وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

بعدما رمت بهم الشركات الكبرى إلى الشارع.. مطرودون يصعدون أمام المحكمة التجارية

تاريخ النشر:

  • فبراير
  • عفراء علوي محمدي

عاد عدد من الأجراء المطرودين من عملهم منذ سنة 2011 للاحتجاج من جديد أمام المحكمة التجارية، مطالبين بتنفيذ أحكام قضائية صدرت لفائدتهم، وتمكينهم من مستحقاتهم المالية التي ينتظرونها منذ أكثر من 14 سنة.

المعنيون بالأمر كانوا يشتغلون في أربع شركات، قبل أن يجدوا أنفسهم، قبل أسبوعين فقط من عيد الأضحى لسنة 2011، خارج مناصب عملهم، في ظروف وصفوها بالتعسفية، لتبدأ بعدها رحلة طويلة وشاقة في دهاليز المحاكم.

يقول المحتجون إنهم لجأوا إلى القضاء، وحصلوا على أحكام ابتدائية في القضايا الاجتماعية تثبت أحقيتهم في التعويضات والمستحقات المرتبطة بإنهاء علاقة الشغل. لكن فرحتهم بتلك الأحكام لم تكتمل، بعدما انتقل الملف إلى مرحلة التنفيذ أمام المحكمة التجارية، حيث واجهوا، بحسب روايتهم، صعوبات وإكراهات حالت دون تمكينهم من المبالغ المحكوم بها.

وأكد أحد المتضررين، وكان يشغل منصب نائب مدير الموارد البشرية بإحدى الشركات المعنية، أنه تولى تمثيل الأجراء بصفته مراقبا في مسطرة التصفية القضائية، مشيرا إلى أن القضية طرحت إشكالات قانونية وقضائية مرتبطة بتطبيق مقتضيات مدونة التجارة واختصاص المحاكم التجارية.

وأضاف أن مسطرة التصفية القضائية شهدت تعيين ثلاثة مراقبين، بالنظر إلى حجم الديون المستحقة، باعتبار الأجراء ضمن فئة الدائنين، مبرزا أنهم واصلوا تتبع الملف أمام القاضية المنتدبة خلال سنتي 2014 و2015، في محاولة للدفاع عن حقوقهم وضمان استخلاص مستحقاتهم.

وأكد المحتجون أنهم تقدموا، منذ سنة 2018، بعدد من الشكايات إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتوصلوا بتفاعلات وإشعارات بشأن مستجدات الملف، غير أن ذلك لم يسفر، إلى حدود الآن، عن تنفيذ الأحكام بالشكل الذي ينتظرونه.

ويشدد المتضررون على أن مطلبهم اليوم لا يتعلق بصدور حكم جديد، بل بتفعيل الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم، وتمكينهم من مستحقاتهم المالية، لافتين إلى وجود أصول وعقارات مرتبطة بالشركات المعنية، يرون أنها قد تشكل مدخلا لاستخلاص الديون المستحقة للأجراء وإنهاء هذا النزاع الممتد لسنوات.

وبعد مرور أزيد من 14 سنة على بداية القضية، لا يزال الأجراء المعنيون يطالبون بإنهاء معاناتهم الاجتماعية والمالية، معتبرين أن طول المساطر وتعثر التنفيذ أبقيا ملفهم مفتوحا، رغم السنوات التي قضوها في متابعة القضية عبر مختلف المؤسسات القضائية.

السمات ذات صلة

احتجاج المحكمة التجارية مطرودون

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp

تابعوا آخر الأخبار على Telegram

اقرأ الخبر لدى المصدر