مكتوم بن محمد: "محمد بن راشد للابتكار" يترجم الرؤية الاستشرافية للقيادة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار
تاريخ النشر:
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن صندوق محمد بن راشد للابتكار يجسّد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتوفير البيئة النموذجية لاستقطاب العقول والمبتكرين وتحويل الأفكار الخلاقة إلى مشاريع اقتصادية مستدامة تعزِّز التنافسية العالمية لدولة الإمارات.
جاء ذلك احتفاءً بإطلاق تقرير الصندوق بعنوان «من الواقع، إلى الإنجاز: عقد من صناعة الأثر» بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، والذي يوثّق حصيلة 10 أعوام من الإنجازات والجهود الرامية إلى دعم ريادة الأعمال وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار.
وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «أن الإنجازات النوعية التي حققها الصندوق على مدار عقد كامل تعكس نجاح الخطط الاستراتيجية في تمكين القطاعات الحيوية وتطوير القدرات الوطنية، وتسلِّط الضوء على دور الابتكار كمحرك أساسي للنمو ومحور جوهري في دعم التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».
واختتم سموّه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخ نموذج التكامل بين المنظومة الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، لتمكين جيل جديد من روّاد الأعمال وتسهيل وصولهم إلى الأسواق العالمية، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية وبناء مستقبل أكثر تنوعاً وازدهاراً.
بدوره، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن إطلاق تقرير الأثر الخاص بصندوق محمد بن راشد للابتكار يُبرز نجاح وزارة المالية في صياغة بيئة تنظيمية وتمويلية مرنة ومبتكرة، تمكّنت من معالجة الفجوات وتحويل التحديات التي يواجهها أصحاب المشاريع المبتكرة إلى فرص نمو استراتيجية تعزز ريادة الدولة.
وأوضح معاليه أن التقرير يوثِّق التحول الاستراتيجي للصندوق من مبادرة تمويلية إلى منصة متكاملة تربط روّاد الأعمال بالخبرات المتخصصة والأسواق والشركاء الاستراتيجيين، مشيراً إلى أن وزارة المالية حرصت عبر مسارات الصندوق المختلفة على تقديم الضمانات المدعومة حكومياً والتوجيه الاستراتيجي لتمكين الشركات المبتكرة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.
وأضاف معاليه: «أن الصندوق يتطلع مع دخوله العقد الثاني إلى مواصلة البناء على الخبرات والشراكات التي أرساها خلال السنوات الماضية، ومواصلة تقديم الدعم لتمكين المزيد من المبتكرين من التوسع انطلاقاً من دولة الإمارات، بما يعزّز دور الابتكار في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والحلول المستقبلية».
وكشف صندوق محمد بن راشد للابتكار، عن تقرير الأثر بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه، مسلِّطاً الضوء على حصيلة عِقد من الجهود الرامية إلى تحويل الابتكارات الطموحة إلى مشاريع اقتصادية ناجحة ومستدامة. ويوثّق التقرير إسهامات مجتمع المبتكرين الذي يدعمه الصندوق في توفير فرص العمل، واستقطاب رؤوس الأموال، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المقدمة، وتطوير قدرات وإمكانات جديدة تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته.
أخبار ذات صلة
مكتوم بن محمد: دبي محور رئيس للخدمات المالية على مستوى العالم
مكتوم بن محمد والشيوخ يعزون في وفاة بطي بن أحمد بن الشيخ مجرن
وجرى الكشف عن التقرير خلال فعالية خاصة أُقيمت في دبي، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين ورواد الأعمال، إلى جانب نخبة من المبتكرين الذين يستعرض التقرير تجاربهم وقصص نجاحهم.
ويحمل التقرير عنوان «من الواقع، إلى الإنجاز، عقد من صناعة الأثر»، ويستعرض مسيرة تطور الصندوق من مبادرة تركِّز على توفير الحلول التمويلية إلى منصة متكاملة لدعم الابتكار، تربط رواد الأعمال المبتكرين بمصادر التمويل والخبرات المتخصصة والأسواق والجهات التنظيمية والجهات الحكومية والشركاء في مختلف القطاعات.
ومنذ تأسيسه في عام 2016، قدم الصندوق الدعم لأكثر من 240 مبتكراً، نجحت شركاتهم مجتمعة في الحصول على تمويل بمبلغ 3.5 مليار درهم.
ويسلِّط التقرير الضوء على مفهوم أشمل لقياس أثر الابتكار، يتجاوز المؤشرات المرتبطة بعدد الشركات المستفيدة أو حجم التمويلات التي تم جمعها، ليشمل إسهاماته في تطوير القدرات الوطنية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، ودعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للدولة.
ويستعرض التقرير تطور منظومة الدعم التي يوفرها صندوق محمد بن راشد للابتكار، والتي ترتكز على 3 مسارات متكاملة صُممت لتلبية احتياجات المبتكرين في مختلف مراحل تطوير مشاريعهم ونموها. فمن خلال برنامج الضمانات الحكومية، يتيح الصندوق للشركات المبتكرة العاملة في الدولة الحصول على التمويل من البنوك الشريكة بضمانات مدعومة حكومياً. ومنذ عام 2016، قدم البرنامج ضمانات لتمويلات تجاوزت قيمتها 45 مليون درهم، دون اشتراط حصول الصندوق على أي حصص ملكية في الشركات المستفيدة.
أما برنامج مُسرّع الابتكار، الذي أُطلق في عام 2018، فيوفر للمبتكرين خدمات الإرشاد والتوجيه الاستراتيجي والخبرات القطاعية المتخصصة، إلى جانب تسهيل الوصول إلى العملاء والجهات التنظيمية والشركاء الاستراتيجيين. وعلى مدار 12 دفعة، ساعد البرنامج في تسهيل أكثر من 3,000 فرصة تعاون مع قطاعات مختلفة ضمن منظومة الابتكار، مما ساهم في دعم نمو أعمال الشركات المبتكرة في الدولة والتوسع إلى أسواق إقليمية وعالمية.
كما وسّع الصندوق نطاق دعمه ليشمل الجيل القادم من المبتكرين من خلال برنامج «رواد الابتكار»، الذي استقطبت نسخته الأولى أكثر من 70 طلب مشاركة من فرق طلابية تُمثل ما يزيد على 20 جامعة في دولة الإمارات. وتأهل إلى المرحلة النهائية 13 فريقاً، فيما حصلت الفرق الثلاثة الفائزة على منح مالية وفرص للإرشاد والتوجيه، إلى جانب إمكانية الاستفادة من برامج إضافية لتسريع نمو مشاريعها المبتكرة. وتغطي هذه المسارات مجتمعة سبعة قطاعات ذات أولوية وطنية، تشمل الطاقة المتجددة، والنقل، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء.
واستعرض التقرير مجموعة من قصص النجاح والنماذج الرائدة التي تعكس قدرة الشركات المدعومة من الصندوق على تحويل الابتكارات إلى نتائج قابلة للقياس، وإحداث أثر إيجابي في مختلف القطاعات. كما يضع ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة الصندوق في إطار التوجهات والطموحات الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما يشمل رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».
