وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

محام أمريكي من مراكش: ترامب يستعمل أربع وسائل لترهيب الصحافة

تاريخ النشر:

  • فبراير
  • راوية الذهبي

اتهم المحامي الأمريكي جيري روث الرئيس دونالد ترامب بممارسة ضغوط متصاعدة على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة، محذرا من تداعيات استعمال السلطة التنفيذية لوسائل قانونية وتنظيمية وسياسية من شأنها التأثير في استقلالية الصحافة وحرية التعبير.

وقال روث، خلال مداخلة بالمؤتمر السبعين للاتحاد الدولي للمحامين، المنعقد بمدينة مراكش، إن علاقة الرئيس الأمريكي بوسائل الإعلام تشهد توترا غير مسبوق، في ظل اعتماد أساليب متعددة للضغط على الصحفيين والتشكيك في مصداقيتهم.

وأوضح المحامي، خلال جلسة خُصصت لمناقشة الضمانات القانونية لحماية الصحافة الحرة والمستقلة، أن الضغوط التي تتعرض لها المؤسسات الإعلامية الأمريكية لا تقتصر على المنع المباشر أو الاعتقالات، وإنما تشمل ممارسات أكثر تعقيدا وتأثيرا.

واعتبر أن هذه الممارسات أصبحت جزءا من المشهد السياسي الأمريكي، مشيرا إلى أن الهجمات المتكررة على الصحفيين تترك آثارا متراكمة على بيئة العمل الإعلامي وثقة المواطنين في المؤسسات الصحفية.

وحدد روث أربع وسائل رئيسية قال إن ترامب يعتمدها للضغط على الصحافة، تتمثل في الهجمات اللفظية، وتقييد الولوج إلى المؤتمرات الصحفية، والتهديد بالملاحقات القانونية، واستعمال الصلاحيات التنظيمية والمالية.

وفي هذا السياق، انتقد المحامي الأمريكي التصريحات التي ينشرها ترامب بصورة متكررة عبر منصته «تروث سوشيال»، معتبرا أنها تتضمن إهانات مباشرة للصحفيين واتهامات تمس نزاهتهم وكفاءتهم المهنية.

واستحضر تصريحات وجهها الرئيس الأمريكي إلى أحد صحفيي شبكة «سي إن إن»، وصفه فيها بأنه شخص محدود الذكاء وغير مؤهل لفهم الموضوع الذي يطرح بشأنه الأسئلة.

وأضاف أن ترامب لم يكتف بانتقاد الصحفي، بل وجه هجوما إلى المؤسسة الإعلامية التي يعمل لصالحها، في إطار مواجهته المتكررة مع وسائل الإعلام الأمريكية.

واعتبر روث أن خطورة هذا الخطاب تتجاوز الإهانات الشخصية، بعدما أصبح الرئيس الأمريكي، بحسب تعبيره، يصور الصحفيين باعتبارهم أعداء للشعب والأمة.

وأوضح أن استعمال هذه العبارات يساهم في نقل الخلاف بين السلطة السياسية والصحافة إلى مستوى يرتبط بالأمن القومي، وكأن المؤسسات الإعلامية تشكل تهديدا للدولة.

وشدد على أن تكرار هذه الاتهامات بصورة يومية يؤدي إلى تراكم آثارها، حتى عندما تبدو التصريحات مجرد ردود فعل انفعالية أو انتقادات شخصية.

وفي السياق ذاته، توقف المحامي الأمريكي عند الاستعمال المتكرر لعبارة «الأخبار الزائفة»، معتبرا أنها تحولت إلى أداة رئيسية للتشكيك في المعلومات التي تنشرها المؤسسات الإعلامية.

وقال إن ترامب يلجأ إلى وصف الأخبار بأنها كاذبة دون تقديم أدلة أو تفسيرات، بما يساهم، وفق تقديره، في إضعاف مصداقية الصحافة لدى الرأي العام.

وانتقل روث إلى الوسيلة الثانية، المرتبطة بتقييد وصول الصحفيين إلى المؤتمرات الصحفية والأنشطة الرسمية، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية أصبحت تعتمد هذا الأسلوب بصورة متزايدة.

واستشهد في هذا الإطار بما وصفه بقيود فرضت على شبكة «سي إن إن» بشأن حضور مؤتمرات صحفية بالبيت الأبيض، معتبرا أن حرمان المؤسسات الإعلامية من الولوج إلى المعلومات يشكل وسيلة للضغط على عملها.

