبة تشكل محطة للمساءلة وتقييم مدى انعكاس الالتزامات المعلنة على الحياة اليومية للأطفال، مشددة على أن الطفل صاحب حقوق أصيلة، وأن المؤسسات العمومية تتحمل مسؤولية احترامها وحمايتها وإعمالها، بما يضمن الإنصاف وعدم التمييز.
وفي هذا السياق، استحضرت العصبة المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل، وفي مقدمتها عدم التمييز، وإيلاء المصلحة الفضلى للطفل الاعتبار الأول، وضمان حقه في البقاء والنماء والتعبير والمشاركة، إلى جانب مقتضيات الدستور المغربي، ولا سيما الفصل 32 المتعلق بحماية الأطفال وضمان حقهم في التعليم الأساسي.
وبخصوص واقع الطفولة بإقليم الناظور، سجل المكتب الإقليمي استمرار مجموعة من الانشغالات المرتبطة بالولوج المنصف إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، محذرا من أن تراكم الفقر والهشاشة والتفاوتات المجالية قد يساهم في تعميق حرمان الأطفال وإضعاف فرص اندماجهم.
وفي مجال التعليم، أشار البيان إلى التحديات التي يطرحها الانقطاع عن الدراسة وصعوبات الاستمرار فيها، خصوصا لدى الفتيات بالوسط القروي والأطفال المنحدرين من الأسر الهشة، داعيا إلى معالجة الأسباب الاجتماعية والمجالية والتربوية لهذه الظاهرة، وتأهيل المؤسسات التعليمية، وتعزيز خدمات النقل والإطعام والإيواء المدرسي، فضلا عن توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من العنف والتنمر.
أما في القطاع الصحي، فقد شددت العصبة على ضرورة تعزيز خدمات صحة الأم والطفل وطب الأطفال وحديثي الولادة والاستعجالات والفحوص المتخصصة، وتيسير الولوج إليها بمختلف جماعات الإقليم، مع إيلاء أهمية للصحة النفسية والكشف المبكر عن اضطرابات النمو والإعاقة، وضمان استمرارية العلاج والتأهيل.
كما نبهت إلى مخاطر تعرض الأطفال للعنف الجسدي والنفسي والجنسي، والإهمال والاستغلال الاقتصادي والتسول والاستغلال عبر الوسائط الرقمية، مؤكدة الحاجة إلى إرساء مسارات واضحة وآمنة للتبليغ والتكفل، بما يحول دون إفلات المعتدين من المساءلة، ويجنب الضحايا الوصم والإيذاء المتكرر.
وفيما يتعلق بالفئات الأكثر عرضة للهشاشة، دعت العصبة إلى توفير حماية ملائمة للأطفال في وضعية شارع، والأطفال في وضعية إعاقة، والمحرومين من الرعاية الأسرية، والأطفال في سياق الهجرة، بمن فيهم غير المصحوبين بذويهم، بما يضمن صون كرامتهم والاستفادة من حقوقهم دون تمييز.
كما أبرزت الحاجة إلى توسيع فضاءات اللعب والثقافة والرياضة والترفيه، وضمان توزيعها بشكل منصف بين الجماعات والأحياء، إلى جانب توفير فرص حقيقية للأطفال للتعبير عن احتياجاتهم والمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم.
وفي هذا الإطار، طالبت الهيئة الحقوقية بإدماج حقوق الطفل في برامج التنمية الترابية، وجعل المصلحة الفضلى للطفل معيارا أساسيا في التخطيط والقرار والإنفاق العمومي، مع إعطاء الأولوية للجماعات والفئات الأكثر حرمانا.
وعلى مستوى الإجراءات العملية، دعت العصبة إلى وضع برنامج للوقاية من الانقطاع المدرسي واسترجاع الأطفال المنقطعين، يقوم على الرصد المبكر للتعثر والغياب، ودعم الأسر، وتحسين خدمات النقل والإطعام والإيواء المدرسي، وتوفير الدعم التربوي والنفسي والاجتماعي، وضمان تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة في ظروف ملائمة.
كما طالبت بتعزيز العرض الصحي الموجه للأطفال وتقريبه من أماكن عيشهم، عبر توفير الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية الضرورية، وتنظيم الإحالة والنقل الصحي والتكفل بالحالات المستعجلة، وتطوير خدمات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين ومواكبة أسرهم.
ودعت، في السياق ذاته، إلى إرساء منظومة ترابية منسقة للوقاية والحماية والتكفل، تربط بين قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والسلطات المختصة والعدالة، وتوفر آليات تبليغ وتظلم ميسرة وآمنة وملائمة لسن الطفل، مع ضمان السرية وسرعة التدخل واستمرارية المواكبة.
وشدد البيان على ضرورة تعزيز التصدي لاستغلال الأطفال في الأعمال المحظورة والخطرة، وتكثيف المراقبة وإعمال القانون في مواجهة المستغلين، بالتوازي مع دعم الأسر وضمان عودة الأطفال إلى التعليم أو إدماجهم في مسارات تربوية وتأهيلية تتناسب مع أعمارهم.
كما طالب بتوفير بدائل حماية وتأهيل للأطفال في وضعية شارع، من خلال فرق متخصصة للعمل الميداني، وخدمات الاستقبال والرعاية الصحية والنفسية والمواكبة الفردية المستمرة، مع دعم إعادة الإدماج الأسري متى كان آمنا ومتوافقا مع مصلحة الطفل، وتوفير الرعاية البديلة عند الحاجة.
وفي جانب الإنصاف، دعت العصبة إلى إزالة العوائق الإدارية والمادية والمجالية التي تحول دون استفادة الأطفال من التسجيل في الحالة المدنية والتمدرس والعلاج والحماية الاجتماعية، مع توفير الولوجيات والترتيبات الملائمة للأطفال في وضعية إعاقة.
كما أكدت أهمية توسيع فضاءات اللعب والثقافة والرياضة الآمنة وصيانتها، وتطوير برامج للتربية على الحقوق والوقاية من العنف والاستغلال الرقمي، بتعاون بين الأسر والمؤسسات التعليمية والجمعيات.
وشددت الهيئة على ضرورة إرساء مشاركة فعلية للأطفال في القضايا التي تخصهم، من خلال الاستماع إليهم وتوفير صيغ مشاركة تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم، مع احترام كرامتهم وخصوصيتهم وصون صورهم ومعطياتهم الشخصية، خصوصا عند تناول قضايا العنف أو الهشاشة في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
وختم المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور بالتأكيد على أن دعم الأسرة وتمكينها من شروط الرعاية والتربية يشكلان ركيزة أساسية في الوقاية، وأن دور المجتمع المدني يقتضي شراكة واضحة ومستدامة مع المؤسسات التي تتحمل مسؤولياتها في ضمان حقوق الطفل.
كما دعا المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والهيئات المهنية والجمعوية ووسائل الإعلام إلى تعزيز التعاون من أجل الكشف المبكر عن حالات الخطر، وتيسير التبليغ عنها، وضمان تكفل يحترم الطفل ويصون كرامته بعيدا عن الوصم أو التشهير أو الاستغلال الدعائي.
وأكدت العصبة استمرارها في الرصد والتوثيق والترافع والتتبع والدفاع عن حق كل طفل في الحماية والتعلم والعلاج واللعب والمشاركة، معتبرة أن مصداقية الالتزام بحقوق الطفولة تقاس بما يتحقق في حياة الأطفال من أمن وإنصاف وكرامة، وبقدرة المؤسسات على الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية.