وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحذر من أي مخططات لعزل غزة أو إقامة إدارات منفصلة فيها
تاريخ النشر:
شاركت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، اليوم السبت، في جلسة حوارية خاصة بعنوان «تشكيل اليوم التالي في فلسطين»، وذلك ضمن أعمال الدورة الثانية عشرة من حوار المتوسط، المنعقدة في مدينة نابولي الإيطالية.
وخصصت الجلسة لبحث مستقبل فلسطين، وتداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، والضفة الغربية.
وقدمت الوزيرة شاهين، في كلمتها الافتتاحية رؤية سياسية تناولت الانتقال بالواقع الفلسطيني من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مسار التعافي الوطني الشامل.
وأوضحت في كلمتها، أن الشارع الفلسطيني يواجه حالة من الانسداد السياسي؛ بعد 30 عاما من اتفاقيات السلام التي لم تنجح في وقف التمدد الاستيطاني وإرهاب المستوطنين ومصادرة الأراضي، مما أدى إلى تآكل الثقة وتزايد التحديات الداخلية والخارجية في ظل تخلي المجتمع الدولي عن جانب كبير من التزاماته.
وشددت على أن قطاع غزة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأنه لا يمكن تطبيق أو قبول أي حلول مستقبلية إلا ضمن إطار وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وغزة والقدس المحتلة.
وحذرت الوزيرة من أي مخططات أو مبادرات تهدف إلى خلق إدارة منفصلة لقطاع غزة بعزله عن الضفة، مشيرة إلى أن تعاطي الفلسطينيين مع بعض الطروحات السابقة جاء كخيار اضطراري لوقف شلال الدماء، إلا أن تلك الآليات أخفقت في جوانب عدة.
وأكدت الوزيرة شاهين ضرورة أن تصب جميع الترتيبات المؤقتة في اتجاه العودة التدريجية والكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية كونها الجهة الشرعية الوحيدة.
وأشارت إلى وجوب معالجة السبب الجذري للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والمتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، إذ لا يمكن الاستمرار في الاقتصار على معالجة الآثار الإنسانية التي خلفتها حرب الإبادة في غياب أفق ورؤية سياسية واضحة.
وركزت على محاور أساسية للعمل، في مقدمتها الحوار الوطني الشامل، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز دورها والتحضير للانتخابات كونها حقا ومطلبا فلسطينيا وطنيا بالأساس تم حرمانه منه من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات، ولذلك علينا تهيئة الظروف لإجراء انتخابات عامة في فلسطين دون استثناء القدس الشرقية، مؤكدة أن المشروع الوطني الفلسطيني أكبر وأسمى من أي فصيل سياسي.
وكشفت الوزيرة شاهين عن تداعيات الحصار المالي الذي تفرضه سلطات الاحتلال عبر احتجاز أموال المقاصة، لافتة إلى أن الدعم المالي الخارجي تراجع إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، مما يضاعف العبء الإنساني ويحد من قدرة الحكومة على تقديم خدماتها الأساسية والوفاء بالتزاماتها.
وأضافت، أن عملية إعادة الإعمار لا ينبغي أن تقتصر على بناء الحجر والبنية التحتية، بل يجب أن تمتد لترميم الروح الفلسطينية وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم.
واختتمت الوزيرة شاهين كلمتها بمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية، وإلزام الاحتلال بوقف إجراءاته أحادية الجانب والإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة.
ونوهت أن جميع الجهود الاقتصادية والإنمائية ستظل قاصرة ما لم تقترن بأفق سياسي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشددة على أن حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة هو الممر الوحيد لتحقيق العدالة والاستقرار والسلام الدائم.