بتأييد 149 دولة.. مشروع قرار أممي يؤكد بطلان ضم الجولان السوري المحتل
تاريخ النشر:
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار بعنوان "الجولان السوري المحتل"، قدمته موريتانيا باسم جميع دول المجموعة العربية، بأغلبية 149 دولة، مقابل معارضة ثماني دول وامتناع 14 دولة عن التصويت.
وأعلنت بعثة الجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة أن عدد الدول المؤيدة للقرار ارتفع بمقدار ثلاثة أصوات مقارنة بالعام الماضي، حين حصل المشروع على تأييد 146 دولة.
وجرى التصويت خلال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، المعروفة باللجنة الرابعة، في إطار الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، تحت البند المتعلق بالممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.
وحمل مشروع القرار الرقم (A/C.4/81/L.14)، ومن المقرر إحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في اعتماده خلال كانون الأول المقبل.
اقرأ أيضاً
من يمين إلى يسار.. كيف تتشكل رواية الإعلام الإسرائيلي عن سوريا بعد الانتخابات؟
ماذا يتضمن القرار الأممي بشأن الجولان؟
أكد مشروع القرار استمرار خضوع الجولان السوري للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وعدم قانونية الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على المنطقة.
وجدد التأكيد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مطالباً الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981، الذي اعتبر قرار ضم الجولان باطلاً ولاغياً وليس له أي أثر قانوني دولي.
كما طالب المشروع سلطات الاحتلال بالتوقف عن تغيير الطابع العمراني والتركيبة السكانية والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ووقف إقامة المستوطنات وفرض الجنسية الإسرائيلية على السكان السوريين فيه.
وأكد كذلك ضرورة احترام أحكام القانون الدولي الإنساني، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.
وتضمن المشروع تحديثاً يتعلق بمتابعة تنفيذ القرار، يقضي بالطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة، اعتباراً من دورتها الثانية والثمانين.
اقرأ أيضاً
الشيباني: نبحث الانضمام إلى "حلف مكة" ونعمل على تجاوز الخلافات مع الأردن
علبي: الانتهاكات الإسرائيلية لن تغير الحقوق السورية
وفي كلمة ألقاها عقب التصويت، أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، عن شكره للدول الـ149 التي أيدت مشروع القرار، معتبراً أن التصويت يجسد احترام القانون الدولي ورفض الاحتلال وضم الأراضي.
وأكد علبي تمسك سوريا بالعمل الدبلوماسي ومتعدد الأطراف لاستعادة حقوقها وحقوق شعبها، والالتزام بتعهداتها الدولية دون التفريط بحقوق السوريين الثابتة.
وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري تجاوزت نطاق ما يتناوله القرار، موضحاً أن قوات الاحتلال نفذت توغلات جديدة خلال الفترة الفاصلة بين المناقشات العامة والتصويت، ما تسبب بنزوح مدنيين وإلحاق مزيد من الأضرار بالأراضي السورية.
وشدد المندوب السوري على ضرورة وقف هذه الانتهاكات قبل تفاقم الوضع، معتبراً أن دوافعها سياسية وليست أمنية، وأن استمرارها لن يغير الوضع القانوني للأراضي السورية أو يمنح الاحتلال أي شرعية عليها.
من جانبها، أكدت موريتانيا، خلال تقديم المشروع باسم المجموعة العربية، تضامن الدول العربية مع سوريا في مواجهة استمرار الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية، ودعت الدول الأعضاء إلى دعم القرار باعتباره منسجماً مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ مناورة برية وجوية في الضفة الغربية والجولان السوري
الجولان السوري المحتل والتوغلات الإسرائيلية
يخضع معظم الجولان السوري للاحتلال الإسرائيلي منذ حرب حزيران عام 1967، وأعلنت إسرائيل ضمه من جانب واحد في عام 1981، في خطوة رفضها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 497، الذي أكد بطلان فرض القوانين والإدارة الإسرائيلية على المنطقة.
وفي أعقاب سقوط النظام المخلوع في الثامن من كانون الأول 2024، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشاره داخل المنطقة العازلة وفي مناطق من الجنوب السوري، بالتزامن مع تنفيذ توغلات وعمليات عسكرية متكررة في ريفي القنيطرة ودرعا.
وتطالب دمشق بانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي التي دخلتها بعد سقوط النظام المخلوع، والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مع استمرار تمسكها بالحقوق السورية في الجولان المحتل ورفض أي إجراءات من شأنها تغيير وضعه القانوني.