وأوضح أن هذه الممارسات تثير إشكالات مرتبطة بحق الصحفيين في الحصول على المعلومات ومساءلة المسؤولين الحكوميين، خصوصا في القضايا المرتبطة بتدبير الشأن العام.

أما الوسيلة الثالثة، فتتعلق، بحسب المحامي الأمريكي، بالتهديد باستعمال الإجراءات القانونية والقضائية ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، بما يشمل دعاوى التشهير والمسؤولية المدنية والجنائية.

وأشار إلى أن هذه التهديدات قد ترتبط أيضا بقضايا تسريب المعلومات والأمن القومي، بما يضع الصحفيين أمام مخاطر قانونية بسبب نشر معطيات لا ترغب السلطات في الكشف عنها.

واستحضر روث تصريحات نسبها إلى ترامب بشأن تسريب معلومات مرتبطة بعملية عسكرية أمريكية ضد إيران، قال إن الرئيس هدد خلالها المسؤولين عن التسريبات بعقوبات شديدة.

وأضاف أن ترامب وجه انتقادات إلى الصحفيين الذين ينشرون المعلومات المسربة، معتبرا أن الخلط بين المسؤولية عن التسريب والعمل الصحفي يثير مخاوف بشأن حماية المصادر وحرية النشر.

وحذر المحامي من أن التهديدات المتكررة بالملاحقة والعقوبات قد تدفع الصحفيين إلى تجنب تناول بعض القضايا الحساسة، خشية التعرض لإجراءات قانونية أو ضغوط مهنية.

وفي ما يتعلق بالوسيلة الرابعة، اعتبر روث أن استعمال الصلاحيات التنظيمية والمالية يمثل إحدى أكثر الآليات تأثيرا في المؤسسات الإعلامية، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على استقلاليتها.

وأوضح أن السلطات الأمريكية تتوفر على صلاحيات تنظيمية مرتبطة بقطاع البث، مشيرا إلى إمكانية استعمال مراجعة التراخيص للضغط على المؤسسات التي تنتقد الرئيس.

وتوقف عند حالة شبكة «إيه بي سي»، على خلفية تصريحات ساخرة تناولت ترامب في أحد البرامج التلفزيونية، قائلا إن الواقعة أعقبتها تهديدات بمراجعة التراخيص المرتبطة بالبث.

وأشار إلى أن الأمر لم يتعلق بتقرير صحفي أو تحقيق استقصائي، وإنما بمداخلة ساخرة قدمها أحد الكوميديين، وأثارت استياء الرئيس الأمريكي.

واعتبر أن استعمال الصلاحيات التنظيمية في مثل هذه الحالات يثير تساؤلات بشأن حدود تدخل السلطة التنفيذية في عمل المؤسسات الإعلامية، ومدى تأثير ذلك في استقلالية قراراتها التحريرية.

وشدد على أن خطورة هذه الإجراءات تكمن في قدرتها على ممارسة ضغط اقتصادي ومؤسساتي على وسائل الإعلام، حتى دون اللجوء إلى منع مباشر للنشر.

وخلص روث إلى أن الضغوط التي تتعرض لها الصحافة الأمريكية لا يمكن اختزالها في خلافات منفردة بين ترامب وبعض الصحفيين، وإنما تشكل، وفق تقييمه، ممارسات متراكمة تؤثر في حرية العمل الإعلامي.

وأكد أن حماية الصحافة لا تقتصر على ضمان عدم اعتقال الصحفيين أو منعهم من النشر، بل تستوجب أيضا حمايتهم من التهديدات القانونية والضغوط السياسية والاقتصادية.

وجاءت مداخلة المحامي الأمريكي ضمن أشغال المؤتمر السبعين للاتحاد الدولي للمحامين، الذي احتضنته مراكش من 28 أكتوبر إلى فاتح نونبر 2026، بمشاركة محامين وخبراء قانونيين من بلدان مختلفة.

وشهد المؤتمر مناقشة قضايا قانونية وحقوقية متعددة، من بينها الضمانات الضرورية لحماية استقلالية الصحافة، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والتنظيمية التي تواجه المؤسسات الإعلامية.

السمات ذات صلة

أمريكا الصحافة محام أمريكي

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp

تابعوا آخر الأخبار على Telegram

اقرأ الخبر لدى المصدر