وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

بينها تسيير سكوتر بدون تسجيل.. 11 مخالفة تستوجب الحبس وغرامة 6 آلاف ريال

تاريخ النشر:

  • الشرق القطرية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور.

تنص المادة (114):

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (6000) ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المواد (2 فقرة ثانية)، (7)، (15/ فقرة ثالثة)، (47)، (60/ فقرة أولى بندين 5، 6)، (64/ بنود 9، 10، 11، 12) (67/ فقرة أولى)، (68)، (72)، (94) من هذا القانون.

المادة (2 فقرة ثانية)

فى جميع الأحوال، يجب تسجيل المقطورات وشبه المقطورات، وإن لم يتم تسييرها.

المادة (7)

لا يجوز تسيير الدراجات الكهربائية (scooter) وما في حكمها، إلا بعد تسجيلها في السجل الخاص المعد لذلك لدى السلطة المرخصة وسداد الرسم المقرر.

المادة (15/ فقرة ثالثة)

يجب أن تحمل الدراجات الكهربائية (scooter) وما في حكمها، بعد تسجيلها مباشرةً وقبل تسييرها، لوحة أو أكثر صادرة من السلطة المرخصة، وفقًا لما يحدده الوزير.

المادة (47)

في حالة فقد رخصة السوق أو تلفها، يتعين على صاحبها أن يبلغ ذلك إلى السلطة المرخصة أو أقرب فرع من فروعها، وله أن يتقدم للسلطة المرخصة بطلب استخراج بدل فاقد أو تالف عنها وتصدر الرخصة البديلة بعد سداد الرسم المقرر، وعلى من يجد الرخصة المفقودة أن يعيدها إلى السلطة المرخصة.

المادة (60/ فقرة أولى بندين 5، 6)

يلتزم سائقو المركبات بما يلي:

5. عدم استعمال المكابح (الفرامل) بصورة مفاجئة بغرض تخفيف سرعة المركبة أو إيقافها، إذا لم تكن هناك ضرورة يتطلبها أمان وسلامة السير في الطريق.

6. التنبيه بطريقة واضحة وقبل وقت كاف عند البدء في تهدئة سرعة المركبة.

المادة (64/ بنود 9، 10، 11، 12)

9. الانطلاق أو الانحراف بالمركبة بشكل مفاجئ بحيث ينجم عن ذلك دوران الإطارات وصدور أصوات مزعجة منها، دون وقوع ضرر على الطريق.

10. وضع أدوات أو أجهزة تزيد من صوت المحرك أو ماسورة العادم بالمركبة، أو سرعتها، بدون تصريح من السلطة المرخصة.

11. استعمال كوابح المركبة أو أي من أجهزتها بطريقة تؤثر على راحة وطمأنينة الغير من مستعملي الطريق أو الطرق أو على جسم المركبة أو على حمولتها أو أي شيء آخر.

12. سياقة المركبة على مسارات الترام، بالمخالفة لإشارات المرور.

المادة (67/ فقرة أولى)

يُحظر على المشاة السير في نهر الطريق، أو في الأماكن المخصصة لسير الدراجات في حالة وجود أرصفة، وفي حالة عدم وجود أرصفة فيكون سير المشاة في أقصى يسار جانب نهر الطريق المضاد لاتجاه سيرهم، ومع ذلك يجوز أن يكون سيرهم في أقصى يمين اتجاه المرور بعد تأكدهم من عدم تعرضهم لخطر المركبات اللاحقة لهم، وعند سيرهم في الطريق خارج المدن عليهم التزام أقصى حافة الطريق المضادة لاتجاه سيرهم، ويكون سير الواحد منهم خلف الآخر كلما أمكن ذلك.

المادة (68)

يجب على من يريد عبور نهر الطريق أن يتوخى الحذر التام، وأن يتأكد أولًا من إمكانية القيام بذلك دون التعرض لأي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات، وأن يستخدم أقرب ممر عبور للمشاة في حالة وجوده، على أن يأخذ في الاعتبار المسافة بينه وبين المركبات التي تقترب وكذلك السرعة التي تسير بها هذه المركبات.

المادة (72)

يجب على سائقي المركبات الالتزام بإعطاء إشارات التنبيه المقررة في جميع الحالات التي تستلزم ذلك.

ويُحظر على سائقي المركبات الميكانيكية المخصصة للطوارئ التابعة للجهات العسكرية والإطفاء والإنقاذ والإسعاف، استعمال أجهزة التنبيه الخاصة بها إلا في حالة انطلاقها للقيام بواجبها في الحالات الطارئة التي تستلزم ذلك.

المادة (94)

يجب على أي سائق مركبة أو راكب اتخاذ الحيطة اللازمة عند فتح أو قفل أبواب المركبة، سواء عند الصعود أو النزول أو عند التحميل أو التفريغ، حتى لا يتعرض مستخدمو الطريق للخطر، وأن يتم ذلك من الجانب المقابل للرصيف بقدر الإمكان.