وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

"التعاون الخليجي": أمن الخليج والمتوسط ركيزة للاستقرار الدولي

تاريخ النشر:

  • العربية
  • الرياض- العربية.نت

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن أمن منطقتَي الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط واستقرارهما يمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن والازدهار العالميين، داعياً إلى تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات المشتركة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح جلسة "بناء هيكل جديد للتعاون في منطقة المتوسط الأوسع"، ضمن منتدى "حوارات المتوسط 2026"، الذي عُقد في القصر الملكي بمدينة نابولي الإيطالية، بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين وشخصيات سياسية ودبلوماسية. وأوضح البديوي أن الخليج والمتوسط أصبحا فضاءً استراتيجياً مترابطاً، تجمعه مصالح في الطاقة والتجارة والاستثمار والممرات البحرية والتواصل بين الشعوب، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية الإيطالية في يوليو الماضي تمثل خطوة نحو توسيع الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي. اجتماع تجاري مع دول المتوسط أعرب البديوي عن تطلعه لعقد الاجتماع الوزاري التجاري المشترك المقترح بين مجلس التعاون ومجموعة دول المتوسط التسع "Med9" في إيطاليا خلال يناير المقبل، بما يفتح مجالات أوسع للتجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي.

وأشار إلى أن مشاركة مجلس التعاون في الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة تعكس حرصه على تحويل التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة إلى شراكة استراتيجية مستدامة. 3 مرتكزات للتعاون حدد الأمين العام 3 مرتكزات لبناء تعاون خليجي متوسطي أكثر فاعلية، يبدأ أولها بتطوير الشراكات والاتفاقيات القائمة، ومن بينها اتفاقية التعاون الخليجي الأوروبي لعام 1989، وخطة العمل المشتركة، والحوارات الأمنية والاجتماعات الوزارية الدورية. ويرتكز المحور الثاني على ارتباط الأمن بالازدهار الاقتصادي، في ظل امتداد تداعيات الأزمات الإقليمية إلى أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي. وشدد البديوي على أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس يمثل مصلحة دولية مشتركة. أما المرتكز الثالث، فيتمثل في تحقيق التوازن والتكافؤ في الشراكات الاستراتيجية، من خلال قواعد مستقرة وفرص عادلة للوصول إلى الأسواق، وتسهيل حركة المواطنين وقطاع الأعمال، وتعزيز التشاور بشأن السياسات ذات التأثير المشترك. حل عادل للقضية الفلسطينية أكد البديوي أن أي منظومة أمنية إقليمية فاعلة يجب أن تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها والالتزام بالقانون الدولي، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون تتبنى نهجاً يرتكز على التهدئة والحوار والدبلوماسية. وفي الشأن الفلسطيني، جدد التأكيد أن الاستقرار الدائم في المنطقة يتطلب حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الفلسطينية، يقوم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما ثمّن مواقف دول المتوسط المتضامنة مع دول مجلس التعاون في مواجهة الاعتداءات الإيرانية وهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية، مؤكداً أهمية التضامن الدولي في حماية أمن الدول وسيادتها. واختتم البديوي بالتأكيد أن الروابط التاريخية والمصالح المشتركة توفر قاعدة لبناء شراكة خليجية متوسطية أكثر فاعلية، مشدداً على أن الإرادة السياسية هي العامل الحاسم لتحويل الحوار إلى مشروعات ونتائج ملموسة.

اقرأ الخبر لدى المصدر